كاردينال كاثوليكي مديرًا لجامعة سعودية

لا أستغرب تمزيق عميد كلية او كليتين أو ثلاث في أي جامعة محلية للوحات طالب او طالبة كما حدث للوحات هند الغامدي. وأجد هذا الفعل منسجمًا ومتسقًا مع المنطق والرؤية اللذين تتشكّل وتتبيّن بهما سياسات التعليم وواقع الحال في الجامعات المحلية، غير المنفصل عن واقع الحال المجتمعي العام، والمتأثر به بدلًا من أن يكون مؤثرًا فيه.
إن تمزيق عميد كليتي العلوم والآداب في بلجرشي لوحات هند الغامدي تجسيد فاقع لعودة المكبوت، عودة ما يُدْفَع الى أعمق التجاويف في اللاوعي، وفضح لما نتوهّم عدم وجوده او نتغافل عنه، وهو أن جامعاتنا بدون استثناء ليست بالأمكنة المرحّبة بالفنون، ولا تستطيع الادعاء بأنها تهيّئ بيئات وحواضن تلقى فيها الفنون الرعاية والعوامل التي تساعد على ازدهارها وتطوّرها. في هذا الجانب تمثل جامعاتنا، هذه المجتمعات الصغيرة، امتدادًا للمجتمع الكبير، الذي يستحيل أن ندفع عنه التهمة بأنه لا تربطه بالفنون علاقة ود وتقبّل. بل بالعكس إن مجتمعنا إن لم يكن في معظمه معاديًا وكارهًا للفنون، فهو متناقض في بعض منه في موقفه منها، حيث يتأرجح بين التحريم لبعضها والإباحة المترددة، ويعتبر ممارستها أو تلقي بعض انواعها معصية ينشد التوبة منها والعفو والمغفرة.
إن تمزيق عميد كليتي العلوم والآداب في بلجرشي لوحات هند الغامدي تجسيد فاقع لعودة المكبوت، عودة ما يُدْفَع الى أعمق التجاويف في اللا وعي، وفضح لما نتوهّم عدم وجوده او نتغافل عنه، وهو أن جامعاتنا بدون استثناء ليست بالأمكنة المرحّبة بالفنون، ولا تستطيع الادعاء بأنها تهيّئ بيئات وحواضن تلقى فيها الفنون الرعاية والعوامل التي تساعد على ازدهارها وتطوّرها.
وتؤكد جامعاتنا تماهيها مع المجتمع وإذعانها للأيديولوجي المهيمن عليه ولسلطته بإحجامها الواضح والمستمر حتى عن مجرد التفكير في إدراج الفنون ضمن التخصصات التي تُدَرِّسُها، باستثناء تخصص (التربية الفنية) لتخريج مدرّسين ومدرسات لمادة الرسم، أو تجربة جامعة الملك سعود القصيرة في تدريس المسرح. فالمسرح غائب، وكذلك السينما والموسيقى, والفن التشكيلي وانتهاء بالفلسفة كعلم في رأس قائمة العلوم الإنسانية.
ولو يتوقف الأمر عند تغييب الفنون، وتمزيق اللوحات رغم فظاظته، لهانت المشكلة وإن على مضض. ولكن الوضع مرشح لأن يزداد سوءًا، كما يبدو، في توق بعض الأكاديميين إلى تقليص مساحة العلوم الإنسانية رغم ضيقها الفادح بإغلاق بعض التخصصات، إما لأنهم يرون أنها عبء ثقيل ومكلف على الجامعات، أو لأنه ليس لمخرجاتها نصيب في سوق العمل كما يدّعون، أو تعاليًا واعتقادًا بأن المجتمع لا يحتاج اليها.
تفصح هذه التصريحات بضرورة ايقاف تدريس هذه الموضوعات عن تصوّرات سطحية وفلسفة ضيقة الافق للتعليم الجامعي ودور الجامعة، وتبَنٍّ سلبي غير مقرون بالمساءلة والاستجواب للطروحات الداعية الى تفصيل وتكييف التعليم الجامعي وفقًا لمتطلبات سوق العمل، ليصبح الأخير الموجّه والعامل الحاسم في رسم سياساته.
تلك الدعوات تضييق لما يجب أن يكون واسعًا، ونسف لفلسفة الجامعة، إذ لا يجب أن تكون الجامعة مجرد معمل لإنتاج ما يتطلبه سوق العمل من خبرات ومهارات. إذا كانت تلبية حاجات سوق العمل العامل المتحكّم في توجيه مسار التعليم الجامعي، فإنه لا داعي إلى التوسّع في إنشاء الجامعات، ويمكن تحويل جُل الاهتمام والإنفاق إلى تأسيس كليات صغيرة ومتوسطة ومعاهد فنية ومهنية عالية تفي بمتطلباته.
الحقيقة ان ربط مخرجات الجامعة بسوق العمل طريق هروب سالك وآمن من مواجهة المهمة العظمى للجامعة باعتبارها مصدرًا للإشعاع العلمي والمعرفي، ومساهم كبير في حركة التنوير والارتقاء بالمجتمع الى ذرى التقدّم الحضاري ونشر وتجذير لمبادئ وقيم الحرية والديمقراطية. الجامعة بحسب الكاردينال جون هنري نيومان مؤلف (فكرة جامعة)، "مكان التعليم الشامل.. مكان يدرس فيه المعرفة الشاملة.. وينتج خريجين حكماء ومتوازنين ومفكرين".
أتذكر الكاردينال نيومان كلما ورد ذِكر الجامعات وسوق العمل أو إلغاء بعض التخصصات، واتمنى لو كان رجل الدين الكاثوليكي هذا كان حيًّا ويدير جامعة سعودية، او على الأقل يُلقي محاضرة عن فكرة الجامعة، كما فعل قبل تأسيس جامعة ايرلندا الكاثوليكية. ربما أعرض فكرته عن الجامعة ذات مقالة قادمة!
Twitter: @hotmail.com