النفط الخام يتراجع ب 8.3 بالمائة خلال 2012 وينهي تعاملاته عند مستويات التسعين دولارًا

إن الحدث الأبرز يوم أمس كان إعلان الميزانية العامة للدولة وبما أننا نتكلم في تحليلاتنا عن النفط الذي يُعتبر هو الركيزة الأساسية لإيرادات المملكة فقد ذهبت لعمل إحصائية بسيطة تقريبية تعتمد على الأرقام التي تمّ إعلانها عن انتاج المملكة من النفط حسب تقارير منظمة أوبك بالإضافة إلى متوسطات أسعار الإغلاق اليومي للعام 2012،
ونجد كما هو موضّح بالجدول المرفق أن المتوسط في الربع الأول من عام 2012 كان عند مستويات 9,883 مليون برميل يوميًّا وبحساب بسيط لمتوسط أسعار إغلاق الربع أتت النتيجة عند مستويات 102.8 دولار للبرميل، أما بالربع الثاني فإن متوسط الإنتاج بلغ 10,002 مليون برميل يوميًّا بمتوسط إغلاق 93.4، أما الربع الثالث فكذلك كان متوسط الإنتاج 9,760 مليون برميل بمتوسط إغلاق عند 92.18 دولار للبرميل، أما بالربع الرابع فلم يُشر تقرير أوبك حول الشهر الأخير من العام الحالي لذا قمنا بأخذ متوسط الشهرين العاشر والحادي عشر وإيجاد المتوسط وإضافته ليشكّل الربع الرابع من العام الحالي ليأتي عند 9,608 مليون وبمتوسط إغلاق عند 87.8 دولار للبرميل ليكون الناتج الإجمالي هو 336,274,616,140 دولارًا أمريكيًّا ولو ضربناه بسعر صرف الريال مقابل الدولار لحصلنا على إيرادات نفطية تقريبية عند مستويات 1261 مليار ريال.. إن هذا الفائض تحقق بسبب اعتماد سعر الستين دولارًا للبرميل مضروبًا بالانتاج المباع والبالغ تقريبًا 3.572 مليار برميل حيث إن متوسط أسعار إغلاق النفط خلال العام بلغ 94 دولارًا تقريبًا فإن الفرق بين المتوسط والمعتمد مسبقًا هو 34 دولارًا وإن ضربناها بالإنتاج المباع فسوف يكون الفائض من النفط 121 مليار ريال.. قد لا تكون هذه الإحصائية دقيقة بما يكفي حيث من المؤكد أن المملكة لا تتوقف عن ضخ النفط في أيام العطل الأسبوعية التي تتوقف خلالها حركات التداول وقد يكون البيع بأسعار متفق عليها مسبقًا لمدة معينة بغض النظر عن تقلبات السوق وغيرها وعليه قد تكون متوسطات الأسعار أقل من أسعار التداول اللحظي ولكنها لن تكون بعيدة جدًا عن هذه الأرقام.. وهنا لابد أن نشير إلى أن التفاصيل الدقيقة ليست متوافرة لكل محلل ولكنها موجودة عند السادة المسؤولين عن السياسات النقدية والنفطية في المملكة ولكن كما ذكرت أعلاه أنه تحليل تقريبي يحتمل الصواب أو الخطأ، وتجدون أدناه تحليلًا فنيًّا للنفط الخام والذي يبدو عليه ملامح قضاء الفترة القادمة في ذات المسار الجانبي عند متوسط سعري قريب من تسعين إلى مائة دولار للبرميل.
النفط
حافظ النفط الخام بشكل عام خلال تداولات العام الماضي على نطاق سعري شبه ثابت حيث بقي ضمن أعلى وأدنى سعر للعام السابق وهو ما يدل على أن التداولات أخذت طابع المسار العرضي الجانبي، حيث كان افتتاح العام الحالي 2012 عند مستويات التسعة والتسعين دولارًا للبرميل وارتفع منها تقريبًا إلى أن وصل إلى مستويات المائة وعشرة دولارات لكل برميل والذي صادف عندها موجة بيع شرسة دفعته للتراجع إلى أن وصل مستويات الدعم الرئيسي المضاعف والمتمثل بالضلع السفلي للمسار الجانبي الذي يسير به النفط منذ ما يزيد على سنتين فضلًا عن أنه حاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الشهري والذي تم اختراقه قبل سنتين وهو الآن في حالة إعادة اختبار تلك المناطق ولكنه عندما عاد في منتصف العام الحالي ووصل في تداولاته إلى مستويات 77.27 دولار للبرميل تعرض عندها لموجة شراء أعادته مجددًا للارتفاعات التي وصل من خلالها إلى مناطق المائة دولار قبل أن يتراجع منها بشكل سريع إلى مستويات الخمسة والثمانين دولارًا، ويبقى في تلك المناطق إلى أن أغلق يوم الجمعة الماضي عند مستويات 90.75 دولار للبرميل ليكون بذلك قد خسرت أسعار النفط في العام الحالي ما يقارب الثمانية الدولارات والربع وهو ما نسبته 8.3% من قيمة افتتاح سنة 2012، ولو نظرنا للأمر من الناحية الفنية وعلى الإطار الزمني الشهري لوجدنا أن المتعاملين فعلوا الكثير لتحقيق إغلاق شهري إيجابي حيث إن تداولاته الأخيرة وإغلاقه جاءت فوق مستويات الدعم الأول له عند مناطق 90.18 دولار والمتمثلة بحاجز 50% فيبوناتشي من الموجة السابق ذكرها وعليه فإن احتمالية ارتفاع الأسعار فيما لو حافظ على زخمها الصاعد إلى مستويات يأتي أولها مناطق 103 دولارات والواقعة على حاجز 61.8% فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه أيضًا ومن قبلها تأتي مستويات المقاومة المتمثلة بخط الميل السعري الهابط الواصل بين آخر قمتين على الأطر الزمنية الأقل مثل الأسبوعي واليومي.. أما الخوف الأكبر لدى المتعاملين فأن تقوم الأسعار بكسر حاجز الدعم الرئيسي الواقع على مناطق ال 74.94 دولار، حيث بكسره سوف يفتح الباب على مصراعيه للهبوط إلى مناطق الخمسة والستين دولارًا على أقل تقدير وهو حاجز ال 61.8% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على ذات الإطار الزمني.. ولكن من المتوقع فنيًا أن تكون أنظار المتعاملين أكثر انتباهًا فما لو وصلت الأسعار إلى مستويات الأربعة والسبعين دولارًا، حيث يعتبرها البعض مفصلية.
الذهب
لو نظرنا إلى الرسم البياني المرفق للذهب وذلك على الإطار الزمني الشهري ورجعنا إلى الوراء وتحديدًا إلى الربع الأخير من العام 1999 لوجدنا أن تلك المناطق كانت بداية الانطلاقة لأسعار الذهب صعودًا، حيث بدأت تلك الموجة من مناطق 253 دولارًا للأونصة واستمرت في الصعود إلى أن وصلت على مدى اثني عشر عامًا إلى أعلى قمة وصلها الذهب في ذات الشهر أيضًا ولكن من العام 2011 عند مناطق 1920 دولارًا للأونصة والتي بدأ منها تصحيحه الذي استهدف مبدئيًا مستويات دعمه الأول عند مناطق 1528 دولارًا للأونصة والمتمثلة بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الصاعدة على الإطار الزمني الشهري والموضحة بالرسم البياني المرفق وعلى الرغم من وصوله إلى مستويات 1522.5 إلا أنه ارتد ليحافظ على ذلك الدعم دون تحقيق أي إغلاق شهري دونه وهو ما دفع الأسعار للدخول في مسار جانبي طيلة الأشهر الأربعة عشر الماضية حيث هبط لمستويات الدعم مختبرًا إياها ثلاث مرات ولكن فشله في كل مرة كان دافعًا جيدًا للمتعاملين للدخول الشرائي عند تلك المستويات مما يدفع بالأسعار لأعلى مجددًا ولكن في الأشهر الثلاثة الأخيرة نجد أن أسعار الذهب في حالة تراجع من مستويات 1770 دولارًا حيث هبط منها إلى مستويات 1635 دولارًا وهو قاع الشمعة الشهرية الحالية والتي ارتد منها لينهي تعاملاته الشهرية عند مستويات 1655 دولارًا في كل أونصة ولتكون مكاسبه خلال العام الماضي ما قيمته سبعة وثمانين دولارًا في كل أونصة وهو ما نسبته 5.5% من قيمة افتتاح سنة 2012 البالغ 1568 دولارًا..
إن المسار الجانبي طيلة هذه الفترة يضع المتعاملين أمام حيرة صعبة في اتخاذ القرار المناسب حيث إن الأسعار الحالية تقع عند مستويات مرتفعة نسبيًا مقارنة بطول الموجة الصاعدة وتعتبر أسعارًا متضخمة شرائيًا ولكن هذا كله لا يعني أنه بات من المستحيل الارتفاع لأكثر من ذلك فالأسواق لا يحكمها إلا العرض والطلب في نهاية الأمر ولكن فشل الأسعار في تجاوز 1920 دولارًا دفع بالأسعار للدخول في موجة تصحيحية استهدفت، كما ذكرنا الحاجز الأول المذكور أعلاه، ولكن ماذا لو تم استهداف ذلك الدعم مجددًا وحدث الكسر ؟؟ أعتقد حينها ومن منطلق فني بحت أن الأسعار سوف تهبط للدعم التالي الواقع على مستويات 1284 دولارًا لكل أونصة والمتمثل بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة السابق ذكرها .. على الرغم من أن بعض المؤشرات الفنية تشير إلى ترجيح الاتجاه الهابط إلا أننا لا يمكن أن ننكر أن الأوضاع الاقتصادية في العالم وتحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية مقلقة جدًا والمخاوف على أشدها مما قد يدفع بعض البنوك الكبيرة ومنها المركزية لاستبدال الدولارات الأمريكية بالذهب مما يزيد الطلب عليه ويدفعه للصعود واستهداف مستويات القمة الكبرى له عند 1920 دولارًا.
إن الرؤية لن تكون واضحة قبل أن تظهر ما ستؤول إليه الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع القادم وما يليه.
الداو جونز الأمريكي
ما رأيناه في الأعوام الأربعة الماضية في مؤشر الداو جونز كان واضحًا تمامًا فبعد الهبوط الشرس الذي هبطه في العام 2008 من مستويات 13261 إلى مستويات 7392 نقطة القريبة جدًا من مستويات الدعم الرئيسي للمؤشر المتمثل بحاجز 50% فيبوناتشي من الموجة الكلية الصاعدة على الإطار الزمني السنوي والموضح بالرسم البياني المرفق والذي كبح هبوط المؤشر في ذلك العام ودفعه للصعود قليلًا وتقليص حجم الخسائر والإغلاق عند مستويات 8776 ولكنه ورغم ذلك فإن خوف المتعاملين من هذا الهبوط الهائل في عام واحد وبعد صعود دام سنين طويلة دون تصحيح يذكر ساعد في العام 2009 لاستمرار الهبوط أكثر إلى أن وصل فعليًا إلى مستويات 6440 نقطة والتي تعرض عندها لموجة شراء كبيرة جدًا دفعت به سريعًا إلى أعلى ليغلق مؤشر الداو جونز ذلك العام على مستويات 10428 نقطة ليكون بذلك قد كسب فيه 1656 نقطة وهو ما نسبته 18% من قيمة افتتاح الشمعة السنوية والتي كانت السنة الأولى من الصعود المستمر إلى يومنا هذا، حيث بنظرة واحدة للمؤشر على الإطار الزمني السنوي نجد أن آخر أربع شمعات كانت صاعدة دون خسارة وفي كل عام كان المؤشر يحقق قمة جديدة وإغلاق أعلى جديد وهو ما ساعد في طمأنة المتعاملين بشكل كبير ، وهنا أود الإشارة إلى أننا أشرنا وقبل زمن طويل في أحد المقالات التحليلية السابقة على أهمية مستويات 13264 نقطة، حيث إنها أعلى إغلاق سنوي في المؤشر منذ عقود ونشاهد أن ما حصل في العام الحالي هو اختراق لتلك المناطق والوصول إلى مستويات 13661 نقطة إلا أنه رغم ذلك فشل في تحقيق إغلاق سنوي أعلى من تلك المناطق وعليه فإن احتمالات التراجع باتت ممكنة وتبقى بذلك كل الاحتمالات مطروحة ولكن ما يجب التركيز عليه أن أي تداولات أدنى من قاع العام 2012 والمتمثل بمستويات 12000 نقطة يفتح الباب لهبوط ق يصل بمئات النقاط وربما أكثر وأيضًا إن تم اختراق مستويات قمة ذات العام عند 13661 فهذا يدفع باتجاه احتمالية وصول المؤشر إلى القمة الكبرى المذكورة أعلاه عند 14279 نقطة والتي ليس من السهل اختراقها على أي حال.