المعارضة المصرية «لن تعترف» بنتائج استفتاء تنقصه النزاهة

أعربت المعارضة المصرية الخميس عن «مخاوفها العميقة» ازاء ظروف الاستفتاء على مشروع الدستور واعلنت انها «لن تعترف» بنتيجة الاستفتاء اذا لم تتوفر «شروط النزاهة التامة».
ودعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الاربعاء الى التصويت ب (لا) على مشروع الدستور الذي ترفضه. وقالت جبهة الانقاذ الوطني في بيان وردت نسخة منه على وكالة فرانس برس: انها تعرب عن مخاوفها العميقة من غياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء. وذكرت على رأسها اتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط، وضمان الاشراف القضائي الكامل على عملية التصويت، والسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بمراقبة عملية الاستفتاء.
واعلن البيان ان جبهة الانقاذ لن تعترف بنتيجة اي استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة. ورأت الجبهة ان اجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد بينهما اسبوع كامل مخالف لنصوص القانون (...) الذي يوجب، عند اجراء الاستفتاء على اكثر من مرحلة، ان يتم ذلك في يومين متتالين مشيرة الى انه تم الطعن الخميس بقرار الاستفتاء على مرحلتين امام القضاء الاداري. وكانت اللجنة الانتخابية قررت تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على «مدى يومين بدلا من يوم واحد» وذلك في 15 كانون الاول / ديسمبر و22 كانون الاول / ديسمبر.