القمة التنموية أعطت ضوءاً أخضر لانطلاقة القطاع الخاص العربي

وصف رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - ودعوته لزيادة رؤوس أموال المؤسسات والصناديق العربية المشتركة والتي أطلقها خلال أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي تستضيفها المملكة، بأنها تعتبر من بين أهم مخرجات قمة الرياض.
وأضاف أن نتائج القمة تحقق الدعم المادي لعمل وأنشطة صناديق التمويل العربية وشركات الاستثمار العربية بما يساعد على التوسع في عمليات إقراض مشاريع التنمية الاقتصادية في الدول العربية وزيادة أنشطة وأعمال الشركات المشتركة بما يعزز بشكل عام من دور هذه المؤسسات والصناديق العربية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية التي تنشدها دول المنطقة العربية.
وقال المبطي بأن هذه المبادرة السعودية المتميزة وما أعلنه الملك عبدالله عن استعداد المملكة لدفع حصتها في زيادة رؤوس أموال صناديق التمويل وشركات الاستثمار العربية، يعبر عن التزام المملكة بدورها الريادي حيال دعم قضايا التنمية العربية ومؤازرتها لكافة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاديات الدول العربية لاسيما الأقل نمواً وتلك التي تمر بظروف خاصة.
وتوقع أن يصل حجم الزيادة المتوقعة في رؤوس أموال تلك المؤسسات لنحو 10 مليارات دولار يتم توجيهها لمشاريع إستراتيجية يعود نفعها على المواطن العربي من خلال مشاريع للإنتاج وزيادة الدخل وفرص العمل والاستثمار، وأضاف بأن القطاع الخاص العربي يأمل أن تحذوا بقية الدول العربية حذو المملكة وأن تبادر للإيفاء بالحصص المالية التي يتم الاتفاق عليها من أجل تفعيل هذه المبادرة بشكل كبير وتحقيق انطلاقة جديدة وقوية لصناديق التمويل شركات الاستثمار العربية.
ودعا المبطي للاستفادة من تجربة المملكة المميزة والناجحة في مجال صناديق التمويل مثل صندوق التنمية الصناعي وغيره وذلك لتطبيقها على صناديق التمويل العربية والإسراع في تفعيل هذه الصناديق لتضطلع بدورها المأمول في تمويل مشروعات التنمية العربية.
وتوقع بأن يعزز الدعم المادي ومظلة الدعم السياسي التي قدمها القادة العرب خلال القمة من تحقيق مطالب القطاع الخاص العربي التي نادى بها خلال منتداه الذي نظمه مجلس الغرف واتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية مؤخراً بالرياض من ضرورة تنفيذ المشروعات والقرارات التي تم التوصل إليها خلال القمتين السابقتين في الكويت وشرم الشيخ خاصة الإستراتيجية منها كإنجاز مشروعات الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربية بما يحقق التقدم المرجو في تنفيذ مشروعات التكامل الاقتصادي ومشاريع الاستثمار المشتركة.
كما سيوفر الفرصة لتنفيذ 21 مبادرة تنموية أطلقتها عدد من المؤسسات العربية خلال المنتدى في عدد من المجالات كالأمن الغذائي، والتدريب والتشغيل، والاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتقدمة الصديقة للبيئة، والبورصة، والاستثمار في النشاطات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولإقامة مراكز لدعم رواد الأعمال، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى للاستثمار في المشروعات السكنية، ولدعم وتطوير التجارة العربية البينية والخارجية للقطاع الخاص العربي.
ونوه المبطي بتأكيد القادة العرب على دور القطاع الخاص العربي وضرورة توسيع مشاركته في مشاريع التنمية الاقتصادية وترحيبهم بنتائج منتدى القطاع الخاص العربي وتأكيدهم استمرار دعم القطاع الخاص العربي، ودعا في ذلك لعمل مواز من جانب الأجهزة التشريعية والتنفيذية بالدول العربية باتخاذ تدابير جديدة تحسن من بيئة الاستثمار بالدول العربية وتعمل على توحيد المعايير ومواءمة التشريعات والقوانين وإزالة العقبات التي تواجه قطاع الأعمال العربي وتحد من تدفق السلع وحركة رؤوس الأموال.
وأشاد بأهمية اعتماد القادة العرب للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بصيغتها المعدلة، معتبراً ذلك خطوة مهمة في طريق جذب وحماية الاستثمارات العربية وتوطينها وتشجيع المستثمرين العرب على توجيه استثماراتهم نحو الدول العربية بما تحققه هذه الاتفاقية من ضمانات وما تقدمه من تسهيلات كبيرة وأكد على أن الأجهزة المؤسسة للقطاع الخاص العربي ستتلقف دعوة القادة العرب للمبادرة بالاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مزايا وضمانات وستعمل على تمكين مشاركة فاعلة لرجال الأعمال العرب في استغلال الفرص الاستثمارية التي ستهيئ الفرصة لها هذه الاتفاقية.
وأعرب عن اعتزازه بأن القمة بحثت توصيات منتدى القطاع الخاص العربي وبأن مبادرات محددة حظيت بترحيب واهتمام القادة العرب كمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية التي أطلقتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في سبيل دعم المساعي لزيادة حجم التبادل التجاري العربي البيني، وما قطع من وعود بدعم مثل هذه المبادرات ووضعها موضع التنفيذ، معتبراً كل ذلك مؤشراً على تصاعد وتنامي دور القطاع الخاص العربي واهتمام القيادات السياسية العربية بدوره في التنمية وإشراكه في صنع القرارات الاقتصادية والتنموية.
وأضاف بأن اعتماد الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010 2030م) يمثل فرصة كبيرة للاستفادة من الميزات النسبية للكثير من الدول العربية في إنتاج الطاقة المتجددة وتوظيفها لصالح مشروعات تنموية متعددة إضافة لما سيوفره هذا القطاع من فرص استثمارية كبيرة بالنسبة لقطاع الأعمال العربي.