وزير داخلية البحرين ل اليوم: تصدينا لاختراق الأمن الخليجي بمساندة أشقائنا

قال وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة انه من خلال متابعة المعدل العام للحوادث الأمنية وطبيعتها وتأثيرها يتضح أن الوضع يتجه نحو مزيد من الاستقرار ، فبرغم الحوادث التي تقع بين الحين والآخر ، يجري التعامل معها وفق الضوابط القانونية فالبحرين بلد ديمقراطي منفتح كأنما يدفع ضريبة هذا النهج المتمثل في الإصلاح وإطلاق الحريات. واضاف في حوار تنشره «اليوم» بالتزامن مع صحيفة «الايام» البحرينية , انه لابد من القول ان البحرين تصدت لمحاولات اختراق حدود الأمن الخليجي بمساندة أشقائها ، وهذا ينطلق من القناعة بأن ما يمس أمن دولة من دول مجلس التعاون يمس دول المجلس جميعاً ، وهو أمر تؤكده مواقف الدول الشقيقة في المؤازرة والتكاتف ، فدول الخليج تجمعها وحدة المكان والأصول والثقافة والمصالح المشتركة والأهداف ، وتستند في ذلك على روابط تاريخية راسخة . وتلك عوامل قوة مكنتها من صد الأخطار. وتاليا نص الحوار:
- كيف ترون الوضع الداخلي في مملكة البحرين ؟
 من خلال متابعة المعدل العام للحوادث الأمنية وطبيعتها وتأثيرها يتضح أن الوضع يتجه نحو مزيد من الاستقرار ، فبرغم الحوادث التي تقع بين الحين والآخر ، يجري التعامل معها وفق الضوابط القانونية فالبحرين بلد ديمقراطي منفتح كأنما يدفع ضريبة هذا النهج المتمثل في الإصلاح وإطلاق الحريات ، لقد حاول البعض فتح الباب على مصراعيه وتخطي حدود الحريات إلى مخالفة القانون علماً بأن المطالب الدستورية والقانونية مرحب بها، وهي موضع الاهتمام والمتابعة من القيادة الحكيمة، فهدف الإصلاح تحقيق الحياة الكريمة الآمنة لأبناء البحرين ،وتلمس احتياجاتهم وتلبية مطالبهم والعمل على دفع مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق الازدهار والنماء ، وعليه فإن الديمقراطية يجب أن تكون شأناً وطنياً شاملاً للجميع ، ولكن الديمقراطية الفئوية أو الطائفية ليست خياراً وطنياً .
-لابد أنكم قمتم بتقييم الأوضاع ، للوقوف على الأساليب والوسائل التي ساهمت في التأثير على الأمن الداخلي . فما النتائج التي توصلتم إليها ؟
 من خلال تحليل ما تعرضنا له ؛ يتضح أن هناك اختلافاً في الوسائل والأساليب التي تم استخدامها لزعزعة الأمن الداخلي ارتكزت مشروعيتها على الإعلام والمنظمات الحقوقية ، وهذا بالتأكيد أثر على صورة البحرين في الخارج فبعض الدول امتنعت عن تزويدنا بمعدات مكافحة الشغب وإنفاذ القانون ، وفي نفس الوقت الذي تستخدمها في مثل هذه الحالة ، وبالرغم من ذلك فإن الصورة بدأت تتضح عن حقيقة الأشياء ، وأن ما جرى نقله وبثه من بعض وسائل الإعلام كان مغايراً للحقيقة ، وعلى ضوء ذلك تم تعديل العديد من المواقف .
- هل ترى أن ما تتعرض له البحرين من أخطار وتهديدات يمس الأمن الخليجي ؟
 لابد من القول ان البحرين تصدت لمحاولات اختراق حدود الأمن الخليجي بمساندة أشقائها ، وهذا ينطلق من القناعة بأن ما يمس أمن دولة من دول مجلس التعاون يمس دول المجلس جميعاً ، وهو أمر تؤكده مواقف الدول الشقيقة في المؤازرة والتكاتف ، فدول الخليج تجمعها وحدة المكان والأصول والثقافة والمصالح المشتركة والأهداف ، وتستند في ذلك على روابط تاريخية راسخة . وتلك عوامل قوة مكنتها من صد الأخطار التي تهددها أو تستهدف مصالحها الحيوية وروابطها الاجتماعية .
- ما أبرز التحديات الأمنية في منطقة الخليج ، وما رؤيتكم المستقبلية لمواجهتها ؟
 عند الحديث عن أبرز التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة يبرز موضوع التنمية البشرية والذي يجب أن يتصدر أولويات التحديات للأمن الخليجي وبخاصة في معالجة البطالة وما يترتب عليها من آثار تهدد الأمن والاستقرار، وهنا لابد من التوجه إلى التعليم الذي يمثل المحرك الأساسي، حتى ننطلق إلى التنمية الاقتصادية المبنية على كفاءات وطنية ، وهذا من شأنه ضبط الاختلالات في سوق العمل ، ويساعد في تحقيق المشاركة الإيجابية والفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة والتي تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المادية .
-هل ترى أن الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس والتي حظيت بمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس ، ستساهم في رفع وتيرة التعاون ، وما أبرز مجالات التعاون الأمني الواردة فيها ؟
 إن مسيرة التعاون الخليجي ماضية بإذن الله نحو تحقيق مزيد من التكامل بين دول المجلس في كافة المجالات ، وذلك بفضل عزيمة القادة ورغبة شعوب المنطقة . والتعاون الأمني جاء مواكباً لهذه المسيرة ونال الاهتمام من جميع الدول ، لما له من أهمية في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على الانجازات والمكتسبات .
ولعل من أبرز ما تضمنته الاتفاقية هو توسيع آفاق التعاون وتوحيد الإجراءات الأمنية وتكاملها ، والتوافق على تبادل الخبرات والإمكانات والمعلومات ؛ لتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها خير قيام . فقد اشتملت الاتفاقية على مواد تتعلق بملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام وتبادل المعلومات والبيانات الشخصية ، وهذا من شأنه تطوير سبل مكافحة الجريمة بكافة أشكالها . كما نصت الاتفاقية على توحيد القوانين والأنظمة أو تبادل الخبرات في مجال التشريع ، والتوسع في تقديم التسهيلات بين الدول الأعضاء في مجال التعليم والتدريب ، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة وتبادل البرامج ووثائق المؤتمرات والندوات التي تخص مجال عمل وزارات الداخلية .
وتناولت الاتفاقية في أحد بنودها التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية وتقديم المساعدة عند الطلب وعند وقوع الكوارث أو الحوادث التي تتطلب المساندة وفق طبيعة حدوثها ، وضبط الحدود واتخاذ الإجراءات بحق الداخلين بطرق غير مشروعة .
- ما أبرز التأثيرات للتدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية ؟
 إن من شأن التدخلات الخارجية أن تؤدي إلى الاحتقان وتشجع على التعصب ، وخلق حالة من الاستقواء تمنع الوصول إلى التوافق الوطني الذي ينطلق من الثوابت والمصالح الوطنية العلياً ، كما أن هذا الأمر لا يخدم الشراكة الاستراتيجية والمصالح المتبادلة بين الدول ؛ فاضرار مثل هذه التدخلات عديدة سواء في الداخل أو في الخارج على مستوى العلاقات الدولية .
بالإضافة إلى التعدي على مبدأ السيادة الذي نصت عليها المواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة .
- ما رأيكم فيما يدور من حديث حول إيجاد البيئة الآمنة في منطقتنا العربية ، وما تشهده من أحداث جسيمة ؟
 يتردد في وسائل الإعلام المختلفة ونسمع ونشاهد مثل هذه الدعوات لايجاد بيئة آمنة ومنطقة يسودها السلام ، إلا أن القصد فيما أرى هو إثارة الفوضى أكثر منه خطوة نحو الإصلاح ، كما يتزايد الحديث عن الاعتدال ، إلا أن واقع الأمر يشير إلى خلاف ذلك ، فبدلاً من أن تسود الوسطية والتوازن كانت المحصلة أننا أمام واقع يشهد مزيدا من التطرف والتعصب والطائفية .
- من واقع مسؤولياتكم الأمنية وفي ضوء رؤية معاليكم الحالية والمستقبلية ، هل ترون أن هناك تحولاً في طبيعة وأساليب الأخطار الأمنية ؟
 كانت الدول تركز على حماية حدودها من خطر القوات التقليدية سواء في البر أو البحر أو الجو . إلاّ أن هذه الأساليب من الأخطار قيدتها القوانين والمواثيق الدولية ، لكن ما يشهده العالم هو اختراق للحدود وتهديد مباشر إلى صميم الأمن القومي لأي بلد بوسائل فنية مشروعة عابرة للحدود ، والتي أثبتت فعاليتها وقدرتها في تحقيق أهدافها ، ولعل من أبرز التحديات الأمنية توظيف الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وعدم الحيادية لبعض المنظمات الحقوقية والدعم المالي في هذا المجال .
- كما أشرتم إلى خطورة التهديد الإعلامي وتأثيره على الأمن ، فما الخطة التي ترونها لمواجهة هذا التهديد؟
 لابد من كسب الموقف الإعلامي ، والذي أضحى ضرورة أمنية ، والعمل وفق منهج يعتمد على الاستمرارية في أخذ زمام المبادرة ، وأن يكون النشاط الإعلامي قادراً على المواصلة مع الناس بحيث لا يترك أي مجال للشائعات ، فالحضور الإعلامي الفاعل من شأنه تضييق مساحة نقل الشائعات ، وتحقيق الحصانة الإعلامية للمجتمع والوقاية من تأثير الإعلام المضاد في ضوء ما نشهده من تطور تقني في مجال الاتصالات والإعلام .
- في ضوء الاهتمام بحقوق الإنسان والمسؤولية الملقاة على عاتق وزارات الداخلية في حماية هذه الحقوق . هل تتفضل باطلاعنا على جهود وزارة الداخلية في مملكة البحرين في هذا المجال ؟
 لقد عملت وزارة الدّاخلية على تبني الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لترسيخ مفهوم ومبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتعزيز هذه الحقوق وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات العامة والخاصة وفق ما جاء به دستور المملكة وأحكام القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة . حيث قامت الوزارة في عام 1998م بتشكيل لجنة حقوق الإنسان تتولى دراسة المراسلات والحالات والتقارير والمشاركة بحضور الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقدها أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان . كما تضمن المرسوم رقم 69 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم وزارة الداخلية إنشاء إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان وإلحاقها بمكتب المفتش العام وتعنى باستقبال شكاوى المواطنين والموجهة ضد منسوبي الوزارة والتعامل معها بشفافية . كما نص المرسوم الملكي رقم ( 93 ) على إنشاء إدارة الجاهزية الأمنية والتي يدخل ضمن اختصاصاتها التأكد من مراعاة حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والحبس الاحتياطي ومراكز الإصلاح والتأهيل ، وكذلك أثناء القبض والتفتيش .
وقد توّجت هذه الإنجازات بصدور المرسوم الملكي رقم 27 لسنة 2012 بإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات يتولى مهامه باستقلال تام.
فيما يتعلق بالشكاوى والتظلمات أما التطبيقات العملية التي أنجزتها وزارة الداخلية في مجالات حقوق الإنسان ، فقد عملت من خلال إنشاء خط ساخن على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والبلاغات ، وتوزيع صناديق الشكاوى في جميع الإدارات الأمنية والمراكز التابعة لها ، وتكليف باحث قانوني لتلقي شكاوى النزلاء والنزيلات وإبلاغ النزيل بالإجراءات التي تم اتخاذها بعد دراسة الشكوى . كما تضمنت الإنجازات إعداد دليل أعضاء قوات الأمن في حقوق الإنسان يتضمن التعريف بحقوق الإنسان ونصوص الدستور والتشريعات التي تكفل حقوق الإنسان والوضعية القانونية للاتفاقية الدولية في القانون البحريني ، وكذلك إعداد مدونة سلوك الشرطة ووضع برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان شملت الضباط والأفراد من منسوبي وزارة الداخلية .
ولترسيخ مفهوم حقوق الإنسان تم إدخال حماية حقوق الإنسان كمقرر دراسي للتلاميذ العسكريين بالأكاديمية الملكية للشرطة .
وعلى صعيد التعاون العربي في مجال حقوق الإنسان فقد استضافت مملكة البحرين الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية تحت عنوان «تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية « والذي نظم بالتعاون بين وزارة الداخلية ممثلة بالأكاديمية الملكية للشرطة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبمشاركة عربية واسعة من العلماء والخبراء والمختصين لإلقاء الضوء على أهمية هذا الموضوع ، وما ينهض به رجال الأمن من دور في حماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته وحريته .
- لقد شاع استخدام مصطلح الفوضى الخلاقة ، ونود أن نتعرف على موقف معاليكم من هذا المصطلح . وهل في اعتقادكم هو السبيل إلى الأمن والاستقرار ؟
 لا أعرف كيف يتحقق النظام من خلال التشجيع على الفوضى ، ولا أعرف كيف يستوعب الجميع أو يسود الاعتقاد في أن تكون الفوضى سبيلاً للإصلاح ، ومهما تعددت تفسيراتها أو صفاتها فهي نقيض النظام ، وبمعنى آخر هل أصبحنا شعوب التجارب الحديثة ؛ ليتم تطبيق مثل هذه الأفكار الغريبة المقصود منها تحويل ساحاتنا إلى مواقع للاختلاف ووسائل لتحقيق الغايات والأهداف التي لا يعرف مداها ومنتهاها على وجه التحديد.
- ما نظرة معاليكم المستقبلية للأمن ؟
 إن أي بلد يتعرض إلى أزمة مهما كان نوعها ، يأمل أن يخرج منها بأسرع ما يمكن وبأقل خسارة . والمستقبل بنظري يعتمد على كم منا أفاق والتفت إلى ما هو قادم ؟ وكم منا مازال يدور في دائرة العنف والتخريب وتوجيه اللوم؟
وإن التقدم نحو المستقبل مسألة تتطلب تضحية ، وأن تجاوز الأزمات التي تعاني منها الشعوب ؛ أصعبها تلك التي تخلفها الحروب الأهلية و النزاعات الطائفية . إن حضور القناعة الوطنية المسئولة عامل فاعل في التغلب على المشاعر الخاصة وحينئذٍ تكون لغة النهوض من الأزمة هي الأرجح.
والمستقبل مرهون بتصميم المجتمع وقناعته واستعداده للنهوض والخروج من أزمته . فالمستقبل لا يأتي إلينا ، بل نحن نذهب إليه ومن يعش في دائرة الماضي لن يصل إلى المستقبل .