دخول أمريكا في الهاوية المالية خلال هذا الأسبوع يرجّح تراجع « صحي» لسوق الأسهم السعودية

تمكن سوق الأسهم السعودية خلال جلسات نهاية الأسبوع الماضي من تحقيق أعلى مستوى له خلال خمس أسابيع, فقد أغلق المؤشر العام أسبوعه على تراجع طفيف ( 22 نقطة فقط ) أي بنسبة 0.3% و بقيَم تداولات تجاوزت 25.9 مليار ريال أي بتراجع بلغ 4.5 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله , و هذا التراجع في التداولات ينبئ عن احتمالية عدم قدرة المؤشر خلال هذا الأسبوع على تجاوز قمة 6,950 نقطة و الذي بتجاوزها يفتح الطريق أمام القطاعات لتسجيل ارتفاعات قياسية مقارنةً بالأشهر الستة الماضية.
وبما أن الميزانية السعودية على الأبواب فإن الجميع بانتظار ما ستسفر عنه هذه الميزانية من تغير في ميزان الايرادات و المصروفات الحكومية والتي بناءً عليها يكون هناك بناء للقرارات الاستثمارية لدى العديد من الشركات ,بالإضافة إلى اقتراب نهاية العام الميلادي و الذي بنهايته تظهر مؤشرات الأداء المالي للشركات خلال العام 2012م.
أهم الأحداث العالمية
منذ بداية شهر ديسمبر الجاري وجميع المستثمرين حول العالم يراقبون عن كثب المفاوضات الجارية بين الحزبين الجمهوري و الديمقراطي حول قانون « الهاوية المالية « و ما ستسفر عنه خلال الأيام القادمة و تأثير ذلك الأمر على جميع الأسواق بما فيها سوق الأسهم السعودي , فخلال هذا الأسبوع يجب على الكونجرس الأمريكي إقرار ذلك القانون إذا لم يتم الاتفاق على قانون الضرائب على الأثرياء , كم هدد الرئيس باراك أوباما باستخدام الفيتو إذا ما أصر الجمهوريين على تمرير قانون ضريبي لا يخدم الخطط الاقتصادية للفريق الرئاسي الأمريكي.
من جهة أخرى نوه وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غاتنر إلى أن الحكومة ستبلغ الحد الأعلى لسقف الاقتراض القانوني يوم الاثنين القادم الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري، وهو ما يعني ضرورة تفعيل «اجراءات استئنائية غير اعتيادية» لفترة من الوقت تجنباً لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وسيبلغ سقف الدين حاجزه الأعلى عند 16.4 تريليون دولار وهو ما يعد بمثابة تذكرة بأن الجدال الدائر حاليا حول الميزانية يمكن أن يستمر خلال عام 2013م.
وأشار «جايتنر» في خطاب رسمي موجه إلى قادة مجلسي الشيوخ والنواب إلى أن وزارته ستقوم بتفعيل إجراءات استثنائية موافقة للقانون، من شأنها توفير 200 مليار دولار لتسيير عمل الحكومة مدة تناهز الشهرين تقريبا إذا كانت الظروف عادية، فيما أكد أن عدم الاتفاق بشأن الميزانية، وحالة الانقسام الراهنة تجاه مباحثات الميزانية تجعل توقع المدة التي تستمر فيه الإجراءات الاستثنائية غير واضحة.
أهم الأحداث المحلية
أطلقت السوق المالية السعودية خدمة قبول عروض الاستحواذ والتي يمكن من خلالها للمستثمرين تقديم عروض الاستحواذ على أسهم الشركات المدرجة مع تمكين مساهمي الشركات (محل الاستحواذ) من قبول العرض أو رفضه إلكترونياً عن طريق حساباتهم في موقع «تداولاتي».
وكانت عمليات الاستحواذ تحتم على الشركات المدرجة التواصل مع مساهمي الشركة للحصول على موافقاتهم لإتمام عملية الاستحواذ. وكان من ابرز العوائق صعوبة التواصل المباشر مع مساهمي الشركات المدرجة (محل الاستحواذ) والتي كانت في الغالب تتم من خلال الجمعيات العامة.
في المقابل أعلنت العديد من الشركات عن توزيع أرباح لمساهميها , فقد أعلنت شركة التصنيع عن أرباح نقدية سنوية للمساهمين عن عام 2012م بواقع (2) ريال للسهم , كما أعلن البنك الهولندي عن التوصية أرباح نقدية بواقع ريال واحد للسهم عن العام المالي 2012م .
كما أعلن بنك ساب عن قراره بالتوصية للجمعية العامة للبنك باعتماد توزيع أرباح عن العام المالي 2012م بواقع (92) هللة للسهم . في الوقت نفسه أوصى مجلس إدارة شركة الورق يوم السبت للجمعية العامة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2012م بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد.
وأخيراً أعلن مجلس إدارة شركة البحري بتوصيته للجمعية العامة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2012م بواقع ريال واحد للسهم .
التحليل الفني
من خلال النظر إلى الرسم البياني لسوق الأسهم السعودية نجد أنه لم يستطع خلال جلسات الأسبوع المنصرم تجاوز قمة 6,950 نقطة , و من خلال ملاحظة تراجع السيولة خلال الأسبوع الماضي مقارنةً بالذي قبله و دراسة الشموع اليابانية نجد أن المؤشر العام أعطى إشارة على بدء موجة تصحيحية قد تستهدف مستوى 6,720 كمرحلة أولى ,و لكي تتأكد هذه الفرضية لابد من كسر دعم 6,820 نقطة .
أما في حال تجاوز المؤشر مقاومة 6,910 و الثبات أعلى منها فذلك يلغي النظرة السلبية السابقة و يفتح المجال مجدداً نحو استهداف قمة 6,950 والذي بتجاوزها يكون الوصول للمقاومة النفسية 7,000 نقطة هي مسألة وقت فقط.
في المقابل نجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية دخل في موجة أفقية بعد الاختراق الناجح للمسار التاريخي و الذي حققه الأسبوع الماضي مما يدل على تأسيس هذا القطاع لقواعد سعرية تقوده مجدداً نحو الصعود و استهداف منطقة 15,240 نقطة , وهذا الأمر يدل على النتائج الايجابية السنوية والتي ستعلنها معظم البنوك بالإضافة إلى قرب إقرار اللائحة التنظيمية لقانون الرهن العقاري من قبل مجلس الوزراء.
أيضاً نجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية هو أيضاً في موجة تصحيحية بعد موجة الصعود التي استطاع من خلالها تسجيل أعلى مستوى له خلال خمسة أسابيع وذلك بفضل ثبات سهم سابك فوق مستوى 90 ريالا و الذي يعد رقماً مفصلياً بين الإيجابية والسلبية. ومن المتوقع أن تستمر الموجة التصحيحية للقطاع خلال هذا الأسبوع مع بعض الارتدادات البسيطة.
كذلك الحال على قطاع الاسمنت والتجزئة و الطاقة والزراعة و الاتصالات والتأمين والاستثمارالمتعدد والتطوير العقاري و قطاع الفنادق .
أما الايجابية فلا تزال تظهر على مؤشرات قطاع الاستثمار الصناعي و التشييد و البناء والنقل و قطاع الإعلام و النشر.