المحكمة الجزئية تؤجل قضية «فتاة الخبر» إلى 10 محرم لغياب الشهود

الخالدي ل"الرياض ": الرقابة والتحقيق تخاطب الجوازات بشأن إمكانية تزوير وثيقة السفر

أجلت المحكمة الجزئية بمحافظة الخبر امس النظر في قضية تهريب وتنصير "فتاة الخبر" الى 10 من شهر محرم 1434ه بعد غياب الشهود عن الجلسة المقررة، وكانت الجلسة امس مخصصة للاستماع للشهود من موظفي الشركة التي يعمل بهما المقيم اللبناني والمواطن السعودية و"فتاة الخبر" الا أن غيابهم عن الجلسة المقررة أدى الى تاجيل النظر في القضية المرفوعة من والدي فتاة بالخبر ضد مواطن سعودي ومقيم لبناني(50 سنة) عمل على تنصير ابنتهم وسهل هروبها خارج المملكة بمعاوناة مواطن سعودي ويعملان في نفس شركة التأمين بالخبر والتي تعمل بها الفتاة.
وأكد محامي أسرة الفتاة حمود بن فرحان الخالدي ل"الرياض" بأن ناظر القضية اجل النظر فيها للاسبوع القادم 10 محرم بعد غياب الشهود الذين يعملون بالشركة الى جانب الفتاة والمقيم اللبناني والمواطن السعودي، مبينا في السياق ذاته بأن هيئة الرقابة والتحقيق في مدينة الدمام ستنظر هذا الاسبوع في قضية التزوير واستغلال النفوذ والسلطة من قبل موظف في الجوازات الذي أصدر تصريح سفر بطريقة غير نظامية "لفتاة الخبر" وصادر من جوازات الخرج، حيث قامت الهيئة بعمل خطاب الى الادراة العامة للجوازات للتأكد من الوثيقة وإمكانية التزوير بعدها يتم التعامل مع المعقب وموظف الجوازات، في الوقت الذي لم يثبت حتى الان أي تهمة ضد أي من موظفي الجوازات او حتى المعقب.
وعن العقوبة التي ستطال المتهمين في حالة اثبات تورطهم بالتزوير، بين الخالدي أن العقوبة التي تطال المتهمين في حال ثبوت التهم ستتراوح ما بين السجن والغرامة (وفقاً لنظام الرشوة والتزوير)، وقد تتعدد وتتنوع بناء على لائحة الدعوى العامة التي ستقدم للمحكمة المختصة، والتي سيطلب بها المدعي العام معاقبة من ثبت قيامه بأية أعمال مجرمة نظاماً، مع الأخذ بالاعتبار العقوبات التعزيرية المصاحبة لتلك الأحكام بما يتناسب مع حجم الجرم.
وكان المحامي الخالدي قد أكد في مذكرته - تحتفظ الجريدة بنسخه منها - والتي قدمها إلى الجهات المختصة ضد المتهمين السعودي واللبناني وجود تزوير واستعمال لوثيقة تصريح السفر في تهريب الفتاة، حيث كانا يعملان في الشركة التي كانت تعمل بها الفتاة قبل هروبها، كما ساهما باشتراكهما مع بعضهما البعض في خروجها عبر جسر الملك فهد إلى مملكة البحرين ومن ثم الى لبنان بعدها الى اروربا بطريقة غير نظامية حسب أنظمة الجوازات المتبعة في المملكة ومن ثم إلى لبنان.
وأضاف الخالدي في المذكرة أن تصريح السفر تم تذييله بتوقيع والد الفتاة وليس زوجها على الرغم من أن الزوج هو الشخص الوحيد المخول باستخراج إثباتات الزوجة، ومن بينها الجواز وما يلحقه بالتبعية مثل تصريح السفر وفقا لنظام الجوازات السعودي، إضافة إلى أن الأب شخص "أمي" لايقراء ولايكتب حيث نملك اوراق ثبوتيه على ذلك منها خطاب من احد البنوك التي يتعامل مع والد "فتاة الخبر" بانه يستلم راتبه التقاعدي ببصمة الابهام، وتصريح السفر يوجد به توقيع الاب "خطيا" - تحتفظ الجريدة بنسخة منها - مما يثبت قضية تسهيل هروب الفتاة والتزوير على المتهمين الرئيسين احداهما المقيم اللبناني والمواطن الذي اعترف امام جهات التحقيق وانكر امام ناظر القضية بتسهيل هروب الفتاة وكذلك اثبات على عدم مشروعية التصريح الصادر من جوازات الخرج حيث سيتحمل موظف الجوازات عقوبة سوء استخدام السلطة اذا تم اثبات ذلك.