أسبوع خليجي ودعم ملكي واتحاد منتظر

كان الأسبوع الماضي أسبوعاً خليجياً بامتياز بما حواه من مشاريع خليجية كاجتماع وزراء الداخلية الخليجي في اجتماعهم التشاوري والاجتماع الأول للشباب الخليجي، فيما توج هذا النشاط دعمٌ ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذا الحراك.
وقال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أول من أمس في افتتاح اجتماع وزراء الداخلية الخليجي، «إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يتطلع إلى تعزيز التعاون الخليجي المشترك، والانتقال به من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، وفق مبادرته الأخيرة، التي انطلقت من حرصه على الأمن والأمان في مجتمعنا الذي تربطه علاقات الأخوة».
وشدّد الأمير نايف خلال ترؤسه الاجتماع التشاوري لوزراء داخلية دول الخليج في الرياض على وقوف السعودية وبقية دول المجلس صفاً واحداً مع البحرين والإمارات في الحفاظ على سيادتهما واستقرارهما، باعتبار أن أمنهما جزءٌ من أمن دول المجلس كافة. وذكر أن المملكة تستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع في البحرين أخيراً وأسفر عن إصابة 7 من رجال الأمن. وأضاف: «أؤكد لكم وقوف المملكة مع دول الخليج». وقال: «أؤكد موقف المملكة العربية السعودية الدائم والمستنكر لما تتعرض له الإمارات العربية المتحدة من ممارسات غير مقبولة من دولة مجاورة دأبت على تجاهل حق الإمارات المشروع في جزرها الثلاث التي تحتلها إيران».
وأوضح أن من مواضيع البحث المطروحة في الاجتماع التشاوري أمس مشروع تحديث وتطوير الاتفاق الأمني. وشدّد على أن دول الخليج حريصة على صون كرامة المواطن وحفظ العيش الكريم له.
فيما أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تواجه تحديات تؤثر في مسيرتها، ابتداء بتصعيد المواجهة بين المجتمع الدولي وإيران حول برنامجها النووي، واستفزازها (إيران) المستمر لدول المجلس، إضافة إلى ما يعرف أخيراً ب«الربيع العربي»، وأضاف: «هذه المستجدات تستدعي منّا وقفة للتأمل وإرادة للتعامل معها حفاظاً على مصلحة دول مجلس الخليج العربي».
وقال الأمير سعود الفيصل في كلمته بمناسبة انطلاق مؤتمر «شباب الخليج»، والتي ألقاها نيابة عنه نائبه الأمير عبدالعزيز بن عبدالله: «إن التعاون والتنسيق بين دول المجلس بصيغته الحالية لا يكفي لمواجهة التحديات القائمة والمقبلة، ما يستوجب تطوير العمل الخليجي المشترك لصيغة اتحادية مقبولة باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات بصورة فعالة ومؤثرة، كما أنه الوسيلة الأنجع لتحقيق أهداف دول المجلس في التنمية المستدامة والرفاه والاستقرار لشعوبه، معتبراً أن الاتحاد الخليجي في حالة تحققه، سيفضي إلى مكاسب كبيرة تعود بالنفع على شعوب دول المجلس الست».
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني إن دول الخليج اتفقت على مشروع الاتفاق الأمني في صيغته المعدلة. وأكد الزياني في بيان صحافي له (الأربعاء) أن وزراء داخلية دول المجلس ثمّنوا عالياً مباركة قادة دول مجلس التعاون دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس. مؤكدين أن الأمن الجماعي الخليجي مطلبٌ مهم للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية الإنجازات والمكتسبات التي حققتها دول المجلس عبر مسيرتها التنموية. وقال الزياني إن الوزراء استعرضوا مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس، وأبدوا ارتياحهم لمستوى التعاون القائم في مسيرة العمل الأمني المشترك بما يكفل القدرة على التعامل مع التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس، وشددوا على أهمية العمل الخليجي الموحد تجاه القضايا الأمنية المختلفة، وتعزيز مجالات التعاون من خلال الاستراتيجيات الأمنية المشتركة.
وتابع أن الوزراء أكدوا ضرورة الاستعداد الدائم لرصد وتحديد المخاطر والتهديدات الأمنية، وتحديد الإجراءات والجهود التي تسهم في تعزيز العمل الأمني المشترك، والاهتمام بالإعلام الأمني لمواجهة الحملات الإعلامية المغرضة التي تسعى إلى شق الصف ونشر الفكر الطائفي وبث الأخبار الملفقة من أجل زعزعة أمن واستقرار دول المجلس. وأشار الأمين العام إلى أن وزراء الداخلية أعربوا عن رفضهم التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، مؤكدين ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأهمية اتخاذ مواقف جماعية للتصدي للمخططات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس.
الحمود: الاتفاق الأمني تحديث لأطر التعاون ولكشف الجرائم