أزمة الأسفلت تتسع واتهامات بين أرامكو والمقاولين حول النقص في المادة

دعا عدد من المقاولين الجهات المختصة الى تشديد العقوبات على مهرّبي المواد الاسفلتية والبترولية ، ومعاملتهم على أساس أنهم يقومون بأعمال تضرُّ بالاقتصاد الوطني، لافتين الى ان بعض الدول تعتبر هذا النوع من التهريب خيانة للوطن وتوقع على مَن يقوم بها أقسى العقوبات.
وانقسم المقاولون بخصوص السبب في نقص المواد الأسفلتية ففي حين برأ البعض ساحة أرامكو واتهم بعض الدخلاء على قطاع المقاولات بالمتاجرة بهذه المواد خارج البلاد عن طريق وسطاء اشار البعض الى أن أرامكو لا توفر المواد الاسفلتية في السوق بشكل كافٍ.
من جانبه أكد نائب رئيس غرفة الشرقية عبدالله بن حمد العمار ضرورة تشديد العقوبات على مَن يقوم بتهريب المواد البترولية سواء الاسفلت او المواد التي يتكوّن منها، لما يخلفه من أضرار بالاقتصاد الوطني ويهدر الثروة الوطنية، وفي بعض البلاد يدرج هذا التصرف تحت مفهوم الخيانة للوطن.
وأضاف العمار إن تصرّفات مهرّبي المواد البترولية هي التي تؤثر على المشاريع التي قد يتعطل بعضها لفتراتٍ طويلة نتيجة هذه التصرّفات، ولذلك نأمل من خلال تشديد العقوبات ردعهم بما يحقق المصلحة العامة.
وشدّد العمار على أن أرامكو السعودية توفر كافة المواد البترولية بالشكل الكافي وليست مسؤولة عن التجاوزات التي يقوم بها البعض فيؤثر على توافر بعض المواد في السوق، كما أن الشركة تعلن قبل وقت كافٍ عن أعمال الصيانة الضرورية للمصافي والمنشآت والمعدات، ومن المفروض أن يضع المقاولون جداول عملهم بشكل يتناسب وأعمال الصيانة الدورية التي تقوم بها الشركة، والتي بدونها يمكن ان تتعطل المصافي والمنشآت فترات أطول وقد تتضاعف تكاليف صيانتها.
وقال»نأمل من المقاولين وأصحاب المشاريع تزويد شركة ارامكو السعودية بالبيانات والمعلومات عن الكميات المطلوبة من المواد الأسفلتية قبل فترة كافية حتى تتمكن من ترتيب وتدبير هذه الكميات في الوقت المناسب بدلًا من إلقاء اللوم على الشركة بطريقةٍ جزافية وغير منطقية».
ضرورة تشديد العقوبات على مَن يقوم بتهريب المواد البترولية سواء الاسفلت او المواد التي يتكوّن منها، لما يخلفه من أضرار بالاقتصاد الوطني ويهدر الثروة الوطنية، وفي بعض البلاد يدرج هذا التصرف تحت مفهوم الخيانة للوطن.
ويتفق رجل الأعمال والمقاول سعد صليب العتيبي مع العمار في ضرورة التشديد في العقوبات على مَن يقوم بتهريب المواد الاسفلتية والبترولية، ومثل هذه العقوبات تطبّق في مختلف دول العالم وبعضها يطبّق عقوبات قاسية جدًا على مثل هذه التصرّفات، وأعتقد أنه في كل الاحوال فإن هذه التصرفات مشينة بحق الوطن وتدل على الجشع الذي وصل اليه مثل هؤلاء والذي لا يقف عند حد، ويطالب العتيبي في هذا الاطار بتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية للحيلولة دون تسرّب أي مواد بترولية او اسفلتية الى الخارج. ويرى العتيبي أيضًا ضرورة قيام جميع أصحاب المشاريع بإعداد لوائح تبيّن الكميات التي يحتاجونها من المواد الاسفلتية قبل فترة من البدء في مشاريعهم حتى تتاح الفرصة لشركة ارامكو لتوفير الكميات اللازمة التي تكفي المشاريع التي يتم تنفيذها وتفادي النقص الذي يمكن ان يحدث. وكانت شركة أرامكو السعودية وعدد من المقاولين قد تبادلوا الاتهامات بشأن المسؤولية عن نقص كميات الأسفلت. حيث اتهمت أرامكو بعض المقاولين بافتعال الأزمة، نتيجة سوء استخدام ما يتم تخصيصه لهم من كميات الأسفلت لتنفيذ مشروعاتهم لافتةً الى ان بعض الكميات ربما يُساء استخدامها أو تتسرّب الى خارج البلاد، حيث تباع بأسعار مضاعفة، الأمر الذي يؤدي إلى تعثر إنجاز بعض المشروعات والإضرار بالاقتصاد الوطني، فيما يردّ هؤلاء المقاولون بأن هناك مشروعات متعثرة بسبب عدم توافر الأسفلت، وطالب مقاولون فضّلوا عدم ذكر أسمائهم خشية الوقوع في إحراج مع الشركة أرامكو بأن تعطي المشروعات الحكومية الأولوية، من خلال تخصيص كميات الأسفلت لهذه المشروعات لإكمالها في الوقت المحدد. وقالوا إن تخصيص الكميات المناسبة لتلك المشروعات يجنّب المقاول المنفذ للمشروع الدخول في سوق سوداء، لتوفير ما يحتاجه من كميات، إذ يضطرون إلى الانتظار حتى يتم توفير ما تحتاجه المشروعات الحكومية أو المشروعات الكبرى التي تتم عن طريق مقاولي أرامكو المعتمدين لديها، وهذا يدل على أن الشركة لا تهتم بتوفير كامل الطلبات من الاسفلت.
وطالب رجل الاعمال عبدالعزيز الغامدي أرامكو السعودية بالمبادرة الى التعرّف على احتياجات السوق عن طريق دراسة الطلبات سواء في المستقبل القريب أو المتوسط وهذا ما تقوم به عادة الشركات الكبرى في العالم، والتي لا تنتظر أن تصلها البيانات والمعلومات من المقاولين أنفسهم.
وكانت ادارة العلاقات العامة في أرامكو قد أشارت الى أن الشركة ملتزمة بتأمين كميات الأسفلت للمقاولين بناءً على عقودهم المُصَدّقة من الجهات الحكومية والمسلّمة للشركة، وأن لديها القدرة على تغطية حاجة السوق المحلية من المنتج بأعلى المواصفات، مجددةً التأكيد على التزامها الدائم في هذا المجال بغض النظر عن مواعيد الصيانة الدورية والمجدولة مبكرًا التي تجريها لأي من مرافق إنتاج مادة «البيتومين» التي تدخل في صناعة الأسفلت.
وأشارت ايضًا الى أن الشركة تشعر جميع عملائها قبل إجراء صيانة لأي من مرافق إنتاج «البيتومين» بوقت كافٍ، وتحيلهم إلى مرافق إنتاج أخرى لتسلم ما يحتاجونه من المنتج وفق جداول زمنية تتناسب وخطط تنفيذهم مشروعاتهم دون الإخلال بذلك، ما يحول دون تأثر إمدادات السوق بأي أعمال صيانة، كما أنها تنسق مع الجهات الحكومية مالكة المشروعات لضمان ملاءمة ذلك لهم.