احتجاج غير مسبوق ل"سلفيين جهاديين" بالأردن

في حراك علني هو الأول من نوعه على مستوى البلاد، تظاهر المئات من عناصر "التيار السلفي الجهادي" بالعاصمة الأردنية عمان ظهر الثلاثاء، لمطالبة السلطات بالإفراج عن سجناء ما يعرف ب"التنظيمات الإسلامية" في السجون، داعين النظام في البلاد لإصدار عفو عام عنهم.
كما نفذت اللجنة الشعبية للدفاع عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة، اعتصاماً آخر أمام رئاسة الوزراء، لطلب الإفراج عنه، في حراك هو الثاني منذ تولي محاميه السابق حسين مجلي، وزارة العدل في الحكومة الجديدة.
وخرج المئات من أنصار التيار السلفي وأهالي المحكومين في السجون الأردنية، على خلفية قضايا عديدة وتهم تتعلق بأمن الدولة، من أمام الجامع "الحسيني"، في وسط البلد (العاصمة)، قادمين من محافظات معان والكرك وإربد والبلقاء، وسط تواجد أقل من المتوقع لقوات الأمن الأردنية.
ووسط هتافات "الشعب يريد تحكيم القرآن"، و"العفو من شيم الهاشميين"، طالب المتظاهرون بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الإسلاميين، فيما ألقى عدد منهم كلمات خطابية خلال المسيرة، قالوا فيها: "لو كان نظام الحكم في البلاد عادلاً، لفتح تحقيقاً بما يجري من تعذيب للمعتقلين في السجون."
وحمل المحتجون الذين جابوا شوارع وسط البلد دون أي تدخل أمني، صور أبرز المعتقلين، ولافتات تحمل عبارات: "سب الذات الإلهية جهاراً نهاراً من السجانين"، و"العفو العام من شيم الكرام"، ويبقى "أهالي أبو سياف وأهالي معان في السجون."
ويُعد عصام البرقاوي الملقب ب"أبو محمد المقدسي"، مرشد التيار السلفي، ومحمد الشلبي الملقب ب"أبو سياف"، من أبرز المعتقلين، فيما رافق التظاهرة السلفي أبو محمد الطحاوي، الذي أفرج عنه قبل أشهر، وحوكم لعام ونصف بتهمة "التحريض على الفتنة"، و"الانتماء لتنظيم غير مشروع."
وقال وكيل التنظيمات الإسلامية في الأردن، المحامي موسى العبدللات، لCNNبالعربية، إن الحراك الاحتجاجي هو الأول من نوعه بشكل علني ومنظم، مشيراً إلى أن مطالب التيار "تطبيق شرع الله في الحكم"، وإصدار عفو عام عن كافة معتقلي التنظيمات في السجون الأردنية، بمن فيهم الجندي الدقامسة، ومعتقلي ما يعرف بقضية حماس في الأردن.
وقدر وكيل التنظيمات الإسلامية بالمملكة الأردنية أعداد المعتقلين من أعضاء التنظيمات الإسلامية بما يتراوح بين 150 و200 معتقل وسجين، مشيراً إلى أن غالبية أعضاء التنظيمات قد صدرت بحقهم أحكام قضائية "عالية"، لا تقل في حدها الأدنى عن عشرة سنوات.
واعتبر العبدللات أن قضية معتقلي التنظيمات أهملت على مدار الحكومات المتعاقبة، لافتاً إلى أنه طلب مراراً الالتقاء ب"رأس الدولة" لشرح القضية التي اعتبرها تعرضت للتشويه في الإعلام، على حد قوله.
ويخضع أبو محمد المقدسي للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة بتهمة "دعم طالبان وإرسال أموال لها"، فيما حوكم في وقت سابق في قضية ما يعرف بتنظيم "المفرق"، المتعلقة بمحاولة تهريب أسلحة إلى خارج الأردن.
وأوقف المقدسي خلال الأعوام من 2006 إلى 2008 من دون محاكمة، فيما تم الإفراج عنه منذ شهرين، لتتم عملية اعتقاله مجدداً، فيما حوكم أبو سياف بقضيتي تنظيم "المفرق"، و"أهل معان"، بعشر سنوات، و15 سنة، منذ عام 2006.
كما طالبت والدة المعتقل أسامة أبو كبير، خلال الاحتجاج للإفراج عن ابنه، مشيرةً، في تصريحات لCNN بالعربية، إلى مضي نحو ثلاث سنوات على حبسه في مركز إصلاح وتأهيل "الجويدة"، بتهمة "الانتماء إلى خلية لتنفيذ عمليات عسكرية في قطاع غزة"، حيث صدر بحقه حكم بالسجن 15 عاماً، بعد تخفيضه من المؤبد.
يُذكر أن الادعاء العام في محكمة أمن الدولة كان قد طلب في أواخر العام 2009، اعتبار "الانتماء للسلفية الجهادية"، بمثابة "انتماء لجمعية غير مشروعة"، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
إلى ذلك، جددت اللجنة الشعبية للدفاع عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة، مطالبتها بالإفراج الفوري عنه خلال اعتصام نفذته أمام رئاسة الوزراء بعد ظهر الثلاثاء.
وفيما بدأ عدد من سجناء التنظيمات الإسلامية تنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) وحتى صدور عفو عام، انضم عدد من المتظاهرين إلى الاعتصام للمطالبة بالإفراج عن الدقامسة.
وكان وزير العدل الأردني، حسين مجلي، الذي تولى رئاسة لجنة الدفاع عن الدقامسة، قد أثار استياء الجانب الإسرائيلي بتصريحات خلال اعتصام سابق الشهر الماضي، نفذته اللجنة أمام مقر الوزارة، وصف فيها الدقامسة بالبطل الذي لا يجب حبسه.
وأكدت اللجنة استمرار حراكها لحين تحقيق استصدار عفو عن الدقامسة المحكوم بالسجن المؤبد لمدة عشرين عاماً، على خلفية قتله 7 إسرائيليات في عملية ما يعرف ب"الباقورة" عام 1997.