تمكين المرأة وظيفيا وسلامتها المهنية

يحتفل العالم باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل الذي يصادف الثامن والعشرين من أبريل من كل عام.
تهتم المملكة العربية السعودية بالوفاء بالتزامها من خلال تنفيذ خطة العمل العالمية للقضاء على الفقر وحماية الأرض وضمان الرخاء للجميع وتحقيق المساواة بين الجنسين ضمن الضوابط الشرعية وأسس السلامة، وذلك في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015-2030 م وتحقيقا للرؤية والتحول الوطني.
مع الخطوات الواثبة في تمكين المرأة التي لأجلها استحدثت وكالة في وزارة الخدمة المدنية بقيادة أ.هند الزاهد لتمكين المرأة وظيفيا، فذلك يستدعي تسليط الضوء على السلامة والصحة المهنية والتي تهتم بحماية العاملين من الحوادث المحتملة التي تضر الموظف وقد تتسبب بإصاباته أو وفاته، وكذلك تهتم بالتعامل مع أضرار وتلفيات ممتلكات المنشأة.
بدأ الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية إبان الثورة الصناعية في أوروبا، حين هاجر الفلاحون إلى المدن للعمل في المصانع وتعرض الكثير منهم للإصابات والحوادث لعدم معرفتهم بالصناعة ومخاطرها، وعلى أن إصابة أولئك العمال كانت ناتجة من طبيعة العمل إلا أنه لم يكن هناك أي التزام ومسؤولية على صاحب العمل، ونظرا لكثرة الحوادث التي أصبحت تعيق العمالة بدون تعويضات فسنت لذلك قوانين وتشريعات تلزم أصحاب المصانع بتعويض المصابين عن الحوادث حتى لو كانوا سببا في حدوثها، لذلك بدأ أصحاب المصانع بتحسين ظروف العمل لتفادي دفع التعويضات التي يدفعونها للمصابين مما قلل من عدد الإصابات.
تساهم الصحة والسلامة المهنية في تحديد المخاطر في كل مهنة وبطبيعة بيئة العمل، مما سيقلل من الهدر الناجم عن المخاطر التي تصيب الموظفين والأدوات، ولأن العمل وبيئة العمل من المحددات الرئيسية للصحة، فظروف العمل غير الآمن قد تؤدي للكثير من المخاطر الصحية، فالعمال الأصحاء والذين يتمتعون بخدمات صحية يساهمون بشكل فعال في زيادة وتحسين جودة الإنتاج.
ولهذا فإن استحداث إدارة معنية بالسلامة والصحة المهنية جزء لا يتجزأ من النظام الإداري العام لأي مؤسسة مساهما في تقليل معدلات الغياب، وزيادة الإنتاجية، وخفض تكاليف التعويض عن الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين صورة المؤسسة، وتحسين الصحة النفسية والبدنية، وزيادة الرضا الوظيفي، والمساعدة على اتخاذ القرار المناسب وتعزيز الثقة بالنفس لدى الموظف.