المؤشر العام يرتفع 3 بالمائة خلال الأسبوع الماضي محافظًا على مستويات دعم رئيسي

أثناء تصفّحي بعض المواقع الاقتصادية وقع نظري على مقال تحليلي رائع قدّمه الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم السقا حول انكشاف المملكة العربية السعودية على الهاوية المالية الأمريكية وقد قدّم في معرض تحليله شرحًا بالأرقام والأدلة
تثبت أن التأثير لن يكون جوهريًا على المملكة واقتصادها وبذلك يمكن لأي قارئ أن يستنتج منه مدى التهويل الحاصل في الإعلام الالكتروني والأحاديث الشفوية التي تحدث في مجالس المتعاملين حول انعكاس الأزمة الأمريكية على اقتصاد المملكة وسوقها وما إلى ذلك دون العودة إلى التحليل العلمي الدقيق والصادر من أصحاب العلم في هذا المجال بل الكارثة أننا نذهب فيما يقوله أصحاب الاجتهاد الشخصي النابع عن الخبرة البسيطة في الاقتصاد دون إخضاع الرأي حتى للمقارنة مع أصحاب العلم الحقيقيين ودون تحكيم العقل أو القراءة والتعلم قليلًا في مجال الاقتصاد ليس لإبداء الآراء وتوجيه الغير ووضع التحليلات هنا وهناك بل ليستطيع أن يحكم ولو بشكل بسيط ويفرق بين التحاليل المنتشرة هنا وهناك.. كم من متعاملين باعوا أسهمًا جيدة وممتازة لاقت فيما بعد صعودًا جيدًا آمنًا وذلك بسبب التصريحات المخيفة من بعض الذين يدّعون الخبرة في الاقتصاد الدولي وأسواق المال والتي لا تستند لأي سند علمي حقيقي.
المؤشر العام
انتفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في أولى جلساته خلال تداولات الأسبوع الماضي وكسب في تلك الجلسة ما قيمته 155 نقطة ومن ثم أتبعها بالجلسة الثانية والثالثة بمكاسب 19 نقطة و24 نقطة على التوالي إلا أن الجلسة الرابعة كانت مخالفة، حيث تراجع بها المؤشر ما قيمته 16 نقطة ليكمل صعوده في الجلسة الخامسة والأخيرة من التداولات والتي كسب بها 12 نقطة لينهي تعاملاته عند مكاسب بلغت قيمتها 196 نقطة وهو ما نسبته 3 بالمائة من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية عند مستويات 6533 نقطة والتي كانت دون مستويات الدعم المكسور والذي تحوّل بذلك إلى مقاومة والكائن عند مستويات 6543 إلا أن ما يمكن قوله إن الكسر المذكور لم يتم التأكيد عليه بإغلاق شمعة أسبوعية دون تلك المستويات أيضًا مما دفع المتعاملين لرفع السوق خوفًا من الإغلاق التأكيدي المذكور وبالتالي فإن الكثير من المتعاملين سوف يتخلون عن أسهمهم نتيجة لذلك الكسر، حيث إنه سيستهدف حينها مستويات الدعم التالي عند 5931 نقطة والكلام هنا عما يزيد على خمسمائة نقطة وهو ما يقارب نسبته الثمانية بالمائة من قيمة الدعم المذكور وعليه فقد رأينا ما حصل في السوق من رفع واضح لقيمة المؤشر في محاولة للمحافظة على الدعم المذكور وذلك لعدم الدخول في مسار آخر غير مرغوب به في الفترة الحالية، وقد جاءت المكاسب المذكورة أعلاه بقيم تداولات بلغت 27.4 مليار ريال بزيادة بلغت 3.5 مليار ريال عن تداولات الأسبوع ما قبل الماضي وبنسبة صعود بلغت 14.7 بالمائة من قيم تداولاته، إن ثبات المؤشر حاليًا عند هذه المستويات وعدم الهبوط أدناها سوف يشجّع المتعاملين على الشراء وبالتالي زيادة الطلب عن العرض مما ينتج عنه ارتفاع القيم واستهداف مستويات المقاومة الأولى له حاليًا عند مناطق 7179 نقطة والتي إن اخترقها فسوف تفتح الباب على مصراعيه للصعود إلى مستويات المقاومة الثانية والمتمركزة عند الثمانية الآلاف نقطة، وعليه فقد تكون هناك فرصة جيدة للشراء في حال تم إيجاد السهم الجيد ماليًا وأساسيًا وفنيًا شريطة أن يكون الدخول مدروسًا بشكل جيّد وحسب خطة مالية تتناسب مع المحفظة الاستثمارية.
قطاع الصناعات البتروكيماوية
بعد أن تراجع في الأسبوع ما قبل الماضي ب22 نقطة فقط صعد مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية خلال تداولات الأسبوع الماضي بما قيمته 190 نقطة بذات نسق المؤشر العام بين صعود وهبوط في جلسات الأسبوع، حيث بلغت نسبة الصعود 3.4 بالمائة من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مستويات 5562 نقطة والتي كانت أيضًا دون مستويات الدعم المكسور الذي تحوّل إلى مقاومة بفعل الكسر، حيث إن مستويات الدعم كانت عند مناطق 5618 نقطة والتي توافقت بين حاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي وبين الضلع السفلي للقناة الصاعدة التي يسير بها مؤشر القطاع منذ ما يقارب السنتين ونصف السنة وهذا الكسر قد أربك الكثيرين من حاملي أسهم القطاع ولكن صعوده الأخير قد أزال الكثير من هذا الإرباك، حيث إن صعوده والإغلاق عند مستويات 5753 نقطة يعني عودة المؤشر إلى داخل القناة الصاعدة وفوق الحاجز المذكور وعليه فإن ثباته لفترة ما يُرجّح صعوده إلى مستويات المقاومة التالية الواقعة بين 6270 نقطة وهي قمة الأشهر الستة الماضية وبين مستويات 6339 نقطة والواقعة على حاجز 23.6 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة المذكورة أعلاه ولكن على الرغم من هذا كله فإن المؤشرات على الأطر الزمنية الشهرية وربع السنوية توحي بحيرة واضحة لدى المتعاملين حول المستقبل الصاعد للمؤشر خصوصًا أن النظرة لأسهم هذا القطاع باتت تقلق البعض بسبب ارتفاع أسعارها مما يؤدي إلى تحفظهم على عمليات الشراء وصبّها في أسهم معينة لا تتجاوز أسهم أربع إلى خمس شركات من الشركات المدرجة تحت مؤشر القطاع وهو ما قد يُخفض من الأموال الداخلة إلى القطاع وتوجّهها إلى قطاع آخر مما يُضعف حركة المؤشر سواء أكان صعودًا أم هبوطًا، وما حدث خلال تداولات الأسبوع الماضي من صعود جيّد كان بفعل تحرك السوق بشكل عام نحو الصعود ومخاوف الكثيرين من المتعاملين من تأكيد كسر تلك المستويات الشرسة، فما كان منهم إلا أن دخلوا بقوة لكبح هذا الهبوط وقد تمّ ذلك من خلال قيم تداولات بلغت 3.6 مليار ريال وهو ما نسبته 13.3 بالمائة من إجمالي تداولات السوق.
قطاع التأمين
كسب مؤشر قطاع التأمين خلال تداولات الأسبوع الماضي ما قيمته 117 نقطة وذلك من خلال خمس جلسات صاعدة دون أي إغلاق سلبي واحد وقد كانت حصيلة المكاسب ما نسبته 8.7% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مستويات 1338 نقطة، حيث استمر في مكاسبه إلى أن أنهى تعاملاته عند مناطق 1456 نقطة، وذلك من خلال قيم تداولات بلغت 10.1 مليار ريال بزيادة عن تداولات الأسبوع ما قبل الماضي ب 1.1 مليار ريال وهو ما نسبته 12.8 بالمائة من قيم تداولات الأسبق، ومن خلال الحساب البسيط نجد أن قيم تداولات القطاع بلغت نسبتها 37 بالمائة من قيم تداولات السوق بشكل عام أي أن أكثر من ثلث تداولات السوق انصبت في قطاع واحد وهو ما يؤكد النظرة العامة للقطاع بأنه قطاع مضاربي بامتياز ويحمل من الأرباح كما المخاطر والخسائر الكثير والتعامل معه يجب أن يضع في حساباته أنه قد يتعرض لخسارة فادحة بجلسة واحدة، حيث من الممكن لأحد الأسهم أن يصعد 10 بالمائة في جلسة واحدة وقد يهبط بذات النسبة في جلسة واحدة أيضًا وذلك نظرًا لقلة عدد أسهم بعض شركات القطاع فضلًا عن القوة المالية المنصبّة داخل ذاك القطاع مما يُعطي قوة للسيطرة على الأسهم من خلال أحد المتعاملين أو مجموعة منهم يشكّلون قوة ضاربة تستطيع بكل بساطة أن تتحكّم بصعود وهبوط السهم دون أي اعتبار للنواحي المالية والأساسية والفنية حتى، وعلى الرغم من صعوده الأخيرة وإغلاقه عند المستويات المذكورة أعلاه إلا أنه لا يزال دون مستويات المقاومة الأولى له عند 1477 نقطة والمتمثلة بحاجز 50 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق، تليها فورًا المستويات الأشرس عند 1550 نقطة والتي تعتبر أعلى مستوى وصله مؤشر القطاع بالأربع السنوات الماضية واختراقه سوف يدفع بالمؤشر للصعود إلى مستويات المقاومة التالية عند 1714 نقطة الواقعة على حاجز 61.8% فيبوناتشي من الموجة المذكورة أعلاه.