دعوات إلى تشديد العقوبات على مهربي المواد الإسفلتية والبترولية

دعا عدد من المقاولين الجهات المختصة مجدداً الى تشديد العقوبات على مهربي المواد الاسفلتية والبترولية، ومعاملتهم على أساس أنهم يقومون بأعمال تضر بالاقتصاد الوطني، لافتين الى ان بعض الدول تعتبر هذا النوع من التهريب خيانة للوطن وتوقع على من يقوم بها أقسى العقوبات، وانقسم المقاولون بخصوص السبب في نقص المواد الاسفلتية ففي حين برأ البعض ساحة أرامكو واتهم بعض الدخلاء على قطاع المقاولات بالمتاجرة بهذه المواد خارج البلاد عن طريق وسطاء اشار البعض الى أن أرامكو لا توفر المواد الاسفلتية في السوق بشكل كاف، فيما رأى آخرون أن المشكلة تكمن في عدم وجود تنسيق بين ارامكو والجهات الحكومية حول الكميات المطلوبة وعدم وجود رقابة على الكميات المنتجة، حيث يستغل البعض ذلك في تهريب كميات كبيرة من المواد الاسفلتية المدعومة الى خارج البلاد للاستفادة من هامش الربح الكبير حيث تباع هذه المواد في بعض البلاد المجاورة بعدة اضعاف قيمتها في المملكة، وهو ما يتسبب في المقابل في أزمات نقص هذه المواد في المملكة ليتسبب بدوره في تعطل الكثير من المشاريع الحكومية والخاصة.
من جانبه أكد نائب رئيس غرفة الشرقية عبد الله بن حمد العمار على ضرورة تشديد العقوبات على من يقوم بتهريب المواد البترولية من مجموعات أو أفراد وسواء كان التهريب للاسفلت أو أي من المواد التي يتكون منها، على أساس أن ذلك عمل يضر بالاقتصاد الوطني ويهدر الثروة الوطنية، مشيرا الى ان هذه التصرفات تدرج في بعض البلاد تحت مفهوم ( خيانة للوطن ) ..
ويرى العمار أن تصرفات مهربي المواد البترولية هي التي تؤثر على المشاريع التي قد يتعطل بعضها لفترات طويلة نتيجة هذه التصرفات، ولذلك يأمل من خلال تشديد العقوبات ردعهم بما يحقق المصلحة العامة، وشدد العمار على أن أرامكو السعودية يمكن ان توفر كافة المواد البترولية بالشكل الكافي وبناء على دراسات السوق، ودعا العمار الجهات الحكومية الى التنسيق مع أرامكو لاحكام الرقابة على توجه هذه الكميات وللتأكد من استخدامها داخل المملكة، كما دعا مصلحة الجمارك الى تشديد الرقابة على المنافذ وعدم التساهل مع أية مؤسسات او افراد يتم ضبطهم متلبسين بالجرم كما دعا المصلحة الى ابتكار أساليب جديدة لكشف المهربات، لافتاً الى أن تهريب المواد البترولية والاسفلتية المدعومة الى خارج الوطن يضر بشكل كبير الاقتصاد الوطني، وبالطبع فإن الإضرار بالاقتصاد الوطني من الأعمال التي يعاقب عليها النظام.
ويعتقد العمار أن انتاج أرامكو من المواد الاسفلتية سيكون كافياً لو لم يكن هناك سوء في التوزيع خاصة وأنها تقوم بدراسة حاجة السوق بشكل مستمر بناءً على الطلبات من الجهات الحكومية وشركات المقاولات وغيرها، كما أنها تقوم بالإعلان عن أعمال الصيانة الضرورية للمصافي والمنشآت والمعدات قبل وقت كاف لإعطاء الفرصة للمقاولين للحصول على ما يحتاجونه قبل بدء أعمال الصيانة، ومن المفروض أن يضع المقاولون جداول عملهم بشكل يتناسب وأعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها الشركة، والتي بدونها يمكن ان تتعطل المصافي والمنشآت فترات أطول وقد تتضاعف تكاليف صيانتها، ويتفق رجل الأعمال والمقاول عبد العزيز مبارك السويكت مع العمار في ضرورة التشديد في العقوبات على من يقوم بتهريب المواد الاسفلتية والبترولية، وطالب السويكت مصلحة الجمارك والجهات المسئولة عن مراقبة التهريب عبر الحدود الى تشديد الإجراءات للحيلولة دون حدوث عمليات تهريب للمواد الاسفلتية المدعومة الى خارج الوطن كل من يثبت تورطه في عمليات كهذه الى الجهات المسئولة عن تطبيق النظام.
وكانت أرامكو السعودية قد اتهمت بعض المقاولين بافتعال الأزمة، نتيجة سوء استخدام ما يتم تخصيصه لهم من كميات الإسفلت لتنفيذ مشروعاتهم لافتةً الى ان بعض الكميات ربما يساء استخدامها أو تتسرب الى خارج البلاد حيث تباع بأسعار مضاعفة، الأمر الذي يؤدي إلى تعثر إنجاز بعض المشروعات والإضرار بالاقتصاد الوطني، فيما رد بعض المقاولين ( أن هناك مشروعات متعثرة بسبب عدم توفر الإسفلت ) وطالب هؤلاء بأن تعطي الشركة المشروعات الحكومية الأولوية، من خلال تخصيص كميات الإسفلت لهذه المشروعات لإكمالها في الوقت المحدد.