القمة الاقتصادية تواجه تحديات كبيرة في تطبيق توصياتها على دول الربيع العربي

كشف عدد من الاقتصاديين عن وجود تحديات كبيرة ستواجه القادة العرب بالقمة الاقتصادية الثالثة المزمع انعقادها الأسبوع الجاري بالرياض بعد عدم إنفاذ عدد من التوصيات الاقتصادية التجارية الهامة التي أعلنت بالقمم الاقتصادية الأولى والثانية.
وأوضح الاقتصاديون خلال حديثهم ل «اليوم» بأن التوصية الخاصة بانشاء الاتحاد الجمركي العربي وقيام المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية بالمساهمة في تنفيذ برنامج طارئ للأمن الغذائي العربي لمواجهة الازمة الغذائية التي اعلن البنك الدولي عنها وتنفيذ برنامج عربي مشترك للحد من الفقر وخفض معدلاته.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله دحلان على إصدار القمم الاقتصادية الاولى والثانية عددا من القرارات الهامة المؤثرة بشكل مباشر على اقتصاديات الدول العربية لم تنفذ حتى 70 بالمائة منها حتى الآن مشيرا الى أن هناك استثمارات عربية معطلة نظرا لعدم وجود محكمة مخصصة للاستثمار العربي يلجأ لها رجال الاعمال حال تضرر استثماراتهم ومن الواضح بان عدم وجود هذه المحكمة دفعهم الى اللجوء الى محاكم دولية لحل خلافاتهم مع الحكومات العربية كون محكمة الاستثمار العربية غير ملزمة وغير قابلة للتنفيذ باي دولة عربية. وقال الخبير الاقتصادي دحلان بان أهم القضايا التي يواجهها القطاع الخاص العربي هي وضع الاستثمارات العربية في بعض دول الربيع العربي والتي تواجه معوقات ضخمة سواء في بعض اقتصاديات تلك الدول أو تغيير بعض الأنظمة والقوانين واللوائح الاستثمارية أو مواجهة نقمة قوية من بعض المسؤولين تجاه الاستثمارات الأجنبية العربية فكم من مشاريع عربية في بعض الدول العربية تترنح وتصارع لأن تستمر وإذا لم يتفق القادة العرب في قمتهم الاقتصادية في العاصمة الرياض على إيجاد وسيلة ضامنة محافظة راعية للاستثمارات العربية في الدول العربية فإن الاستثمارات العربية ستغادر تدريجيا تلك الدول أو ستجمد تطوير استثماراتها وستتخوف الشركات العربية من دخول استثماراتها في الأسواق العربية.
وتحدث الخبير الاقتصادي دحلان بان رجال الأعمال لا يتدخلون في قرارات الشعوب ولا تأثير لهم على صناع قراراتها ولا يتدخلون في سياسات الحكومات والقيادات ولا يميلون لحزب ضد حزب آخر ورغم ذلك فهم الأكثر تضررا في الأزمات فكثير من المشاريع تعاني اقتصاديات تشغيلها وهي في أمس الحاجة إلى الاستقرار السياسي لتعود إلى معدلات تشغيل أفضل.
واردف الدكتور دحلان بان الاقتصاد والسياسة عنصران متلازمان ولا يستقر أحدهما بدون الآخر. وهذه حقيقة على أرض الواقع الذي نراه ونتابعه وليست نظريات أكاديمية، فالاستقرار السياسي أساسه الاستقرار الاقتصادي الذي يضمن انخفاض نسب الفقر وانخفاض نسب البطالة ويحافظ على توازن القدرة الشرائية للسلع الأساسية مع دخل الفرد والأسرة. وإذا تغيرت هذه التوازنات ستحدث اختلالات في الاستقرار السياسي وأجزم بأن معظم الاضطرابات العربية في السنوات الماضية كانت أسبابها الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه بعض الشعوب العربية نتيجة السياسات الاقتصادية غير الناجحة ونتيجة الفساد المالي والإداري والذي يؤثر على هيكلية توزيع الثروات مما يسهم في تباعد المسافات بين طبقات المجتمع. وانطلاقا من اهتمامات القيادات العربية، تبنت دول الخليج المبادرة في الدعوة إلى عقد القمم الاقتصادية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية وبالتعاون مع القطاع الخاص ممثلا في اتحاد الغرف العربية واتحادات ومجالس الغرف العربية الممثلة للقطاع الخاص في العالم العربي.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع بان القمة العربية الاقتصادية ستناقش فتح مجالات استثمار جديدة في المنطقة العربية لجذب رؤوس الأموال العربية مؤكدا أنه لا توجد فرص استثمار في المنطقة العربية تساعد على استخدام الفوائض المرتفعة.
وبين الدكتور الصنيع بان القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في الرياض تعتبر من التجارب العصرية التي تتواءم مع عصر العولمة وعصر تكنولوجيا المعلومات خاصة في ظل توتر الاوضاع السياسية في دول الربيع العربي والتي تأثر اقتصادها بشكل كبير جدا مشيراً الى أن القمة تتجه بقوة نحو العمل بعيدا عن الشعارات التي كانت تزخر بها القمم العربية التي تناقش السياسي والدبلوماسي.