فقيه : تهربي من المقاولين غير صحيح .. وعقوبات على المنشآت المتأخرة في بياناتها

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر وزارته للكشف عن برنامج تنظيم احتساب الاجور الشهرية والحالات الخاصة في برنامج «نطاقات» وبرنامج حماية الاجور ان عدد الشركات والمؤسسات التي قامت بتسديد ما عليها من المقابل المالي المختص بتجديد واصدار رخص العمل بلغت 150 الف مؤسسة وشركة.
كما أكد ل « اليوم» اننا سوف نوفر معلومات قرار تنظيم احتساب الاجور الشهرية والحالات الخاصة ببرنامج «نطاقات» وبرنامج حماية الاجور لوزارة المالية وللجهات الحكومية قبل ان تتعاقد مع مقاولين، حيث يكون من حق هذه اللجان البت في العروض وان تسأل: هل هذا المقاول الذي تقدم بهذا العرض كي يتعاقد مع هذه الجهة الحكومية الجديدة اجور عمالته متأخرة ام يسدد عمالته ومن خلال ذلك يقررون التعاقد معه ام لا ، وقال عن تهربه من مقابلة لجنة المقاولين لمناقشة قرار ال « 2400» ريال ان هذ الكلام غير صحيح، واكد انه التقى برئيس اللجنة الوطنية للمقاولين وأعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، كما قابل نائب رئيس اللجنة واتفق معهما على عقد ورشة عمل يحضرها وكيل وزارة العمل أحمد الحميدان. كما ذهب لهم في الغرفة نفسها للتنسيق لهذه الورشة واجتمعنا في الوزارة ولا تزال اللقاءات مستمرة. كما علق على ما وصفه المقاولون في اجتماعهم الاخير بانه تجاهل تنفيذ القرارين 23 و 155 اللذين صدرا قبل فترة لمعالجة بعض القضايا التي يعاني منها قطاع المقاولين في مجال السعودة والاستقدام بأن الأوامر السامية تتوالى والقرار الجديد يجب ما قبله ويصبح هو المرجع الاساس الذي يحتكم اليه، مؤكدا ان تنظيم نطاقات من صلاحيات وزير العمل وتم الرفع به للمقام السامي وحصلت الوزارة على مباركة المقام الكريم على ما تم من توطين التوظيف فوق الخمسة اضعاف على العام الذي سبق القرار ، وقال فقيه رداً على رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في أحد لقاءاته الصحفية فيما يخص تأخر الوزارة في تنفيذه : لا أعتقد ان اللقاءات الصحفية والمقابلات التلفزيونية هي المكان المناسب لتنسيق مسؤولي الدولة بين بعضهم البعض، مؤكدا تواصله شخصيا مع رئيس الهيئة. كما كشف عن وجود لجنة مشتركة بينهم وبين الهيئة، واشار الى انه بمزيد من اللقاءات بين الجهتين سنتمكن من التوصل الى رؤية مشتركة عن التفاصيل التي لم تكتمل حتى الآن في عدد من المواضيع، وكشف ان عدد محالات المستلزمات النسائية يزيد على 7500 محل في المملكة، مشيرا الى ان أعداد المحلات المخالفة قليلة ولا تذكر مقارنة بالآلاف منها. كما ستقوم الوزارة خلال الاسبوع المقبل بالكشف عن بعض التفاصيل والبيانات التي اتخذتها ضد بعض المحلات لاستمرارها في المخالفة، مؤكدا على أهمية التعاون مع الجهات الأخرى لتنفيذ بعض العقوبات على بعض المحلات، وقال: إنني استقبلت بعض الاخوة من رجال الدين وسوف استقبلهم اليوم ايضا لكن الممارسات الخاطئة لا تلام عليها الجهة المنظمة.
أكد فقيه أن العامل السعودي الذي أجره (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقاتوكان قد استعرض وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أمس الاثنين القرارين الوزاريين (تنظيم احتساب الأجور الشهرية والحالات الخاصة في برنامج «نطاقات» وبرنامج حماية الأجور )، حيث يتضمن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية الصادر بتاريخ 21/10/1433ه الذي سيتم تطبيقه في 21/3/1434ه الموافق 2/2/2013م معالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن (3000) ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات. كما يعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم . الجدير بالذكر أن هذا القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة،
وأكد فقيه أن العامل السعودي الذي أجره (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات. كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن (1500) ألف وخمسمائة ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، ثم انتقل الوزير إلى القرار الوزاري الخاص ببرنامج حماية الأجور، مؤكداً أن من أهداف هذا البرنامج تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين بالوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، مشدداً على أن هناك عقوبات سيتم تنفيذها على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين، حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر ، سيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
واختتم وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه تصريحه قائلاً : إن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، مشيراً إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل ، وتوفير بيئة عمل مناسبة، وجعل المواطن السعودي الخيار المناسب لمنشآت القطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة لا تتدخل في مسألة تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وأن ارتفاع أجور الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص يتحقق بزيادة الطلب على أكبر قدر من الافراد السعوديين بسوق العمل ما يؤثر بالتالي ايجابيا على ارتفاع أجورهم، كاشفاً عن عزم الوزارة إطلاق العديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى مزيد من المبادرات والتنظيمات بسوق العمل المحلي ما يؤدي إلى نشر ثقافة العمل.