توصيات بتأسيس جهة مركزية مسؤولة عن مشاريع نقل التقنية

خلصت الجلسة الأولى للندوة العلمية المصاحبة لمعرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2012 الذي نظمته وزارة الدفاع بالشراكة مع غرفة الشرقية وتنفيذ معارض الظهران الى ضرورة تأسيس جهة مركزية تكون مسؤولة عن مشاريع نقل التقنية، تشمل في عضويتها مسؤولين من قطاعات مختلفة أبرزها برنامج التوازن الاقتصادي وادارات المشتريات في جميع الوزارات والادارات الحكومية التي ترتبط بأدوار في تلك المشاريع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدّمة المحدودة عضو اللجنة التحضيرية الدكتور غسان الشبل في ورقة العمل الاولى بعنوان «عوامل النجاح في توطين التقنيات» قدّمها خلال الجلسة التي ترأسها مساعد مدير ادارة الهندسة والاشغال للشؤون الهندسية بالقوات الجوية ورئيس اللجنة العملية للندوة العميد الدكتور بداح العجمي واستعرضت التجارب الدولية وحقوق الملكية الفكرية انه لتحقيق ذلك يجب مراعاة عدة نقاط ابرزها عقد اتفاقيات مع الشركات العالمية الرائدة في مجال نقل التقنية وايجاد فرص لتطوير الامكانيات محليًّا والحصول على موافقة حكومات الدول التي تمتلك التقنيات لكونها تتعلق بالقطاعات العسكرية، وقال الشبل إن الكلفة الاولية من دورة حياة المشروع تبلغ 250 بالمائة مؤكدًا أن نقل التقنية يسهم في خفض التكاليف بنسبة 60 بالمائة، كما اوضح أن القوات الجوية نجحت في تخفيض تكاليف الصيانة لعددٍ من انظمة الطائرات منها التشويش والتهديف والتصويب بالإضافة الى الصيانة المحلية لمستوى المكوّنات الرئيسية ما اسهم في تقليل تكلفة الإصلاح محليًّا اقل ب 14 بالمائة من معدل الإصلاح خارج المنطقة كما ساهمت عملية صيانة التهديف الى خفض التكلفة الى اقل ب 31 بالمائة، وكشف الشبل عن تحديات تواجه مشروعات نقل التقنية ابرزها تردد الشركات العالمية من التعاون في هذا المجال مرجعًا ذلك الى تخوّفهم من خلق منافس جديد لهم او إضافة تعديلات في سلسلة الامدادات، بالاضافة الى ان المشروع يتطلب تمويلاتٍ كبيرة لتحقيق اهدافه، ودورة العمل في انظمة المشتريات الحكومية وايضًا المفهوم السائد لدى الكثير بأن المنتج الأجنبي أفضل من المحلي.
وفي ورقة العمل الثانية التي حملت عنوان «نقل وتوطين التقنية» قدّمها العقيد الدكتور منصور العيد من القوات الجوية اكد أن ربط المشاريع بجدول دفعات بمبالغ جيدة وضمانات يعطي استمرارية لتلك المشاريع ويساهم في تحقيق اهدافها بشكل سليم ويعطي الاثر لها، وقال العيد إن العائد الاستثماري من انشاء شركة استثمار مساندة سيصل الى 2 مليار جنيه استرليني خلال 5 سنوات مشيرًا الى ان نجاح مشاريع نقل التقنية وتوطينها يرتبط بترسية عقود غير مباشرة من المقاول الرئيسي بنسبة 40 بالمائة بالاضافة الى تدريب الكوادر المحلية.
أما ورقة العمل الثالثة فكانت بعنوان «دور شركة تقنية في تنمية الصناعة في المملكة، وقال المهندس فهد الحسين الرئيس التنفيذي للشركة إنه اذا اردنا ان نخلق صناعة جديدة في مجال معيّن فيجب ان يكون لنا شريط محلي او اجنبي من القطاع الخاص، وأوضح الحسين أن التعاون مع القطاع الخاص وتضافر الجهود بين الطرفين من خلال توفير رأس المال ووجود الخبرات يهدف الى خلق فرص عمل واعدة في النجاح، وفي ورقة العمل الأخيرة لمدير عام رعاية المنشآت للمهندس غازي الشهراني المشرف على برنامج الملكية الفكرية التي حملت عنوان «نحو شراكة استراتيجية بين القوات المسلحة وبنك التسليف قال الشهراني إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني من ضعف الروابط بينها وبين المشروعات الكبيرة مشيرًا الى عدة حلول من شأنها النهوض بتلك الشركات من خلال برامج خاصة للنهوض بالريادي.
وفي الجلسة الثانية تحدث المدير التنفيذي لمعهد الأمير سلطان لأبحاث التقنية المتقدّمة سامي الحميدي عن (التعاون مع مراكز البحوث)، وقال إن الاستفادة من قدرات وإمكانات مراكز ومعاهد البحوث والقدرات البحثية للمتخصصين بالجامعات السعودية ليعد من الروافد المهمة في دفع عجلة التصنيع فعمليات جلب التقنية وانتقاؤها وتقييم ادائها ودراسة سُبل تطويرها وتقديم الاستشارات الفنية والهندسية لحل مشاكلها اثناء التشغيل تحتاج الى متخصصين وخبراء ليس فقط في الجوانب الفنية، وإنما ايضًا في الجوانب الاكاديمية وجوانب المعرفة العلمية والتدريب حتى نتمكّن من تحقيق الهدف الوطني المشترك الساعي الى نقل وتوطين التقنية وبناء الكوادر الوطنية المتخصصة وخدمة القطاعين العام والخاص، كما تحدث الدكتور مروان المعجل من الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) عن (دور الابحاث في تطوير صناعة الحديد والصلب)، وقال ان الابحاث والتطوير في صناعة الحديد تعتبر من الركائز المهمة للصناعة والتي تساعد في الحصول على منتجات مبتكرة وابداعية بما يُحقق للشركات نموها ورؤيتها المستقبلية، كما يساعد على منح الشركات قدرة تنافسية في السوق العالمي، أما المشرف على برنامج الحماية الفكرية وتراخيص التقنية بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الصالح فقد تحدث عن اهمية نقل التقنية والحماية الفكرية ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي مستعرضًا ابرز معالم تجربة جامعة الملك سعود في هذا المجال.
وشهد البرنامج العلمي للندوة تنظيم حلقة نقاش عن اهمية الاستثمار في صناعة المواد وقطع الغيار أدارها سمو الامير الدكتور تركي بن سعود بن محمد (نائب الرئيس لمعاهد البحوث بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية) وشارك فيها كل من وكيل محافظة الهيئة العامة للاستثمار فيصل با فرط، ورئيس هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية اللواء الطيار الركن فياض الرويلي، وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم الميمني، ورئيس غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل، ومن جانبه أوضح اللواء فياض الرويلي ان التصنيع المحلي هو أملنا، فهو يسهم في توفير النفقات على الدولة، ويسهم في نقل وتوطين التقنية، لذا نجد ضرورة التعاون مع القطاع الخاص من اجل صناعة وطنية ذات جودة عالية، أما الدكتور عبدالرحمن الزامل فقد أبدى تفاؤلًا بمستقبل الصناعة الوطنية، التي سوف تنتقل من توريد قطع الغيار من الخارج الى انتاج المنتج في المملكة، وذلك سوف يفتح مجالًا لاستثمارات تقدّر بمليارات الريالات.
من جانبه تحدث سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد عن حاضنات التقنية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وذكر أنها تستطيع ان تستقطب مشاريع الشباب وتوجيهها نحو صناعة قطع الغيار، ويمكنها الاستفادة من معرض القوات المسلحة.. وقال ان هناك مجالات ثلاثة يمكن المنافسة عليها عالميًا وهي الطاقة والمياه والمواد، وشركة تقنية التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة.