فوز أوباما لا يعني أسواقًا عالمية خضراء وتوقعات بموجة تصحيحية لسوق الأسهم السعودية

كان الأسبوع الماضي حافلًا بالأخبار على جميع الصُّعد من الانتخابات الأمريكية إلى احتمال تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني لأمريكا إلى التراجع الملحوظ في أسعار النفط والذهب مما كان له الأثر الكبير في التغيّرات التي شهدها سوق الأسهم السعودية.
أما على صعيد أداء المؤشر العام فقد استطاع تسجيل مكاسب أسبوعية خلال الأسبوع المنصرم بواقع 150 نقطة أي بنسبة 2.2% وهي أعلى نسبة حققها السوق صعودًا منذ ثلاثة أشهر تقريبًا، وقد تجاوزت قيَم التداولات حاجز 26.9 مليار ريال بارتفاع بحوالي 4.4 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله، وهذه الارتفاعات تدلّ على اقتناع الكثير من المستثمرين بعدالة الأسعار الحالية لكثير من الأسهم ذات العوائد بعد الاعلانات الجيدة لكثير من الشركات، أيضًا لارتفاع وتيرة المضاربات في الشركات المضاربية نصيب لا بأس به من هذه السيولة.
أهم الأحداث الخارجية
كان لفوز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بولاية ثانية أثر إيجابي على الأسواق العالمية في بادئ الأمر وذلك لدوره الفعّال في الأزمة المالية العالمية التي ضربت الولايات المتحدة العام 2008م والتي ما زال العالم يعاني من آثارها حتى الآن و لأن العالم يعلم أن الحزب الديمقراطي الأمريكي كان يتميّز دائمًا باهتمامه بالوضع الداخلي الأمريكي وهو ما يحتاجه المواطن الأمريكي خلال الفترة القادمة. لكن هذا الفوز لم يمنع وكالة موديز من إعلان احتمال قيامها بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتوقّع وصولها إلى سقف الدين العام المسموح به خلال شهر فبراير القادم. يُذكر أن الدين العام الأمريكي قد تجاوز مستوى 16 تريليون دولار.
وقد كان إعلان موديز بمثابة التذكير بالمشاكل الاقتصادية الكبرى التي تواجهها أمريكا وأوروبا على حدٍ سواء مما حدا هذا الأمر بالأسواق الأمريكية والأوروبية وأسواق السلع بالتراجع بشكل كبير تعبيرًا عن الهلع الذي أصاب المستثمرين.
ومما ساعد على تراجع الأسواق التباطؤ الذي أصاب أكبر اقتصاد أوروبي وهو الاقتصاد الألماني الذي يعوّل عليه كثيرًا في إنقاذ الدول الأوروبية المتعثرة، وقد نوّه رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراقي بأن ألمانيا لم تعُد بعيدة عن الآثار السلبية لأزمة الديون السيادية الأوروبية، كما أشارت البيانات المالية الصادرة مؤخرًا.
أهم الأحداث الداخلية
يُعتبر الأسبوع الماضي هو آخر موعد للإعلانات الفصلية للشركات، وكان آخرها هي الاعلانات التالية:
1- أعلنت شركة اتحاد عذيب أن الخسائر قد انخفضت بنسبة 7.6% مقابل الربع المماثل من العام السابق وانخفضت بنسبة 0.6% مقارنةً بالربع السابق.
2- أعلنت مجموعة الطيار أن الأرباح قد ارتفعت بنسبة 16% مقابل الربع المماثل من العام السابق، وانخفضت بنسبة 17% مقارنةً بالربع السابق.
3- أعلنت مجموعة المعجل أن الخسائر قد بلغت 33.8 مليون ريال مقابل الربع المماثل من العام السابق وانخفضت بنسبة 94% مقارنةً بالربع السابق.
4- أعلنت شركة الأسماك أن الخسائر قد انخفضت بنسبة 18% مقابل الربع المماثل من العام السابق وارتفعت بنسبة 27% مقارنةً بالربع السابق.
ومن أهم الأخبار المحلية أيضًا شراء النقل الجماعي 250 حافلة موديل 2013 و2014 لتحديث أسطولها. أيضًا أعلنت شركة المراعي البدء في إجراءات برنامج الصكوك الاسلامية بمبلغ 2.3 مليار ريال. كما أعلنت شركة البحري توقيعها الاتفاقيات النهائية مع أرامكو السعودية لدمج أسطول فيلا مع البحري. كما قررت شركة العبداللطيف توزيع أرباح أولية عن الأشهر التسعة الماضية بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد وسيكون تاريخ الأحقية 26/11/2012م. كما أعلنت مجموعة محمد المعجل موافقة الجمعية العامة على استمرار الشركة وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من جهات الاختصاص. كما وافقت الجمعية العامة لشركة أنعام على زيادة رأس مال الشركة لنحو 19.6 مليون ريال، وذلك بطرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 10ريالات للسهم الواحد، وسيكون تاريخ أحقية الاكتتاب 7/11/2012م.
التحليل الفني
بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر العام نجد أنه لم يستطع خلال جلسات الأسبوع المنصرم أن يتخطّى مقاومة 6970 مما يعطي انطباعًا باحتمال دخوله في موجةٍ تصحيحية تستهدف منطقة 6850 كدعم أول، وعندما نرى أن التداولات لا تزيد على 6 مليارات ريال خلال النزول، فهذا الأمر يؤكد أن النزول القادم هو تصحيحي فقط وليس موجة هابطة رئيسية، مما يعني أن ضغوطات البيع ليست كبيرة لعدم اقتناع المتداولين بإغلاق مراكزهم الاستثمارية بالأسعار الحالية.
أما من حيث أداء القطاعات فنجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد فشل في الإغلاق فوق مقاومة 5930 مما أعطى إشارة «مصيدة المشترين» وهي إشارة سلبية تدل على الهبوط، كذلك الحال على قطاع التجزئة والزراعة والاتصالات والتأمين الاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل.
في المقابل نجد أن قطاع المصارف لم يعطِ أي إشارة سلبية وأن شمعته الأخيرة تدلّ على استمرارية الصعود، لذا من المتوقع أن يكبح جماح الهبوط المتوقع خلال هذا الأسبوع، كذلك الحال على قطاع الاسمنت وقطاع الطاقة والاستثمار المتعدد والاعلام والنشر.