الكشف عن هوية موظف الجوازات في قضية «فتاة الخبر»

قالت مصادر ل «اليوم» : إنه تم التعرف على موظف الجوازات والذي سمح بمغادرة فتاة الخبر عبر منفذ جسر الملك فهد للبحرين (تحتفظ الجريدة باسمه) بعد أن تم فتح التحقيق مع عدد من موظفي الجوازات في وقت سابق للتأكد من صحة المعلومات التي اتهمت أحد أفراد الجوازات بالتعاون مع المواطن المتهم في تهريب الفتاة، كما منعت الجهات المختصة السفر وسحب السيارة وإيقاف جميع الخدمات ضد المواطن المتهم في التزوير لتصريح سفر الفتاة وتهريبها بعد أن طلب القاضي ناظر القضية وبتوجيه بذلك والتحفظ عليه لحين الانتهاء من القضية وتداعياتها
وأكد محامي أسرة الفتاة حمود بن فرحان الخالدي ل «اليوم»: صحة المعلومات التي حصلت عليها «اليوم» وانه أصبح معلوما لدى الجهات المختصة كافة البيانات الشخصية لموظف الجوازات والذي سمح بمغادرة الفتاة عبر الجسر بتصريح سفر مزور مما سيساعد في حالة استدعاءه للتحقيق من جانب هيئة الرقابة والتحقيق لكشف حقائق سيكون لها الأثر في ثبوت التهمة الموجهة لأطراف الدعوى من المتهمين مشيرا الى أن العقوبة التي تطال المتهمين في حال ثبوت التهم ستتراوح ما بين السجن والغرامة (وفقاً لنظام الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ) وقد تتعدد وتتنوع بناء على لائحة الدعوى العامة التي ستقدم للمحكمة المختصة (ديوان المظالم) والتي سيطلب بها المدعي العام معاقبة من ثبت قيامه بأية أعمال مخالفة نظاماً مع الأخذ بالاعتبار العقوبات التعزيرية المصاحبة لتلك الأحكام بما يتناسب مع حجم الجرم
وفي نفس السياق تعقد محكمة الخبرغدا السبت جلستها الثانية ل 7 شهود من موظفي الشركة والتي يعمل بها المقيم اللبناني والمواطن المتهمان في قضية تهريب ومحاولة تنصير «فتاة الخبر» بعد أن تغيبا الجلسة الأولى والتي كانت الأسبوع الماضي حيث من المقرر أن تستمع لإفادتهم وشهادتهم بعد أن تم جمع المعلومات والإثباتات الخاصة بالقضية والاستماع لمذكرات الدعوى المقدمة من محامي أسرة الفتاة ومحامي المقيم اللبناني
وقال المحامي الخالدي: إن ناظر القضية في المحكمة أجل الجلسة الأسبوع الماضي والتي كانت مخصصة للاستماع للشهود من نفس الشركة التي يعمل بها المتهمان إلى اليوم السبت بسبب غيابهما وأخذ أقوالهما وأفادتهما حول القضية والتي لا تزال في طور الدراسة من صاحب الفضيلة ناظر الدعوى وفضل إرجاء الحديث إلى مرحلة صدور الحكم خاصة انه يفضل للمحكمة كما عهدناها التروي وعدم التعجل في إصدار الحكم ليكون مكتمل الأركان واضح الأسباب وذلك تحقيقاً للعدالة وتفويتاً للاعتراض عليه بالاستئناف لاحقاً