ثمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين بزيادة رؤوس أموال المؤسسات والصناديق العربية

مجلس الغرف السعودية: قمة الرياض عزَّزت الآمال بتكامل اقتصادي مؤسسي

وصف مجلس الغرف السعوديَّة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز-حفظه الله- ودعوته لزيادة رؤوس أموال المؤسسات والصناديق العربيَّة المشتركة التي أطلقها خلال أعمال القمَّة العربيَّة بأنها تمثِّل أهم مخرجات قمَّة الرياض لما سيحققه هذا الدعم الماديّ من فاعلية لعمل وأنشطة صناديق التمويل العربيَّة وشركات الاستثمار العربيَّة بما يساعد على التوسُّع في عمليات إقراض مشروعات التنمية الاقتصاديَّة في الدول العربيَّة وزيادة أنشطة وأعمال الشركات المشتركة بما يعزِّز بِشَكلٍّ عام من دور هذه المؤسسات والصناديق العربيَّة في جهود التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والبشرية التي تنشدها دول المنطقة.
وقال رئيس المجلس المهندس عبد الله المبطي بأن ما أعلنه الملك عبد الله عن استعداد المملكة لدفع حصتها في زيادة رؤوس أموال صناديق التمويل وشركات الاستثمار العربيَّة، يعبِّر عن التزام المملكة بدورها الريادي حيال دعم قضايا التنمية العربيَّة ومؤازرتها لكافة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاديات الدول العربيَّة ولاسيما الأقل نموًا وتلك التي تمرُّ بظروف خاصة حيث يُتوقَّع أن يصل حجم الزيادة المتوقعة في رؤوس أموال تلك المؤسسات لنحوِّ 10 مليارات دولار يتم توجيهها لمشروعات إستراتيجيَّة يعود نفعها على المواطن العربي من خلال مشروعات للإنتاج وزيادة الدخل وفرص العمل والاستثمار.
وأضاف أنّ القطاع الخاص العربي يأمل أن تحذو بقية الدول حذو المملكة وأن تبادر للإيفاء بالحصص الماليَّة التي يتم الاتفاق عليها من أجل تفعيل هذه المبادرة بِشَكلٍّ كبير وتحقيق انطلاقة جديدة وقوية لصناديق التمويل شركات الاستثمار العربيَّة.
ودعا المبطي للاستفادة من تجربة المملكة المميّزة في مجال صناديق التمويل مثل صندوق التنمية الصناعي وغيره وذلك لتطبيقها على صناديق التمويل العربيَّة والإسراع في تفعيل هذه الصناديق لتضطلع بدورها المأمول في تمويل مشروعات التنمية العربيَّة.
وتوقع بأن يعزِّز الدعم الماديّ ومظلة الدعم السياسي التي قدَّمها القادة العرب خلال القمَّة من تحقيق مطالب القطاع الخاص العربي التي نادى بها خلال منتداه الذي نظمه مجلس الغرف واتحاد الغرف العربيَّة وجامعة الدول العربيَّة مؤخرًا بالرياض من ضرورة تنفيذ المشروعات والقرارات التي تَمَّ التَّوصُّل إليها خلال القمتين السابقتين في الكويت وشرم الشيخ خاصة الإستراتيجيَّة منها كإِنْجاز مشروعات الربط بين البنى التحتية والنقل للدول العربيَّة بما يحقِّق التقدم المرجو في تنفيذ مشروعات التكامل الاقتصادي ومشروعات الاستثمار المشتركة، كما سيوفر الفرصة لتنفيذ 21 مبادرة تنموية أطلقتها عددٌ من المؤسسات العربيَّة خلال المنتدى في عددٍ من المجالات كالأمن الغذائي، والتدريب والتشغيل، والاستثمار في الصناعات الصَّغيرة والمتوسطة والمتقدِّمة الصديقة للبيئة، والبورصة، والاستثمار في النَّشاطات المُتَعَلِّقة بتكنولوجيا الاتِّصالات والمعلومات، ولإقامة مراكز لدعم رواد الأعمال، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى للاستثمار في المشروعات السكنية، ولدعم وتطوير التجارة العربيَّة البينية والخارجيَّة للقطاع الخاص العربي.
وأشاد بأهمية اعتماد القادة العرب للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربيَّة بصيغتها المعدلة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة في طريق جذب وحماية الاستثمارات العربيَّة وتوطينها وتشجيع المستثمرين العرب على توجيه استثماراتهم نحو الدول العربيَّة بما تحقِّقه هذه الاتفاقية من ضمانات وما تقدمه من تسهيلات كبيرة وأكَّد على أن الأجهزة المؤسسة للقطاع الخاص العربي ستتلقف دعوة القادة العرب للمبادرة بالاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مزايا وضمانات وستعمل على تمكين مشاركة فاعلة لرجال الأعمال العرب في استغلال الفرص الاستثماريَّة التي ستهيئ الفرصة لها هذه الاتفاقية.
وأضاف المبطي أن اعتماد الإستراتيجيَّة العربيَّة لتطوير استخدامات الطَّاقة المتجدِّدة (2010 2030 م) يمثِّل فرصة كبيرة للاستفادة من الميزات النسبية للكثير من الدول العربيَّة في إنتاج الطَّاقة المتجدِّدة وتوظيفها لصالح مشروعات تنموية مُتعدِّدة إضافة لما سيوفره هذا القطاع من فرص استثماريَّة كبيرة بالنِّسبة لقطاع الأعمال العربي.