النقل البري بين التحديات والحلول

مما لاشك فيه أن قطاع النقل هو اللبنة الأولى فى نهضة أى صناعة بل فى نهضة الدول ولكن المشكلات التى تواجه هذا القطاع أكبر من أن تحل بين عشية وضحاها مهما عظم حجم الميزانية المرصودة للتطوير لأن هناك عدة عوامل يجب تحقيقها أولا
وحتى يمكننا أن نشعر بحجم المشكلة يجب أن نعلم أن زيادة التشغيل فى هذا القطاع ستصل إلى 150% فى الأعوام القليلة القادمة وعدد الناقلات بالمملكة سيصل إلى 500 ألف ناقلة أى أضعاف العدد الحالى تقريباً.
أذكر لكم أيضا ضعف برامج الفحص والمتابعة الدورية التى تصل فى بعض الأحيان إلى الغياب التام مما يجعل المركبة فى حالة سيئة ينتج عنها تعريض حياة الآخرين للخطر وعدم تحكم الحكومة فى منع السيارات الوافدة التى تعمل بالمخالفة لقوانين المملكة مما يزيد الأعباء على شبكة الطرق
ونطرح السؤال الصعب: هل استعدت الحكومة لهذه الزيادة التى ستتسبب فى كارثة إن لم نكن جميعا فى انتظارها؟ هل لدينا ما يكفى من الموارد البشرية لسد العجز؟ وقبل أن أحدثكم عن العوامل التى يجب أن تراعى فى التطوير أرصد لكم أولا بعض المشكلات التى تواجه هذا القطاع العملاق منها ازدحام الطرق وتداخل شبكات النقل بالمملكة نظرا لعدم القيام بالتوسعات المطلوبة وعدم وجود مدن لوجستية تخدم القطاع وتخدم الشركات الوطنية وذلك تحت مسمى «الشركات اللوجستية وشركات النقل» وهنا لا يكفى أن نقوم بالتوسعات بل يجب علينا أن نقوم بها فى الوقت المناسب بالنسبة التصاعدية حتى تتناسب مع الزيادة المرتقبة حتى نتجنب الخسائر الاقتصادية التى قد تحدث ولن نغفل أن جزءا رئيسىا من المشكلة هو عدم وجود أب شرعى لهذا القطاع فهو لايتبع هيئة بعينها ومقسم بين عدد من الوزارات وما قام به مجلس الوزراء مؤخراً بإقراره إنشاء هيئة للنقل العام لا يعمل على حل هذه المشكلة لأن هذه الهيئة ستكون مخصصة لنقل الركاب فقط وقطاع النقل به العديد من الأمور الاخرى المختلفة و التى تحتاج إلى عمالة ماهرة وطرق مؤهلة والحديث عن العمالة هنا يأخذنا إلى مسألة التوطين وخاصة لمهنة سائق فأغلب الشركات تعجز عن الحصول على ما يكفى أسطولها البرى مما يجعلها تفقد ثلث طاقتها تقريبا مما يؤثرعلى اقتصاد المملكة ومن أهم تحديات هذا المجال استمرار الفجوة بين العرض واحتياجات سوق العمل فجميعنا يهدف إلى إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة ولكن بشروط اهمها أن يتم إخضاع طالب الوظيفة إلى التدريب النظرى والعملى الجاد الذى يمكنه من الارتقاء بالمهنة وبمستواه المعيشى أيضا فمهنة سائق غير مرغوبة لدى أبناء المملكة بحجة التنقل الدائم والسفر لمسافات بعيدة والمبيت خارجا والسبب الآخر عدم تناسب هذه المهنة مع مؤهلاتهم ولكن مع منحهم بعض المزايا والترقى الوظيفى سيسعى إليها الجادون الهادفون للحصول على المزايا والتدريب الذى يوفر لهم مهنة تسعى إليها كبرى الشركات والمؤسسات وجدير بالذكر المبادرة التى قامت بها بعض الشركات الوطنية بتنفيذ برامج تحت مسمى «الشهادة الاحترافية للأعمال اللوجستية « وهذه خطوة جيدة وبداية علمية على طرق الإصلاح وجذب الأيدى العاملة لهذا القطاع وحتى لا نبحر بعيداً أعود بكم من حيث بدأت أعود إلى «التحديات والفرص» فلم ننته من التحديات وأذكر لكم أيضا ضعف برامج الفحص والمتابعة الدورية التى تصل فى بعض الأحيان إلى الغياب التام مما يجعل المركبة فى حالة سيئة ينتج عنها تعريض حياة الآخرين للخطر وعدم تحكم الحكومة فى منع السيارات الوافدة التى تعمل بالمخالفة لقوانين المملكة مما يزيد الأعباء على شبكة الطرق التى هي في الأصل لا تحتمل العدد النظامى المسموح له بالعمل ويلازمها أيضا هروب السائقين مما يزيد من حدة الأزمة .
ومن الخطوات الجادة للقضاء على هذه المعضلة التى يستجير منها الجميع. أولا: إعادة هيكلة النقل البرى وإنشاء هيئة خاصة مستقلة للنقل البرى أوتكون تحت مظلة وزارة النقل وتكون متخصصة فى كافة شئونه وتذليل العقبات وبحث التطوير وعمل التنسيقات اللازمة مع الجهات وثيقة الصلة بالقطاع. ثانيا: قضية تأهيل السائقين وهنا يجب نضع عدد من الشروط لازاما على أى سائق أن يجتاز هذه الشروط .

ceo@alsuroor.com