ارتفاع الصادرات السعودية بنسبة 45 بالمائة في 2011

أكد تقرير حديث أن أعمال التجارة في المملكة شهدت تحسناً ملحوظاً من حيث الأداء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 45 بالمائة في عام 2011، وكذلك بنسبة 8 بالمائة لهذا العام بما يتماشى مع التوقعات، ونتيجةً لذلك، فإن أكبر أسواق التصدير بالنسبة للمملكة العربية السعودية هي أسواق الدول الاقتصادية الكبرى في العالم، حيث تأتي الصين والولايات المتحدة في المرتبة الأولى،
ومن ثم تليها الهند، وأوضح التقرير الصادر عن مجموعة HSBC حول التوقعات المستقبلية لحركة التجارة بين البلدان أن مناطق آسيا ستصبح سوق التصدير الأسرع نمواً بالنسبة لكل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر بحلول عام 2030م، مضيفا أن صادرات المملكة إلى آسيا (باستثناء اليابان) ستواصل نموها بسرعة أكبر من تلك الموجهة إلى مناطق أخرى، حيث من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 9 بالمائة سنوياً تقريباً خلال الفترة ما بين عام 2021 وحتى عام 2030م. أما الواردات من الهند والصين وفيتنام وماليزيا وتركيا، إلى حد أقل، فستظهر أسرع نمو لها على مدى السنوات المقبلة،
وبينما تواصل المنطقة تنويع نفسها، فسيظل النفط عنصراً قوياً وداعماً للتجارة مع العالم على المدى الطويل، ولقد أسهم ارتفاع أسعار النفط والغاز في عام 2011 في إحداث نمو قوي في الدول المنتجة للنفط، ورغم أن أسعار النفط من المرجح أن تتراجع على المدى القريب، فإنه يتوقع أن تتجه نحو الارتفاع من جديد، وهذا - بلا شك - سيساعد بدوره دولاً مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تسجيل معدلات نمو أسرع في الصادرات، حيث يتوقع أن يصل متوسط حجم صادراتها إلى 8 بالمائة سنوياً خلال الفترة ما بين عام 2016 و2020، كذلك ستشهد مصر انتعاشاً مماثلاُ ونمواً ثابتاً أيضاً في صادراتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتوقع أن يصل متوسط حجم صادراتها إلى 8 بالمائة سنوياً حتى عام 2030. كما أن أسرع نمو لصادراتها سيكون إلى دول آسيا (باستثناء اليابان) التي يتوقع أن يصل متوسط حجم صادراتها إلى 11 بالمائة سنوياً خلال الفترة ما بين عام 2021 و 2030، وقال الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لبنك HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيم ريد : «شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعض التقلبات والتحولات الاقتصادية المختلطة خلال السنوات الأخيرة، لكن التقارير تدعم - إلى حد كبير - إيماننا بالإمكانات الاقتصادية للمنطقة على المدى الطويل. كما أنها تعيد تأكيد وجهة نظرنا بأن الأسواق الناشئة ستكون العامل الرئيس لنمو التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار سعيها لتوسيع ممراتها وطرقها التجارية».
ووفقاً لنتائج مؤشر الثقة في التجارة التي تم نشرها إلى جانب التقارير الصادرة، فإن شركات الأعمال التجارية في كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة تبدو متفائلة، ولقد حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من حيث أعلى مستويات الثقة، على اعتبار أن 58 بالمائة من الشركات التي شملها الاستطلاع تتوقع زيادةً في حجم تجارتها خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما 36 بالمائة من الشركات تتوقع أن تظل تجارتها ضمن مستويات ثابتة،
ويرى 54 بالمائة من المستوردين والمصدرين في دولة الإمارات العربية المتحدة أن حاجتهم للتمويل التجاري سوف تزداد على مدى الأشهر القادمة، وأن 76 بالمائة منهم سيلجأون إلى البنوك للحصول على التمويل، وبالمثل فإن التجار السعوديين يخططون لاستخدام ضمان ائتمان الصادرات ومنتجات التمويل التجاري التقليدية مثل خطابات الاعتماد للمساعدة في تخفيف تعرضهم للمخاطر.
وتشير التوقعات العالمية ل « HSBC» إلى أنه وبحلول عام 2020، فإن الكثير من الشركات المتطلعة في جميع أنحاء العالم ستقوم باستغلال الممرات التجارية المتعددة وتقوم بإبرام الشراكات، وبناء شبكات التوريد الفعالة، وبالتالي زيادة كفاءة عملياتها التجارية، وسيبقى هذا التوجه مستمراً خلال الفترة ما بين عام 2021 و 2030 ما سيؤدي إلى إحداث استقرار في النمو التجاري.