خفض تكاليف مشاريع نشاط البيع على الخارطة

تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار العقاري

كشفت لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة عن لوائح وأنظمة القواعد المنظمة لنشاط البيع أو التأجير على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتهدف هذه اللوائح وأنظمة القواعد إلى خفض تكاليف مشاريع التطوير العقاري لنشاط البيع على الخارطة.
كما تهدف إلى تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في التطوير العقاري، ووضع الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط.
وحسب اللوائح، يتقدم المطور بطلب الترخيص للمشروع الصغير أو المتوسط، بصورة من السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات، وشهادة تتضمن سلامة السجل الائتماني للمطور من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة ثلاثة أشهر من تقديم الطلب، وصورة من الصك الإلكتروني لملكية عقار المشروع، وخطاب بالموافقة على التهميش على صك أرض المشروع مصدق من الغرفة التجارية، والتراخيص النظامية والتصاميم الهندسية والمعمارية المعتمدة من جهات الاختصاص بالموافقة على إنشاء المشروع، ونموذج العقد مع المستفيد، وتقديم أداة ضمان (سند لأمر) بمبلغ (مليون ريال) للمشاريع الصغيرة، ومبلغ (ثلاثة ملايين ريال) للمشاريع المتوسطة.
وأوضحت اللوائح أنه إذا كان المطور لا يملك أرض المشروع، فيشترط تزويد اللجنة بالاتفاقية المبرمة بين المطور ومالك الأرض أو مالك منفعتها، على أن تتضمن الاتفاقية منها موافقة المالك على تهميش صك أرض المشروع لصالح اللجنة، وبيان بمسؤولية المطور والمالك والتزامهما -على وجه التضامن- أمام المستفيدين، وتمكين المطور من إنشاء الوحدات العقارية، والتزام المالك بتوقيع العقود مع المستفيدين، وإفراغ الصكوك بأسمائهم، أو تفويض المطور بذلك.
كما يلتزم المالك بعدم إنشاء أي تصرفات من شأنها الإضرار بحقوق المستفيدين، بما في ذلك فسخ الاتفاقية مع المطور، إلا بعد موافقة اللجنة، والتزام المالك بأحكام الضوابط والقواعد.
ووفقا للوائح، يلتزم المطور بتخصيص حساب بنكي خاص بالمشروع، وتزويد اللجنة برقم الحساب، وتحصيل جميع دفعات المشترين بالمشروع بالحساب المخصص، وتزويد اللجنة بنسخة من عقد الوحدة العقارية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ توقيع العقد مع المشتري، وإحضار استشاري زيارة، وتقديم تقرير ربع سنوي يحتوي كحد أدنى على بيانات المشترين، وبيانات التواصل معهم، والدفعات التي تم إيداعها من المشترين حسب جدول الدفعات، وكشف الحساب البنكي، وحفظ جميع الوثائق المالية الخاصة بالمشروع لعمليات الإيداع والصرف، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ولا يجوز للمطور الحصول على أكثر من ترخيص إذا كان حاصلاً على ترخيص لمشروع صغير أو متوسط، إلا بعد إتمام المشروع المرخص.