تأجيل قضية "فتاة الخبر" إلى 10 محرم

أجلت المحكمة الجزئية بمحافظة الخبر اليوم النظر في قضية تهريب وتنصير "فتاة الخبر" إلى 10 من شهر محرم 1434ه بعد غياب الشهود عن الجلسة المقررة، وكانت الجلسة اليوم مخصصة للاستماع للشهود من موظفي الشركة التي يعمل بهما المقيم اللبناني والمواطن السعودية و"فتاة الخبر" الا أن غيابهم عن الجلسة المقررة أدى إلى تأجيل النظر في القضية المرفوعة من والدي فتاة بالخبر ضد مواطن سعودي ومقيم لبناني(50 سنه) عمل على تنصير ابنتهم وسهل هروبها خارج المملكة بمعاونة مواطن سعودي ويعملان في نفس شركة التأمين بالخبر والتي تعمل بها الفتاة.
وأكد محامي أسرة الفتاة حمود بن فرحان الخالدي بأن ناظر القضية أجل النظر فيها للأسبوع القادم 10 محرم بعد غياب الشهود الذين يعملون بالشركة الى جانب الفتاة والمقيم اللبناني والمواطن السعودي، مبينا في السياق ذاته بأن هيئة الرقابة والتحقيق في مدينة الدمام ستنظر هذا الاسبوع في قضية التزوير واستغلال النفوذ والسلطة من قبل موظف في الجوازات الذي أصدر تصريح سفر بطريقة غير نظامية "لفتاة الخبر" وصادر من جوازات الخرج، حيث قامت الهيئة بعمل خطاب إلى الإدارة العامة للجوازات للتأكد من الوثيقة وإمكانية التزوير بعدها يتم التعامل مع المعقب وموظف الجوازات، في الوقت الذي لم يثبت حتى الآن أي تهمة ضد أي من موظفي الجوازات أو حتى المعقب.
وعن العقوبة التي ستطال المتهمين في حالة إثبات تورطهم بالتزوير، بين الخالدي أن العقوبة التي تطال المتهمين في حال ثبوت التهم ستتراوح ما بين السجن والغرامة (وفقاً لنظام الرشوة والتزوير)، وقد تتعدد وتتنوع بناء على لائحة الدعوى العامة التي ستقدم للمحكمة المختصة، والتي سيطلب بها المدعي العام معاقبة من ثبت قيامه بأية أعمال مجرمة نظاماً، مع الأخذ بالاعتبار العقوبات التعزيرية المصاحبة لتلك الأحكام بما يتناسب مع حجم الجرم.
وكان المحامي الخالدي قد أكد في مذكرته والتي قدمها إلى الجهات المختصة ضد المتهمين السعودي واللبناني وجود تزوير واستعمال لوثيقة تصريح السفر في تهريب الفتاة، حيث كانا يعملان في الشركة التي كانت تعمل بها الفتاة قبل هروبها، كما ساهما باشتراكهما مع بعضهما البعض في خروجها عبر جسر الملك فهد إلى مملكة البحرين ومن ثم إلى لبنان بعدها إلى أوروبا بطريقة غير نظامية حسب أنظمة الجوازات المتبعة في المملكة ومن ثم إلى لبنان.
وأضاف الخالدي في المذكرة أن تصريح السفر تم تذييله بتوقيع والد الفتاة وليس زوجها على الرغم من أن الزوج هو الشخص الوحيد المخول باستخراج إثباتات الزوجة، ومن بينها الجواز وما يلحقه بالتبعية مثل تصريح السفر وفقا لنظام الجوازات السعودي، إضافة إلى أن الأب شخص "أمي" لا يقرأ ولا يكتب حيث نملك أوراق ثبوتية على ذلك منها خطاب من احد البنوك التي يتعامل مع والد "فتاة الخبر" بأنه يستلم راتبه التقاعدي ببصمة الإبهام، وتصريح السفر يوجد به توقيع الأب "خطيا" مما يثبت قضية تسهيل هروب الفتاة والتزوير على المتهمين الرئيسين أحداهما المقيم اللبناني والمواطن الذي اعترف أمام جهات التحقيق وأنكر أمام ناظر القضية بتسهيل هروب الفتاة وكذلك إثبات على عدم مشروعية التصريح الصادر من جوازات الخرج حيث سيتحمل موظف الجوازات عقوبة سوء استخدام السلطة إذا تم إثبات ذلك.