المدن المهدرة للطاقة

في سبتمبر 2012م قرأنا ما نشر إعلاميا عن تقرير (سيتي قروب) الذي أشار إلى أن السعودية ستصبح مستوردة للنفط بحلول عام 2030 م بسبب تزايد الطلب المحلي على الطاقة،
وخلال افتتاح أعمال المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء في دورته الثانية بالرياض بشهر نوفمبر 2012م وأشار وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته إلى أن مستوى كفاءة استخدام الطاقة في المملكة يعد من أدنى المستويات العالمية وتوجد كميات من الطاقة مهدرة أو يُساء استخدامها، وأضاف (الأمر يتطلب استخدام برامج ترشيد عالية الكفاءة وتضافر جميع جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين لتحقيق هدف الترشيد وتخفيض الاستهلاك، نحن نواجه تحديا واضحاً في مجال الاستخدام الأمثل للطاقة، لكنه ليس مستحيلا ويمكن تحويلها إلى فرص اقتصادية ناجحة وأن توفير الطاقة المهدرة سيوفر كميات من البترول الذي يعد أهم موارد المملكة)،وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته خلال المنتدى أن السعودية تشهد هدراً كبيراً للطاقة في جميع قطاعات الاستهلاك الرئيسة، وأشار إلى أن قطاع المباني يستهلك قرابة 80 بالمائة من إنتاج السعودية من الكهرباء،
إن المجتمعات التي لا تحوي مدنها رؤية واضحة لاستعمالات أراضيها وفق معايير التخطيط تصبح أشباه مدن مبانيها وطرقها واستعمالات أراضيها مهدرة للطاقة تؤثر في صحة ساكنيها وتستنزف أموالهم واقتصاد مجتمعاتهم.
منها 70 بالمائة تستهلك في التبريد فقط، ورأى سموه أن معظم المباني لا يوجد فيها عزل حراري، إضافة إلى عدم إلزامية تطبيق كود البناء السعودي على المباني الجديدة ما يؤدي إلى تزايد كمية هدر الطاقة، وأن قطاع المواصلات يوجد اليوم فيه ما يقارب تسعة ملايين مركبة تسير على طرقات المملكة بمعدل زيادة يتراوح بين 4 بالمائة و5 بالمائة كل عام، معرباً عن أسفه من أن متوسط اقتصاد الوقود لأسطول المركبات في المملكة متدنٍ جداً مقارنةً بالدول المتقدمة. إن إشارة الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى قضايا العزل الحراري وكود البناء وقطاع المواصلات وعلاقتهم بهدر الطاقة مؤشر مهم في مراحل التخطيط والتنمية العمرانية بشكل خاص والتنمية الشاملة والمستدامة بشكل عام.إن المجتمعات التي لا تحوي مدنها رؤية واضحة لاستعمالات أراضيها وفق معايير التخطيط تصبح أشباه مدن مبانيها وطرقها واستعمالات أراضيها مهدرة للطاقة تؤثر في صحة ساكنيها وتستنزف أموالهم واقتصاد مجتمعاتهم، ومع النهضة العمرانية وبالذات الزيادة المتوقعة في توفير المساكن عن طريق وزارة الإسكان، والقطاع الخاص بعد إقرار أنظمة الرهن العقاري تبرز أهمية وجود جهات تثمين للعقار متخصصة في مراحل تنفيذ نظام الرهن العقاري تأخذ ما أشار إليه الأمير عبد العزيز بن سلمان ضمن معايير التثمين للعقار ليساهم ذلك في تعزيز ثقافة الجودة في بناء المساكن بالسوق العقاري وزيادة عمرها الافتراضي وحماية البيئة وصحة وسلامة ساكنيها، والمحافظة على طاقة واقتصاد الفرد والوطن على المدى القريب والبعيد، وأخيراً وليس آخراً قضايا العزل الحراري وكود البناء وقطاع المواصلات وعلاقتهم بهدر الطاقة التي أشار إليها الأمير عبد العزيز بن سلمان تؤكد أهمية سياسات التخطيط والتنمية العمرانية التي تساهم في توفر الخدمات بطريقة لا تستنزف الطاقة وتحافظ على الموارد الاقتصادية للمدن وساكنيها في الحاضر والمستقبل.


faezalshihri@yahoo.com