المجتمع الإلكتروني.. تقنية أم معلومة؟ (2-2)

كتبت الأسبوع الماضي عن أهمية العمل على إيجاد بنى تحتية قابلة لتحويل مجتمعنا إلى مجتمع معرفي، تسهم في رفع كمية وجودة الانتاج جنباً إلى جنب مع عناصر الانتاج الأخرى لدينا وفقاً لتوائمها مع الواقع المحلي، وقدرتنا على تحويل الجميع إلى عضو في المجتمع الالكتروني.
أعتقد أن هناك حاجة إلى مبادرات وطنية مهمة في مجال الحفاظ على المعلومات وتدوينها والتأكد منها لتدويرها، تشرف عليها الحكومة ويشاركها القطاع الخاص والأفراد، وقد يبدأ ذلك من خلال توفير الإحصاءات في جميع المجالات واستطلاعات مستمرة لقياس التوجهات التجارية الاستثمارية على المستوى الشخصي للمواطن أو على صعيد الجهات بالتنسيق مع الغرفة و وزارة التجارة.
ناك أكثر من 118 مؤسسة حكومية بما فيها الوزارات والهيئات عليها جميعا توثيق معلوماتها بصياغة موحدة وسياسة واضحة لنقل وتبادل تلك المعارف.
ما أعرفه أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية جهة تنفيذية تقنية لديها الوسيلة لنقل المعلومات والبيانات ولكن أين المعلومات والبيانات، هي ليست من مسؤولية الهيئة أو البرنامج، إذ أنها مسؤولية كل جهة تنفيذية تعمل في هذا الوطن.
هناك أكثر من 118 مؤسسة حكومية بما فيها الوزارات والهيئات عليها جميعا توثيق معلوماتها بصياغة موحدة وسياسة واضحة لنقل وتبادل تلك المعارف، كما عليها توفير نشاطات تدعم الأفكار والإبداعات التي من شأنها تطوير صناعات مختلفة ومن ثم تحقيق الحوافز بعد ذلك للصناع المصدرين أو الموردين.
وعلى الرغم من السعي إلى تبادل الخبرات مع دول لها باع طويل في ذلك، إلا إن ما سيدعم تحقق وجود الاقتصاد المعرفي هو توفر رأس المال الجريء والاهتمام بدعم زيادة عدد براءات الاختراع، إذ لن تحقق أحدث الأجهزة وأفضل التقنيات (دون استخدامها أحيانا) هذا المفهوم بدون دعم التقنية فنيا واجتماعيا، وسيوفر ذلك مراقبة دقيقة وتعاونا مستمرا ومثمرا بين الجهات الحكومية الرقابية والقطاع الخاص والمستوى الفردي، تدعمه العقول المتعلمة لدينا من مخرجات التعليم المحلي أو الابتعاث ومع توفر المال، سنحتاج فقط إلى ضوابط وعمل تؤديه سواعد أمينة بما سوف ينعكس على جميع أفراد المجتمع مستقبلاً.
kalzoman@hotmail.com