عودة ملف الاعتقال السياسي في الأردن إلى صدارة المشهد المحلي

عاد ملف الاعتقال السياسي في الأردن إلى صدارة المشهد المحلي بعد بدء معتقلي الحراك، في سجن الجويدة، إضرابا مفتوحا عن الطعام، في أعقاب تجاهل الحكومة، المشكلة حديثا، لمطالب الإفراج عنهم.
وقال ناشطون حراكيون، في تصريحات متطابقة ل «اليوم»، إن «معتقلي الحراك، في سجن الجويدة ، انضموا يوم الاحد إلى الإضراب عن الطعام، الذي بدأه معتقلان اثنان منذ أسبوعين في سجن بالزرقاء».
وبدأ المعتقلون إضرابهم احتجاجا على سوء معاملة يتعرضون لها في مراكز التوقيف الأردنية، وللمطالبة بإخلاء سبيلهم.
وبين الناشط الإصلاحي باسل البشابشة أن «معتقلي الحراك بالجويدة دخلوا صباح امس إضرابا مفتوحا عن الطعام، لحين الإفراج عن معتقلي الحراكات الإصلاحية ال 20».
وكشفت مصادر، ل «اليوم»، أن «إدارة السجون أودعت المعتقلين المضربين عن الطعام في زنازين انفرادية، في محاولة لثنيهم عن إضرابهم، ومنعت عنهم الماء والملح، اللازمين للحفاظ على سلامة الجهاز المعوي».
وسارعت منظمة العفو الدولية، إلى بيان أمس، طالبت فيه الأردن ب «الإفراج عن المعتقلين المطالبين بالإصلاح». وقالت المنظمة، في بيان تسلمت «اليوم» نسخة عنه، إن «20 معتقلا، هم أعضاء في مجموعات مطالبة بالإصلاح، اعتقلوا بين 15 يوليو و4 أكتوبر، خلال مشاركتهم بتظاهرات سلمية مطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية ومكافحة الفساد.
وأقر جهاز الأمن العام الأردني، المسؤول عن إدارة السجون في الأردن، بإضراب المعتقلين، وقال الناطق باسمه محمد الخطيب إن «النشطاء أعلنوا نيتهم الإضراب عن الطعام في استدعاء رسميّ تقدموا به لإدارة السجن».
لكن الخطيب، وفق تصريحه، نفى أن يكون المعتقلون قد بدؤوا الإضراب فعليا . وأكد رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك المحامي طاهر نصار، في تصريح ل «اليوم»، إن «المعتقلين بدؤوا - فعليا - إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار وظروف اعتقالهم».
وقال نصار إن الأجهزة الأمنية منعت هيئة الدفاع من مقابلة المعتقلين، في مخالفة صريحة للقوانين المرعية».
ووصف نصار حالة اثنين من المعتقلين في سجن الزرقاء، مضربين عن الطعام منذ نحو أسبوعين، ب «السيئة»، وقال «صحتهما في تدهور مستمر، والسلطات تمنع عنهم الزيارات».
واتهمت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك إدارة السجون بالتواطؤ مع موقوفين ل «الاعتداء جنسيا على المعتقلين»، وهو ما أدانته منظمات حقوقية دولية.
وكشفت مصادر في الحراكات الإصلاحية النقاب، ل «اليوم»، عن استعدادات لبدء كافة المعتقلين الإصلاحيين إضرابا مفتوحا عن الطعام. وقالت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن اسمها، إن «جميع المعتقلين يستعدون، في الأيام المقبلة، للدخول بإضراب جماعي عن الطعام، كخطوة تصعيدية ضد السلطات الحكومية».
يأتي ذلك، بينما حجبت الحكومة أمس موقع هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك عن شبكة الانترنت بالأردن، في سابقة هي الأولى من نوعها. وقال رئيس تحرير الموقع والمعتقل السابق مجدي القبالين، في تصريح صحافي، إن «الشركة الحاضنة للخادم أبلغت إدارة الموقع أن السلطات الأردنية حجبت الموقع في الأردن، فيما يظهر كالمعتاد خارج الأردن».
واتهم القبالين السلطات الأردنية بالسعي إلى حجب قضية المعتقلين عن الرأي العام، ومحاصرة أصحاب الرأي بكل الطرق الممكنة».
وسارعت منظمة العفو الدولية، إلى بيان أمس، طالبت فيه الأردن ب «الإفراج عن المعتقلين المطالبين بالإصلاح». وقالت المنظمة، في بيان تسلمت «اليوم» نسخة عنه، إن «20 معتقلا، هم أعضاء في مجموعات مطالبة بالإصلاح، اعتقلوا بين 15 يوليو و4 أكتوبر، خلال مشاركتهم بتظاهرات سلمية مطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية ومكافحة الفساد، السلطات مدعوة إلى إطلاق سراحهم جميعا، وعلى الفور ودون شروط».
واعتبرت المنظمة أن «المعتقلين كانوا يمارسون حقهم في حرية التعبير»، مؤكدة أن «ضمان حماية المعتقلين من التعذيب وسوء المعاملة هو من مسؤولية الحكومة، إضافة إلى دعوتها لإجراء تحقيق محايد في قضايا الناشطين».