تأثيرات المشاريع الصغرى

حلتي القصيرة إلى ولاية تينسي الأميركية الجميلة، كانت قضايا المناظرة بين الرئيس الحالي باراك أوباما والمرشح الآخر ميت رومني للولاية المقبلة قد شغلت الشارع الأميركي،
ومع تقديم الطرفين أوراقهما خلال المناقشات الماضية ظلت القضايا المتعلقة بالعجز في الموازنة حجر الزاوية للمناظرات بين المرشحين،
بغض النظر عن مسألة طريقة الطرفين في حل موضوع اقتصاد بلادهما المحلي، وغير بعيد عن الدعم الإعلامي المؤثر واللا محدود الذي ألمسه للمرشح رومني، فإن أكثر ما تعلق في ذهني خلال طريقي الطويل الذي تجاوز 10 ساعات ورقة الطبقة المتوسطة والمشاريع الصغيرة التي يلوح بها الطرفان ومدى تأثير الأوضاع الراهنة للاقتصاد عليها.
ولا أخفيكم أنني فوجئت عند مناقشتهما تلك القضايا الأكثر أهمية على الصعيد الشعبي التي تتصل بالمواطنين مباشرة أنهما تركاها دون عنوان واضح للخطط الرامية إلى حل هذه القضايا، وكذلك وجدت أن رومني يريد خفض الضرائب دون تحديد الثغرات في النظام الذي يعتزم استخدامها للوصول إلى أهدافه وهو ما يراه منتقدوه دعما للتجار دون الطبقة المتوسطة، فيما كان أوباما من جانبه واضحاً في تبيان سعيه إلى خفض العجز من خلال بوابة الضرائب المحلية ودعم التعليم والصحة. بغض النظر عن مسألة طريقة الطرفين في حل موضوع اقتصاد بلادهما المحلي، وغير بعيد عن الدعم الإعلامي المؤثر واللا محدود الذي ألمسه للمرشح رومني، فإن أكثر ما تعلق في ذهني خلال طريقي الطويل الذي تجاوز 10 ساعات ورقة الطبقة المتوسطة والمشاريع الصغيرة التي يلوح بها الطرفان ومدى تأثير الأوضاع الراهنة للاقتصاد عليها، ولا أخفيكم أن تلك الورقة نقلتني في تلك اللحظة إلى بلادي حفظها الرحمن وقد شغلني ساعتها المستقبل المنظور للطبقة المتوسطة في ظل التناقص الملحوظ لها، عطفاً على مستويات التضخم المتصاعدة في الوقت الراهن.خلال جولتي في جبال سموكن في تلك الولاية الفقيرة وجدت العديد من القرى والمشاريع متناهية الصغر، وما استغربته ان السكان استوطنوا في تلك الجبال الشاهقة وقراها الصغيرة المتناثرة وعرفت أن السبب يكمن في أسعار العقارات الرخيصة في تلك الولاية بالمقارنة مع غيرها إلى جانب وجود منشآت صغرى تدعمها سياحة لا بأس بها تساهم في ديمومة بقاء هؤلاء السكان الذين ينقسمون بين الطبقة المتوسطة والأدنى منها، وهنا استذكرت الأسعار الجنونية التي وصلت إليها العقارات لدينا بفضل التكدس في مناطق معينة رغم الصحاري القاحلة التي لم تطأها أقدام المواطن حتى الآن، التي تحتاج إلى عمارتها وتحريكها اقتصادياً، وأرى أن الدولة أعزها الله قد توسعت في دعم المحافظات في جميع مناطق المملكة ولا أكثر استدلالا من الجامعات الجديدة المنشأة، إلا أن حل المنشآت الصغرى سيساهم بشكل أكبر في تحقيق الموازنة للفرص في جميع أنحاء البلاد وسيخفف فعلياً النفقات التي تتحملها الدولة للتوظيف سنويا.أتصور أننا بحاجة إلى إعادة النظر للمشاريع الصغيرة من خلال بناء قواعد بيانات تشمل جميع صناديق الدعم المتناثرة ودعم المستثمرين الصغار بدراسات وتسهيلات مختلفة وصولا إلى الحفاظ على ديمومة الطبقة المتوسطة بما يساهم في دعم الناتج المحلي الوطني ويوفر فرصا وظيفية أوسع ويزيد وتيرة حراك عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.