قمة الرياض والتحديات الاقتصادية والاجتماعية للعرب

تشكل الملفات الاقتصادية والاجتماعية أبرز التحديات التي ستناقشها القمة العربية في الرياض حيث ستتم متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة والتي عقدت في الكويت وشرم الشيخ والتي تم فيها الخروج بقرارات مهمة تم تنفيذها وستتم مناقشة مشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية وعدة قرارات من المؤكد أنها تشكل فرصة حقيقية للعرب لفرض وجودهم الاقتصادي في منطقة تعيش تبدلات سياسية وجغرافية عديدة وتتنافس على مقدراتها قوى اقليمية ودولية متعددة ليس لنا في هذا الخضم من خيار سوى التكامل الاقتصادي لنشكل قوة تحترمها الدول الكبرى.
تداخل السياسة مع الاقتصاد في عالمنا الراهن الحديث هو ما يفرض على التجمعات القومية التي يربطها التجانس الثقافي والاجتماعي والإرث التاريخي المشترك مثل عالمنا العربي وضع مصالح الشعوب فوق كل اعتبار ومصالح الشعوب العربية هي التقدم الاقتصادي كخيار استراتيجي لزيادة الدخل الوطني وتنوع مصادر هذا الدخل والاستثمار فيما يؤمن المستقبل الجديد لبيئة العلم والتكنولوجيا إذ ان العالم يشهد سباقاً محموماً في تقديم سجل الانجازات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية لحماية مصالح الشعوب والعرب في هذه المرحلة الدقيقة والمهمة من التاريخ.
والمملكة بما تملكه من قدرات ورؤى واضحة تسعى جاهدة إلى وضع الدول العربية عند مسئوليتها في الانفتاح على الأفكار المتجددة في مشروعات التنمية الاجتماعية والتكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال اتخاذ خطوات جريئة وفاعلة لإزالة العقبات التي تواجه العمل العربي الاقتصادي المشترك وتكريس السياسات والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والبرامج التي تزيل العقبات تجاه القطاع الخاص كي لا تبقى حركة الاستثمار بين البلاد العربية مرهونة بتأشيرة الدخول.
كان خادم الحرمين الشريفين هو الزعيم العربي السباق في طرح الملفات الاقتصادية على القادة العرب وهو من عمل جاهداً على وضع قطار العمل المشترك على السكة الصحيحة لأن المملكة تستشعر المستقبل الذي يمكن أن يكون عليه التنافس الدولي في مرحلة يعاد فيها رسم ملامح العالم القديم بعالم جديد يتطلب أسلحة الاقتصاد والعلم والابداع الفكري والتكامل بين الأقطار لرسم الاستراتيجية الصحيحة التي تستطيع أن تشارك بفعالية في صياغة اللوحة العالمية الجديدة.
نتمنى للقادة التوفيق في مسعاهم لتلبية طموحات شعوبهم في التقدم والانجاز.