فرد العمل ثاير ثاير

عندما أنظر إلى القرارات التي تقررها وزارة العمل ثم تطبقها بأسرع وقت أتيقن أنها تنظر لنا ولرجال الأعمال السعوديين أننا متهمون حتى تثبت إدانتهم. قرار اليومين (48 ساعة) الذي اتخذته وزارة العمل وقررت من خلاله رفع رسوم العمال من 200 ريال إلى 2400 ريال والذي آثار ردود فعل غاضبة في جميع مناطق المملكة في وقت أحوج ما نكون فيه الى الهدوء ومراجعة قراراتنا السابقة من نوعية هذه القرارات. فلا يتخذ مثل هذه القرارات المتتابعة ويسارع لتطبيقها إلا من اعتقد اعتقاداً جازماً أن رجال أعمالنا هم مجرد تجّار تأشيرات يستحقون العقوبة العاجلة أو من تلك النوعية التي تتردد على مبنى الوزارة ومكاتبها للتحايل على أنظمتها بمساعدة من باعوا ضمائرهم من موظفين.
ما يجب أن تعلمه وزارة العمل أن مثل هذه العقوبات الجماعية التي تساوي بين الجزّار والضحية لن تحل المشكلة بل تفاقمها، فتاجر التأشيرات ينام ملء جفونه ويستلقي على ظهره ضاحكاً من هذه الرسوم لأنه سيأخذ كل ريال يدفعه من كتائبه العمالية
ما يجب أن تعلمه وزارة العمل أن مثل هذه العقوبات الجماعية التي تساوي بين الجزّار والضحية لن تحل المشكلة بل تفاقمها، فتاجر التأشيرات ينام ملء جفونه ويستلقي على ظهره ضاحكاً من هذه الرسوم لأنه سيأخذ كل ريال يدفعه من كتائبه العمالية، وهؤلاء سيعوضون ما دفعوه من ظهور المواطنين (الغلابى) أو من خلال مشاريع الاستراحات التي تدر ذهباً على حساب أخلاق المجتمع ودينه.
الضحية في قرار وزارة العمل -كما في أغلب قراراتها - هو صاحب المنشأة الصغيرة والمتوسطة التي يعتمد عليها هو وأولاده بعد الله ورجل الأعمال المتقيّد بالأنظمة والذي يحضر العامل ليعمل في منشأته ويدفع قيمة تذاكره وراتبه وإيجار سكنه وبالتالي مراقبته وتحديد تسعيرة عمله ولا يجعلها متروكة للعامل الذي يريد أن يأخذ نصيبه في أسرع وقت ممكن حتى يعود لأهله ووطنه. هذا أمر! ، الأمر الآخر المخيف في الصورة الذهنية التي كونتها - وتكونها- وزارة العمل عن التاجر السعودي أن هذا القرار وغيره من قرارات سيكون عائقاً أمام كل شاب أطاع الناصحين بأن الوظيفة الحكومية لا يجب أن تكون خياراً وحيداً وأن تسعة أعشار الرزق في التجارة، فقرر أن يقيم مشروعه الخاص ولكن وزارة العمل استقبلته هذا الاستقبال الذي جعل الكبار يترددون ويتراجعون فكيف لمبتدئ أو مبتدئة؟!. نأمل من العزيزة وزارة العمل أن تعيد مسدسها فقد أرهقت رجال الأعمال الطلقات الخاطئة، وأن تتواصل مع رجال الأعمال السعوديين -وليس الآسيويين- مع التركيز على من بقي من الطبقة المتوسطة ببحث عن المصلحة وبدون أحكام مسبقة فالجميع يريد التحرر من تجار التأشيرات ، ولكننا نريد قرارات واقعية وحازمة تركز على المخطئ فقط.
shlash2020@twitter