الاتحاد الخليجي يخدم المصالح الوطنية ويعزز الاستقرار و لا يهدد أحداً

حوار: انور عبدالرحمن /رئيس تحرير اخبار الخليج البحرينية مرت على مملكة البحرين وعبر خمسة عشر شهرا متواصلة.. وخاصة ما جرى في عام 2011م ما لم تمر به أية دولة خليجية أخرى في تاريخها.. ولا نتمنى لها أي شيء مما جرى.. غير أن عناية الله عز وجل، والقاعدة الوطنية الصلبة، ومعها التعددية السياسية والفكرية على أرض البحرين، والقوى الأمنية المخلصة والمدربة، والمواقف المشرفة والمعلنة لجميع دول مجلس التعاون.. كل ذلك قد مكن البحرين من أن تحافظ على سيادتها وصلابتها وعروبتها قوية. أمس كان لقاء مع رجل الأمن الأول في البحرين.. الفريق الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.. وهو الذي أتشرف بمعرفتي لشخصه الكريم حق المعرفة.. من فرط تعاملاتي معه واقترابي منه.. هو رجل رشيد الفكر.. يمقت الرسميات والبروتوكولات كثيرا رغم محاصرتها له بحكم موقعه.. الأمر الذي جعلني أحاوره بصراحة.. وتجيء إجاباته على تساؤلاتي بصراحة أشد.. وهذا هو ديدنه منذ أن تولى مهام منصبه وزيرا للداخلية.. لا أريد أن أستطرد في مقدمتي لهذا الحديث الذي أراه مهما.. في هذه الفترة العصيبة.. رغم انه من الصعب أن تكبح جماح قلمك إذا كنت بصدد الكتابة عما تحمل له في صدرك من كل تقدير وتوقير ومودة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
 ما رأيكم فيما تقوله جمعية الوفاق، إن الاتحاد الخليجي يمس سيادة البحرين، وتناغم ذلك مع موقف إيران تجاه الاتحاد؟
- يجيب الوزير على هذا السؤال بقوله: إن الاعتزاز بالسيادة الوطنية هو شعور وطني نتوقعه من كل مواطن مخلص، وأن مسيرتنا الوطنية كانت تنطلق على الدوام من الحفاظ على مبدأ السيادة، ودخلنا معارك وخضنا صراعات من أجل تحقيق السيادة، وهذا أمرٌ غير قابل للشك أو النقاش، ولا يمكن التفريط بثوابتنا ومقومات دولتنا التي ضحينا من أجل عروبتها وسيادتها.
أما الانضمام إلى الاتحاد الخليجي، فهذا الأمر لم يكن جديداً حيث نصّ النظام الأساسي لمجلس التعاون على أن هدفه الوصول إلى الوحدة. والاتحاد الخليجي يخدم المصالح الوطنية، ويعزز الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات، حيث كان مطلباً ملحاً لكل شعوب دول مجلس التعاون في تلبية طموحاتها في العيش الآمن الكريم، نظراً إلى ما يؤلف بينها من روابط العقيدة واللغة والثقافة والعادات والتاريخ المشترك، مما يجعل الحاجة إلى الاتحاد متوافقة مع هذا التجانس، في حين نرى أن مقومات بعض الاتحادات متباينة من حيث اللغة والثقافة والأعراق والأصول كما الحال في أوروبا. أما عن الموقف الإيراني فإنه يمثل تدخلاً في سيادة الدول وشئونها الداخلية وعلاقاتها، وهو ما نرفضه بشدة لأن الاتحاد لا يحمل تهديداً لأحد، بل إن من شأنه إدامة الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز مسيرة السلام والتنمية الذي من المفروض ان تحرص عليه ايران.
 لماذا لم تتم محاكمة ضباط كبار من الشرطة في تهم التعذيب والقتل التي تعرض لها بعض الأفراد أثناء توقيفهم أو استجوابهم؟
- لا بد من القول أولاً إن التعذيب والقتل ليسا من سياسة الدّولة. وقد سبق أن صرحت بأنه لم تصدر أوامر أو تعليمات من أي مسؤول في الوزارة، كما أننا لم نتلق أمراً بذلك من أي مسؤول من خارج الوزارة، وما تم توجيهه من اتهامات إلى بعض عناصر الشرطة فهو معروض أمام القضاء.
تجفيف مصادر الإرهاب

أما الانضمام إلى الاتحاد الخليجي، فهذا الأمر لم يكن جديداً حيث نصّ النظام الأساسي لمجلس التعاون على أن هدفه الوصول إلى الوحدة. والاتحاد الخليجي يخدم المصالح الوطنية، ويعزز الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات، حيث كان مطلباً ملحاً لكل شعوب دول مجلس التعاون في تلبية طموحاتها في العيش الآمن الكريم، نظراً إلى ما يؤلف بينها من روابط العقيدة واللغة والثقافة
يشكل الإرهاب تهديداً حقيقياً للأمن فمن خلال مسؤولية معاليكم عن حفظ الأمن، كيف تواجهون هذه الظاهرة من حيث التصدي لها وتجفيف مصادرها وبواعثها ؟
- يقول وزير الداخلية ردا على هذا السؤال: بداية أؤكد أننا لا نعالج الإرهاب بالإرهاب وإنما نحرص على معالجة العمليات الإرهابية بتطبيق القانون.حيث يتطلب الأمر اتخاذ الإجراءات الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنها العمليات الاستباقية التي تنفذ لإحباط الأعمال الإرهابية والحيلولة دون وقوعها وهي عمليات متواصلة على مدار الساعة ترصد نشاط الجماعات الإرهابية وإفشال مخططاتها، كما تمت ملاحقة المتهمين ونشر أسمائهم وصورهم، وقد تم القبض على بعضهم وتقديمهم إلى القضاء.
 كان موقف بعض الجمعيات السياسية ومنها جمعية الوفاق سلبياً من التعديلات الدستورية ما رأيكم حول هذا الموقف؟
- التعديلات الدستورية تؤكد النهج الديمقراطي والإصلاحي لعهد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وهي تعديلات جوهرية وغير مسبوقة وجاءت بناءً على توافقات الحوار الوطني بمشاركة وطنية تمثل مختلف الأطياف والفعاليات، كما أنها حظيت بموافقة ممثلي الشعب في البرلمان.
أما عن موقف جمعية الوفاق فأود التذكير بأن كتلة الوفاق في مجلس النواب وفي أثناء انعقاد الفصل التشريعي الثاني، قد قدمت تعديلاتها المقترحة بشأن التعديلات الدستورية، حيث تناولت هذه التعديلات زيادة المساحة للسلطة التشريعية عامة ولمجلس النواب خاصة لممارسة الأدوار التشريعية والرقابية ومنح اختصاص أكبر لمجلس النواب فيما يتعلق بالتشريع.فجاءت التعديلات الدستورية التي تم إقرارها متوافقة مع أغلب مقترحات كتلة الوفاق وزاد على ذلك لتعطى صلاحيات رقابية وتشريعية لمجلس النواب من شأنها تعزيز النهج الديمقراطي.ولكن جمعية الوفاق تكررت مواقفها الانعزالية، وهي مواقف إنما تبعدها عن المشاركة بالقرار الذي هو مطلب أساسي تطمح له كل جمعية أو حزب سياسي.
الاتفاقية الأمنية
 لقد كان موضوع الاتفاقية الأمنية من الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماعات وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون من حيث مناقشة التعديلات المقترحة وآليات تفعيل العمل بها؟ نأمل من معاليكم إطلاعنا على آخر ما انتهت إليه هذه الاتفاقية.
- يجيب قائلا: نظراً إلى وجود تباين في وجهات النظر حول بعض المواد وتحفظ بعض الدول في التوقيع أو اكتمال التصديق على الاتفاقية الأمنية الحالية، فقد انتهى الأمر إلى الأخذ بكل التعديلات المقترحة من الدول الأعضاء بشكل توافقي، وقد تم عرضها مؤخراً في الاجتماع التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وحظيت بالإقرار والمباركة ليتم التوقيع عليها من قبل وزراء الداخلية في الاجتماع القادم. حيث إن تفعيل هذه الاتفاقية من شأنه دعم مسيرة التعاون الخليجي في المجال الأمني من خلال التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لضمان الأمن والاستقرار.
 تقدمت مملكة البحرين باقتراح لإنشاء جهاز الشرطة الخليجية، وعرضتم معاليكم هذا الاقتراح في اجتماع وزراء الدّاخلية لدول المجلس، إلى أي مدى يمكن تحقيق هذا المقترح في المدى المنظور؟
- إن مقترح تشكيل الشرطة الخليجية يهدف إلى تعزيز المنظومة الأمنية لدول المجلس، ورفع قدرتها على مكافحة الجريمة وتعزيز التنسيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية على غرار ما هو متبع في أوروبا وآسيا ما يتعلق بتفعيل الاتفاقية الأمنية واتخاذ التدابير الفاعلة في مواجهة التحديات الأمنية، حيث إن الأمر يحظى بعناية أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، وسيجد - إن شاء الله - سبيله إلى التنفيذ بعد دراسة المقترح وتقديم التصورات التي تضمن نجاحه في إطار الخطوات الجادة نحو الوحدة الخليجية الشاملة.
 على إثر ما مرت به البحرين والمنطقة من أحداث أمنية وما ترتب عليها من آثار، فما هي التطويرات المرتقبة لأجهزة الأمن؟
- يقول معالي وزير الداخلية في إجابته عن هذا السؤال: لم تتوقف جهود التطوير والتحديث في وزارة الداخلية، بل هي عملية مستمرة لتلبية الاحتياجات ومواكبة المستجدات، إلاّ أن الخطة القادمة تنطلق من رؤية شاملة للأمن في ضوء ما مرت به المملكة من أحداث، استوجبت المراجعة والتقييم وبخاصة فيما يتعلق بمقترحات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ذات الصلة بعمل الوزارة. حيث تضمنت الخطة إعداد هيكل تنظيمي لبعض الإدارات لتمكينها من مباشرة مهامها، ومنها مكتب أمين عام التظلمات، وإدارة الشئون الداخلية وإعادة تنظيم بعض مهام إدارة المفتش العام، ويأتي هذا التطوير لتطبيق المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان ومبادئ الشفافية وسلامة الإجراءات وفق الضوابط القانونية، وتحقيقاً لذلك فقد تمّ إعداد مدونة سلوك رجال الأمن العام كما سيتم العمل على إنجاز دليل إجراءات العمل الأمني.
كما يجري العمل على الانتهاء من خطة التدريب لحقوق الإنسان في مرحلتها الأولى والتي تشمل تدريب منتسبي الأمن العام في مختلف الأجهزة والمديريات حيث سيتم اعتماد خطة التدريب لحقوق الإنسان في برامج الأكاديمية الملكية للشرطة ومناهج تدريب قوة الأمن الخاصة. كما يشمل التطوير إدارة الأدلة الجنائية وإدارة المباحث ومكافحة الإرهاب ومختبر الأدلة الجنائية والتي تشمل الانتهاء من عملية التقييم وإعداد الخطة الميدانية لإعادة هيكلة شاملة.
كما أن هناك برنامجا تدريبيا يجري الإعداد له، وهو إعداد القائد وستتضح ملامح الخطة بعد استكمال الاستعدادات والترتيبات لتنفيذ البرامج في ضوء الرؤية المستقبلية للوزارة، والتي تنطلق من تكامل أداء الأجهزة الأمنية وفاعليتها، ورفع جاهزيتها من حيث امتلاك القدرة التنظيمية والكوادر البشرية والتقنيات الحديثة من خلال الانفتاح على التجارب الحديثة في مجال العمل الأمني والاستعانة بالخبراء والمختصين من ذوي المؤهلات العالية والتجارب المتميزة.
المرحلة القادمة تتطلب منا زيادة التركيز على دور الدفاع المدني لمواجهة الكوارث المحتملة استعداداً لمواجهة أي تداعيات وأخطار من المفاعلات النووية في المنطقة وخصوصاً المفاعلات الإيرانية.
تنفيذ كل توصيات
لجنة تقصي الحقائق
 ما أبرز الانجازات التي حققتها الوزارة في مجال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والمتصلة بعمل الوزارة؟
- في هذا الإطار قامت الوزارة باتخاذ ما يلزم من أجل تنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بها في تقرير لجنة تقصي الحقائق، كما تم وضع برنامج عمل متكامل من أجل تطوير العمل الشرطي والأمني للوصول به إلى المعايير والمعدلات العالمية، كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات الإصلاحية بهدف النهوض بالعمل الشرطي بما يحقق التوازن بين دور الشرطة في حفظ الأمن وكفالة حقوق الانسان من خلال الاستعانة بخبرات وكفاءات عالمية، وإعادة هيكلة بعض الأقسام بالوزارة مع إجراء عدد من التغييرات في مختلف القطاعات من أجل زيادة فاعلية العمل الأمني. ووضع خطة عمل من أجل ربط الجهاز القضائي بالوزير مباشرة والعمل على تطويره وتحديثه ومده بالكفاءات القضائية، وتعيين قضاة متفرغين للعمل القضائي لضمان الحيادية والاستقلال وتحقيق العدالة الناجزة. كما تمت الاستعانة بالمؤسسات التدريبية الدولية لتطوير عمل الشرطة وتطوير آلية ومناهج التدريب والإعداد وخصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع المتظاهرين، والاتصال والتنسيق مع المراكز الدولية ذات الاهتمام بحقوق الإنسان وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر للسماح لأعضاء اللجنة بزيارة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف وعقد دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للعاملين فيه، واعتماد مدونة سلوك العمل الشرطي لكيفية قيام رجل الأمن بواجبه، وإنشاء مركز للحبس الاحتياطي يتبع إدارة الإصلاح والتأهيل يتولى تسلّم المحبوسين احتياطيا بعد صدور أوامر الحبس الاحتياطي من النيابة العامة أو المحاكم، كما تم التعاقد مع شركة متخصصة لتجهيز غرف التسجيل السمعي لكل المقابلات الرسمية للموقوفين. كما تم تكليف المفتش العام بإعادة النظر في كل قضايا فصل الموظفين واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتنفيذ التوصية بوجود وحدة مستقلة تكون مهامها تلقي الشكاوى والمظالم مثلما هو الحال في بلدان مختلفة.
 تقدمت جمعية الوفاق بشكوى ضد وزارة الداخلية بخصوص استخدام الغاز الذي تصفه بالسام، وتأثيره على التجمعات السكانية، ما هو رد معاليكم؟
- بداية أود أن أشير إلى أن وزارة الدّاخلية تلقت خطاباً من جمعية الوفاق بهذا الخصوص، وكنا بصدد الرد عليه، إلاّ أن جمعية الوفاق لم تنتظر ذلك، فبادرت إلى إقامة دعوى لدى المحكمة، مما جعل الأمر بين يدي القضاء، ومع ما أقدمت عليه الجمعية، إلا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق داخلية لبحث الإدعاء. وأما حول الادعاء بأن الغاز المستخدم سام ويؤثر على صحة الناس، بالتأكيد فأنه لا يرضينا بأي شكل من الأشكال ان تكون الشرطة سببا في إزعاج الناس، وان ما هو مستخدم هو (غاز مسيل للدموع) وهو نفس النوع المستخدم من قبل الدول الأخرى، وهو ليس غازا ساما وإلا فإن أفراد الشرطة هم أكثر من يتعرض له.
أما المتظاهرون فيستخدمون الغاز من خلال إعادة تصنيعه من مواد مجهولة وتركيبها بطرق غير معروفة، لم يجر التحقق من مدى خطورتها، وإذا كانت الشكوى من الغاز وخطورته فهل حرق الإطارات وإشعال الحرائق في الحاويات لا يشكل تلوثاً للبيئة وإضراراً بحياة الناس عندما ينتشر الدخان بين التجمعات؟ ولماذا لم نسمع إدانة من الجمعية لمثل هذه الأعمال والشكوى من خطورتها؟
إن استخدام الغاز هو ردة فعل لأعمال الشغب والتخريب، فلماذا يتم التركيز على ردة الفعل، وترك الفعل؟ نحن لا ندعي الكمال، فقد تم رصد بعض الأخطاء في استخدام الغاز داخل البيوت أحيانا، وهذا أمر يجري التحقيق فيه، لأنه غير مسموح أصلاً.
شكوى الممنوعين من العودة إلى الوطن!!
 يشكو العديد من البحرينيين في الخارج أنهم مهددون وممنوعون من العودة إلى الوطن بسبب آرائهم ونشاطاتهم الصحفية ومطالباتهم السلمية ويتخذون من ذلك ذريعة لتشويه صورة البحرين، فما رأي معاليكم في هذا الأمر؟
- يرد معالي الوزير على ذلك قائلا: هذه الادعاءات باطلة لأن مثل هذه الممارسات تجرى على أرض البحرين، ولا تجري ملاحقة أصحابها إذا كانت في إطار حرية التعبير المسموح بها وفق القانون. إلا أن هناك أشخاصاً في الخارج صدرت بحقهم أحكام قضائية وهم مطلوبون للعدالة وهذا أمر لا يسري على غيرهم، لقد استغل هذا النفر وجودهم في الخارج لترويج الأكاذيب والحملات التضليلية للإساءة إلى وطنهم. فنحن والحمد لله نعيش في دولة ديمقراطية، تصان فيها الحقوق والحريات ويطبق فيها القانون على الجميع من دون استثناء، والوطن لكل أبنائه في الداخل والخارج ولهم الحق في العيش على أرضه مع احترام مؤسساته وقوانينه.
 وأخيرا سألت معالي وزير الداخلية: يدور الحديث عن كيفية استعادة هيبة رجل الأمن في ضوء ما نشهده من استهداف لرجال الأمن والتعدي عليهم فما رأيكم في ذلك؟
- فقال معاليه نحن نعيش في وقت نتحدث فيه عن دولة القانون والمؤسسات وهيبة واحترام الدولة التي تحكم من خلال قوانينها ومؤسساتها، وليس من خلال مؤسسة واحدة هي المؤسسة الأمنية، فهذا عهد الإصلاح والانفتاح السياسي، فقد كانت وزارة الداخلية في السابق تستند إلى قانون أمن الدولة وجهاز أمن الدولة وجهاز الادعاء العام، أما اليوم فإن المسؤولية مشتركة بين عدة أجهزة منفصلة مطلوب منها أن تعمل مع بعضها بالكفاءة المطلوبة لتحقيق العدالة حتى يسود النظام العام. وبالتالي فإن هيبة رجل الأمن من هيبة الدولة.