مرسي يوافق على تعديل الإعلان الدستوري ويعيد النظر في الاستفتاء

أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل مساء السبت موافقة رئيس الجمهورية على تعديل الاعلان الدستوري الذي منح الرئاسة صلاحيات استثنائية، وتطالب المعارضة بإلغائه. وقال في تصريحات متلفزة انه تم الاتفاق خلال لقاء الرئيس محمد مرسي مع قوى وشخصيات سياسية السبت على بحث «حل قانوني لتأجيل الاستفتاء» فاتحا بذلك الباب امام الاستجابة ايضا لمطلب آخر للمعارضة. وأضاف أن مرسي وافق على تعديل الاعلان الدستوري وسيصدر اعلانا دستوريا جديدا بذلك
واوضح انه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة من ستة من المشاركين في الاجتماع (قانونيون وسياسيون) لتعديل الاعلان الدستوري وسوف ينتهون من عملهم بحلول اليوم الأحد، معتبرا أن «الحوار يؤتي ثماره (..) وتظهر بشائره».
وبخصوص تأجيل الاستفتاء على الدستور محل الخلاف وهو المطلب الثاني للمعارضة، قال قنديل انه «تم الاتفاق خلال اللقاء .. على دراسة امكانية ايجاد حل قانوني لتأجيل الاستفتاء .. ولو توصلوا الى انه لا يمكن قانونا» تأجيل الاستفتاء فإن ذلك لن يتم.
وحول مضمون مشروع الدستور والمواد الخلافية التي ترفضها المعارضة اكد قنديل ان المشاركين في اللقاء «سيضعون خارطة طريق للتوصل الى توافق حول الدستور».
جاء ذلك، في الوقت الذي أعلن فيه ائتلاف الاحزاب والقوى الاسلامية الذي يضم 13 تنظيما بينها جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب والقوى السلفية، السبت رفضه تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 كانون الاول/ديسمبر الجاري.
واكد بيان لهذه القوى تلاه نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر في مؤتمر صحافي «ضرورة اجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دون تعديل او تأجيل».
ووقع بيان الائتلاف 13 حزبا وحركة اسلامية بينها بالخصوص الاخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها وحزب النور والدعوة السلفية والجماعة الاسلامية.
وحذر الائتلاف «المتلاعبين بارادة الشعب من محاولة اغتصاب الدولة أو الانقلاب على الشرعية»، مضيفا «ان كل الخيارات مفتوحة امام القوى الاسلامية للحفاظ على الشرعية ومؤسسات الدولة المنتخبة».
ويأتي هذا الموقف غداة اعلان محمود مكي نائب الرئيس المصري محمد مرسي استعداد الاخير لتأجيل الاستفتاء بشروط، ما بدا انه محاولة لحلحلة الازمة السياسية المتصاعدة في البلاد والتي تفجرت عقب اصدار الرئيس المصري في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اعلانا دستوريا حصن بموجبه قراراته من الرقابة القضائية كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون من اي قرار قضائي محتمل بحلهما.
وألقى الجيش المصري بثقله في الازمة التي تقسم الساحة السياسية في مصر منذ اكثر من اسبوعين داعيا الفرقاء الى اعتماد الحوار لحلها ومحذرا من انه «لن يسمح» بأن تدخل البلاد «نفقا مظلما نتائجه كارثية». وقال الناطق باسم القوات المسلحة في بيان، السبت، «ان منهج الحوار هو الاسلوب الامثل والوحيد للوصول الى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين».
وشدد البيان على «ان عكس ذلك يدخلنا فى نفق مظلم نتائجه كارثية»، مضيفا «وهو امر لن نسمح به».
ويشير بيان المؤسسة العسكرية النافذة في مصر والتي خرج منها كل رؤساء مصر بين 1952 و2011، الى جدية الازمة السياسية الاكبر من نوعها منذ تولي محمد مرسي الرئاسة في حزيران/يونيو 2012 كأول رئيس مدني واسلامي للبلاد.
واندلعت هذه الازمة اثر اصدار مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر اعلانا دستوريا منح فيه نفسه صلاحيات استثنائية رفضتها المعارضة المكونة اساسا من قوى يسارية وليبرالية، بشدة.
وازدادت الازمة حدة مع اعلان مرسي استفتاء على مشروع دستور خلافي في 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي ما ادى الى تنظيم اعتصامات وتظاهرات حاشدة للمعارضة في القاهرة والعديد من المدن المصرية رفضا للاعلان الدستوري ولمشروع الدستور والاستفتاء عليه، شهد بعضها صدامات دامية بين انصار مرسي ومعارضيه.
وقتل سبعة اشخاص واصيب اكثر من 600 بجروح في مواجهات بين الفريقين الاربعاء الماضي.
واكدت المؤسسة العسكرية «انحيازها الدائم» للشعب بيد انها شددت على الحوار والابتعاد عن العنف، في مؤشر الى حيادها في الازمة.
وقال بيان الجيش «تنحاز المؤسسة العسكرية دائما الى شعب مصر العظيم وتحرص على وحدة صفه، وهي جزء أصيل من نسيجه الوطني وترابه المقدس، وتأكد ذلك من خلال الاحداث الكبرى التى مرت بها مصر عبر السنين .. وفي هذا الاطار نؤكد وندعم الحوار الوطني والمسار الديموقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولا للتوافق الذي يجمع كافة أطياف الوطن».
واضاف المتحدث «يجدر بنا جميعا أن نراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والاقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية حتى نتجنب الوقوع في تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الازمة الحالية وبين الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديموقراطية التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك الى المستقبل على أساسها».
واكد «ان القوات المسلحة المصرية بوعي وانضباط رجالها التزمت على مر التاريخ بالمحافظة على امن وسلامة الوطن والمواطنين وما زالت وستظل كذلك».
استمرار الاعتصام
ميدانياً، وفيما استمر اعتصام المتظاهرين في التحرير أمس، لليوم السابع عشر على التوالي، شهد ميدان القصر الرئاسي (الاتحادية) بمصر الجديدة الليلة قبل الماضية حشوداً هائلة، نددت بالإعلان الدستوري، ونجحت في القفز على الأسلاك الشائكة والجدر الأسمنتية التي وضعها الحرس الجمهوري، واتجهت صوب القصر، لتظل به حتى ساعة مبكرة من صباح امس. وتزايدت المخاوف، عقب دعوة جماعة الإخوان المسلمين أتباعها للتظاهر، عند مسجد رابعة العدوية القريب من الاتحادية، تحسباً لصدام جديد، يعيد مأساة الأربعاء الماضي، حينما اقتحمت عناصر الإخوان مقر اعتصام المتظاهرين، واعتدت عليهم بالضرب وطردتهم، لكن الجهود الأمنية نجحت في عزل هؤلاء عند مدخل نفق العروبة، وعدم توجههم لحيث يوجد المعارضون.
أسلحة و»جهاد مسلح»
وفي تطور لافت، ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بعد مطاردة مثيرة القبض على 3 أشخاص داخل سيارة ميكروباص بالقرب من منطقة الاتحادية وبحوزتهم 3 أسلحة نارية ‹›خرطوش››، وكمية من الطلقات، وتبين أن المتهمين الثلاثة يحملون كارنيهات حزب الحرية والعدالة، وأحيلوا إلى النيابة التى تولت التحقيق.