دول الخليج تعزز استقرارها.. ب"الاتفاقية الأمنية"

- وزير الداخلية: سائرون على نهج "نايف" و"أحمد". - المنامة: الخليج يواجه هجمة استعمارية باسم "حقوق الإنسان".

دخلت دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة جديدة من العمل الأمني الموحد بعد أن وقع وزراء داخليتها في الرياض أمس مشروع الاتفاقية الأمنية لمواجهة المخاطر والتحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة من الخارج.
فيما نفى أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني أن يكون المجتمعون قد ناقشو موضوع التعديات الإيرانية على الأراضي السعودية.
وترأس وزير داخلية المملكة الأمير محمد بن نايف اجتماع الوزراء الخليجيين، ونقل لهم تحيات القيادة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتطلعاتهما بأن يسهم هذا الاجتماع بمزيد من التعاون في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني لما فيه صلاح الدول والشعوب.
وشدد الأمير محمد بن نايف على المضي قدما بالنهج الذي اختطه الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز من دعم ومساندة لمجلس التعاون الخليجي في إطار ما يجمع بين دوله من وحدة الهدف والمصير.
مخاطر محدقة
واتفق وزراء داخلية الدول الخليجية على المخاطر المحدقة التي تواجه دولهم، فيما شدد وزير الداخلية الإماراتي على عزم الدول الست على وضع سياسات أمنية موحدة عبر خطط وبرامج تواكب مستجدات الحياة.
فيما أعرب نظيره البحريني عن انتقاده للأحداث المؤسفة التي حدثت في بلاده من قبل "فئة ضالة"، على حد تعبيره، وقال "إنها لم تتوقف عن استهداف رجال الأمن فحسب، بل وصل الأمر إلى استخدام المتفجرات في الأماكن العامة، كما حصل في العاصمة المنامة الاثنين الماضي، حيث وقعت 5 تفجيرات، وهو ما رأى فيه إصرارا من تلك الفئة الضالة على زعزعة الأمن والإضرار بالأمن؛ وذلك بالرغم مما اتخذته مملكة البحرين من خطوات إصلاحية، إضافة إلى وجود حوار وطني وصدور أمر بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تمخضت عنها".
هجمة استعمارية
وأكد وزير الداخلية البحريني أن دول المجلس تتعرض لهجمة استعمارية باسم حقوق الإنسان أو الحرية أو باسم الديمقراطية وفرض مفاهيم لحضارات وثقافات مختلفة مغايرة لعاداتنا وتقاليدنا التي نؤمن بها ونعتز بالحفاظ عليها. وإننا نتوقع ممن يتعامل معنا بأن يحترم قيمنا ومفاهيمنا بقدر حرصنا على احترام القيم الإنسانية والمثل العليا، خصوصاً أن مبادئنا الحضارية والإسلامية قامت على احترام وصون الحرية والعدالة والمساواة بين الناس، ومراعاة حقوق الإنسان.
وأضاف الوزير البحريني "اليوم تنصهر كافة أشكال الحدود والحواجز بيننا في ظل التنسيق الأمني اللازم والمطلوب على إثر ما نواجه من تحديات خطيرة تستهدف كياننا واستقرارنا، فليس هناك من هو مستثنى من ذلك. واليوم علينا مواجهة الحقيقة فإن صرف النظر والتشكيك في الخطر هي مرحلة قد تجاوزناها، ألا يكفي أن نرى ما حل بكيان واستقرار الوطن العربي، مشددا على ضرورة أن تكون هناك قائمة موحدة لتهديدات الأمن القومي لدول المجلس، وهذا الأمر الذي يفرض تبني استراتيجية واضحة ومحددة للتعامل مع كافة التهديدات وإلا فما معنى أن نكون معاً قلباً وقالباً. وكيف نترجم بأن التهديدات لأي دولة من دول مجلس التعاون هو تهديد لجميع دول مجلس التعاون؟ وكيف نحقق ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية بأن المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس هو مسؤولية جماعية؟.
--تحديات للأمن والاستقرار
ودان أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني الأحداث الإرهابية التي ضربت البحرين، فيما أكد أن دول المجلس تواجه اليوم تحديات عديدة تستهدف الأمن والاستقرار وتهدد ما حققته من إنجازات ومكتسبات لشعوبها وتعرض مصالحها للخطر، الأمر الذي يلقي على الأجهزة الأمنية مسؤولية مواجهة تلك الأخطار، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التنسيق والتعاون المشترك في كافة المجالات الأمنية، والعمل الحثيث من أجل الوصول إلى مرحلة التكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية.
فيما أعربت الكويت على لسان وزير داخليتها عن إدانتها للحادث الغادر الذي تعرضت له قوات حرس الحدود السعودية والتفجيرات الإرهابية التي وقعت في البحرين، وقال إن جميعها تهدف لزعزعة واستقرار دول المنطقة بأسرها.
استمرار التعاون
وعلى صعيد الاتفاقية الأمنية، أشار أمين عام مجلس التعاون إلى أن توقيع هذا المشروع يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز جهود دول المجلس لتوسيع آفاق التعاون والترابط والتكامل بينها في كافة المجالات الأمنية.
وأضاف أن الوزراء أكدوا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس من خلال الاستراتيجيات الأمنية المشتركة، وضرورة بذل الجهود من أجل توحيد الإجراءات التي تسهم في تعزيز العمل الأمني المشترك.
شرطة خليجية
ووجه وزراء داخلية دول الخليج باستكمال دراسة مشروع الشرطة الخليجية، بحيث تشمل الدراسة جميع الجوانب القانونية والفنية للمشروع، مشيراً إلى أن الوزراء أخذوا علماً بما توصل إليه فريق العمل المكلف بدراسة الرؤية المقدمة من وزارة الداخلية بمملكة البحرين والمتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والمخاطر والتهديدات الأمنية والحملات الإعلامية المغرضة التي تواجه دول المجلس، وقرروا استكمال الفريق لاجتماعاتهم للخروج برؤية موحدة حيالها.
وأضاف أن الوزراء تدارسوا علاقات التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون مع عدد من الدول الصديقة والمجموعات الدولية، وأكدوا على أهمية تعزيز مجالات التعاون الأمني بين الجانبين بما يخدم أهدافهما المشتركة.
وقال الأمين العام إن الوزراء وافقوا على المقترح المقدم من وزير الدولة للشؤون الداخلية عضو مجلس الوزراء بدولة قطر الشيخ عبدالله آل ثاني بتعديل مسمى (جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية) ليصبح (جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية)، وذلك اعترافاً بدوره الكبير في دعم وتعزيز وتطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الأمني طيلة السنوات الماضية.