التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي

حوار وصراع قديم بين أساتذة الاقتصاد وأساتذة السياسة حول من هو الأكثر أهمية ولمن الأولوية؟ فالسياسيون دائماً يضعون عربة السياسة أمام جميع العربات، والاقتصاديون يؤكدون دائماً بأن العربة الاقتصادية هي التي تسحب جميع العربات إلى الأمام أو إلى الخلف، وهي التي تضمن أمان واستقرار جميع العربات الأخرى، والشواهد على مر التاريخ تؤكد أن توقف أو تراجع عربة الاقتصاد يؤدي إلى حالة عدم الاستقرار ثم في النهاية تتحول إلى حالة الفوضى المنتهية بالتغيير السياسي.
وإذا أخفق السياسيون في إدارة الاقتصاد جيداً انهارت خططهم السياسية، وأصبح استمرارهم صعباً. وهذا ما يدفعني دائماً وأنا أحد المنتمين إلى عربة الاقتصاد بالتأكيد على أن النجاح لن يكون إلا بتعاون الاقتصاد والسياسة. ونحن في العالم العربي نهتم بالسياسة أكثر من الاقتصاد لأن العرب بطبيعتهم يحبون القيادة ويحرصون عليها مهما كلفهم الأمر.
إن سياسات التشغيل للعمالة مهما كان مستواها وتحصيلها وإبداعها إذا لم تجد فرص عمل ستكون عبئاً على الاقتصاد وخطراً على استقرارها السياسي وهذا الذي رأيناه في أكثر من دولة. وهذا ما يدفعني ويدفع الكثير من الاقتصاديين في العالم العربي إلى مطالبة السياسيين العرب بالتركيز على القمم الاقتصادية عوضاً عن القمم السياسية التي لم نر نتائجها الإيجابية حتى الآن. فقضية فلسطين لا زالت في مفترق الطرق واستقرار العراق مازال يبحث عن الحلول وشعب الصومال مازال يبحث عن وحدة دولته واستقرار حكومته وأمن مواطنيه واليمن يبحث عن معالجة بطالته وخفض نسب الفقر فيه، والسودان قد انفصل جزآه والأمل هو التعايش السلمي بين دولتيه. والأمثلة عديدة تدفعنا إلى المطالبة بتغليب الاقتصاد على السياسة وتحويل القمم العربية إلى قمم اقتصادية تدعم اقتصاد البلاد العربية لتساهم في خلق فرص وظيفية تخفظ من نسب البطالة، وهذا هو التوجه الذي قادته قمة الكويت الاقتصادية وقمة شرم الشيخ العربية الاقتصادية والتنموية الاجتماعية، واللتان أسفرتا عن توصيات مهمة لو تحولت إلى واقع تنفيذي أجزم بأنها ستعالج جزءا من مشكلة البطالة.
ويأتي على قائمة التوصيات الصادرة عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي أنهت اجتماعاتها الأسبوع الماضي في شرم الشيخ التزام القادة العرب الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور الذي تم إقراره في القمم الاقتصادية السابقة، مؤكدين أن الرؤية الجديدة هي تنحية الخلافات السياسية جانباً والتركيز على التكامل الاقتصادي. وهي توصية مهمة جداً واعتراف صريح بأن التنمية الاقتصادية أولاً قبل التسلح والإنفاق العسكري .وإن قضية التشغيل هي القضية الأساسية في العالم العربي الذي تصل البطالة في بعض دوله إلى نسبة 25%.
إن اعتراف القادة العرب بأن قضية الأمن الغذائي والأمن المائي من القضايا الأساسية للشعوب العربية وأن قضية الفقر والبطالة هي أهم القضايا العربية التي ينبغي العمل على معالجتها وأن إعلان القادة العرب بأن رؤيتهم الجديدة للعمل العربي المشترك هي في التكامل الاقتصادي يعد اعترافا وتأكيدا وإصرارا بأن الأساس هو التنمية الاقتصادية من خلال خطط مشتركة. وأن إعلان القادة العرب على لسان الرئيس مبارك بأنه لا سبيل أمام القادة العرب سوى تشجيع القطاع الخاص ومنحه دوراً رئيسياً في تنفيذ المشاريع التنموية في إطار شراكة فاعلة بين القطاع الحكومي والخاص يؤكد هذا الإعلان الثقة في القطاع الخاص لأن يقوم بدور الشريك الرئيسي مع الحكومات لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تعمل على خلق فرص العمل وتخفيض نسب الفقر والبطالة.
توصيات متميزة للقمة الاقتصادية في شرم الشيخ تصب في مجملها لدعم التنمية الاقتصادية إلا أن السؤال مازال قائماً، هل ستتحقق هذه التوصيات على أرض الواقع؟
فبعد عامين على القمة الاقتصادية في الكويت والتي أعلن فيها عن إنشاء صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والذي استبشر فيه أصحاب المؤسسات الصغيرة فرجاً لمعالجة أهم معضلة تواجه المشاريع الصغيرة وهي مشكلة التمويل، إلا أنه لم تفعل هذه التوصية حتى انعقاد القمة الاقتصادية بشرم الشيخ التي أعادت التأكيد على تفعيل الصندوق والبدء في أعماله بعد أن تم جمع 1.4 مليار دولار لرأس ماله في الوقت الذي تأخرت بعض الدول في دفع حصصها في تأسيسه وحتى تاريخه لم يستكمل الصندوق نظامه وآلياته وطرق الصرف وشروطها. وأخشى أن ننتظر سنتين أخرى لإعداد النظام ثم عرضه على القمة القادمة في المملكة العربية السعودية، وهذا هو حال المشاريع العربية، والشعوب العربية تنتظر ويسيل لعابها وتتفاقم مشاكل البطالة وترتفع نسب الفقر.
إن من أهم مطالب المستثمرين العرب هي إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمارات العربية في الدول العربية، وإزالة المعوقات الجمركية وبناء خطوط نقل تجارية لدعم التجارة العربية البينية، وإزالة المعوقات التي تواجه تنقل العمالة العربية وتوسيع نشاط المؤسسات التمويلية العربية لتمويل المشاريع التنموية في الدول العربية، والتي تستهدف مزيداً من تشغيل العمالة العربية.
ورغم حالة الإحباط التي تواجه بعض الاقتصاديين تجاه التوصيات المتكررة وغير المنفذة إلا أن النية والعزم لدى القادة العرب يخلق فينا الأمل والأمل في الله دائماً.
من المؤكد أن الحلول ليست صعبة إذا وجدت الإرادة القوية والصادقة والأمينة، فالعالم العربي غني برجاله وبموارده إذا أحسن استخدامها من قبل قياداته.