يا غريب كن أديب!

متغيرات عديدة طرأت على سوق العمل لدينا خلال الفترة السابقة، اغلبها كانت قاسية وأدت إلى خروج العديد من المنشآت من المنافسة في السوق المحلي، وفي ظل خروج تلك المنشآت من السوق سيفقد سوق العمل عددا كبيرا من الفرص الوظيفية وستزداد معدلات البطالة طالما لم يتم فرض أي قرارات وبرامج منطقية وفعالة لإحلال الأيدي العاملة السعودية بدلا من الأيدي العاملة الوافدة وبالأخص في الوظائف المتوسطة والعليا.
في الوقت الراهن بدأت ظاهرة كانت موجودة مسبقا بالانتشار بشكل سريع بعد التغيرات العديدة التي طرأت على سوق العمل في السنتين الماضيتين وهي ظاهرة سيطرة المدراء الأجانب على الفرص الوظيفية في المنشآت التي يعملون فيها والتفنن في تطفيش ومحاربة الموظف السعودي، وسبب انتشار تلك الظاهرة والتمادي من أطرافها هو عدم وجود قوانين تردعهم على تجاوزاتهم وبمعنى أدق (من امن العقوبة أساء الأدب)، الظاهرة تعتبر من أهم الأسباب لانتشار البطالة في المجتمع واحد أهم العوائق في إيجاد فرص وظيفية مناسبة للمواطنين وفرص لتطويرهم وترقياتهم في المنشآت التي يعملون ويكافحون فيها.
لا يكاد يمر يوم علينا إلا ونسمع عن معاناة موظف أو موظفة من أبناء الوطن وتعرضهم للظلم الذي قد يصل إلى الفصل التعسفي بسبب تجاوزات مدرائهم الأجانب ومحاباتهم لأبناء جلدتهم والسعي لتوظيفهم بدلا من المواطنين في ظل سكوت تام من أصحاب تلك المنشآت ووزارة العمل
لا يكاد يمر يوم علينا إلا ونسمع عن معاناة موظف أو موظفة من أبناء الوطن وتعرضهم للظلم الذي قد يصل إلى الفصل التعسفي بسبب تجاوزات مدرائهم الأجانب ومحاباتهم لأبناء جلدتهم والسعي لتوظيفهم بدلا من المواطنين في ظل سكوت تام من أصحاب تلك المنشآت ووزارة العمل، تلك الفئة غيرت مفهوم (سعودة) الوظائف إلى مفهوم (تغريب) الوظائف في ظل سكوت تام من وزارة العمل.
للأسف احدى الشركات في مدينة الخبر والتي تدار بواسطة مدراء أجانب من جنسية عربية قامت بفصل 6 موظفين من ابناء الوطن أكفاء خدموا الشركة لفترات طويلة وساهموا في تحقيق الشركة لأهدافها والمؤسف ان احد المفصولين تسابقت عليه شركات من خارج البلاد لكسب خدماته والاستفادة من احد الاختراعات التي ابتكرها للشركة التي قامت بمكافأته بالفصل حتى لا يصل لمناصب عليا في الشركة ويتمتع بالمميزات التي يحصل عليها مدراؤه الأجانب، وقامت الشركة الأجنبية ومدراؤها الأجانب بتجاهل وعدم احترام أنظمة العمل لدينا بإحلال عمالة أجنبية قدمت إلى البلاد بتأشيرات زيارة احد شروطها انه لا يجوز لهم العمل وذلك لتجنب دفع الرسوم الحكومية التي تفرض على توظيف الأجانب بالإضافة إلى ذلك فرضت الشركة على موظفيها العمل تحت تأثير إشعاعات مضرة دون الاهتمام لأي أعراض قد تصيب موظفيها وفي حال رفض طلبهم تتم محاربة الموظف وفصله دون الاكتراث لأنظمة وقوانين العمل لدينا !
لا نشكك في إنصاف أبناء الوطن ممن يتعرضون للظلم من مدرائهم الأجانب والذين اعتادوا على التمادي لمحاربة المواطنين في وظائفهم وبناء مملكات أجنبية في المنشآت التي يسيطرون عليها، وما نحتاجه هو تطبيق قرار يحد من تلك التجاوزات ويحد من أعداد تلك (المافيا) في كل منشأة وذلك بتطبيق برنامج يحدد نسبا للجنسيات في كل منشأة حسب حجمها ونشاطها حتى لا يصل الأمر لانتشار فساد تلك الفئة بشكل أوسع.


Twitter: @Khaled_Bn_Moh