تركيا قبل الانتخابات المحلية.. ركود اقتصادي وسخط شعبي

حرب ترامب التجارية تحفر عميقا.. والمستثمرون يخشون المخاطر

أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن تركيا دخلت بالفعل في حالة ركود، بعد أن سجلت تراجعا في النمو الاقتصادي لربعين متتاليين، وهو ما يوجه ضربة للرئيس رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات المحلية الحاسمة في نهاية الشهر.
» انخفاض الليرة
وبحسب تقرير للصحيفة، نشر الإثنين الماضي، فإن الأرقام الحكومية التي صدرت هذا الأسبوع تشير إلى أن البلاد سجلت تراجعا في النمو الاقتصادي لربعين متتاليين.
وقال التقرير: «قاد أردوغان تركيا عبر 18 عامًا من النمو المستمر، ما جعلها سوقًا ناشئة رائدة، ولكن معظم نمو السنوات القليلة الماضية جاء من خلال الاقتراض غير المقيد. كذلك، انخفضت قيمة الليرة في منتصف عام 2018، وسط مخاوف المستثمرين العالميين وانخفاض حاد في الطلب على السلع الاستهلاكية».
وجاء في التقرير: «أعلن معهد الإحصاء التركي، أن إجمالي الناتج المحلي لتركيا تقلص بنسبة 2.4% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع الذي سبقه.
وأتى هذا الانخفاض بعد تراجع بلغت نسبته 1.6% في الربع الثالث.
وبحسب بعض التعريفات، يحدث الركود بعد ربعين من الانكماش».
» تباطؤ وركود
وبين تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن «التباطؤ الاقتصادي العالمي أدى إلى انخفاض الطلب على الصادرات التركية، ورفع تكلفة الائتمان لشركاتها.
أيضا تباطأ النمو في الاتحاد الأوروبي، وهو أهم سوق لتركيا، حيث باتت إيطاليا في حالة ركود وألمانيا تقترب».
وأردف تقرير الصحيفة الأمريكية: «كان الاقتصاديون يحذرون من الركود لعدة أشهر مع تراجع الاستثمارات الأجنبية في تركيا بسبب المخاوف المتزايدة بشأن سيادة القانون وكذلك حول سياساتها الاقتصادية».
» كارثة الاقتراض
وتابع التقرير: «كان نمو تركيا مدفوعًا جزئيًا بتوافر الائتمان الأجنبي الرخيص، لكن هذا التدفق الائتماني تباطأ، كما هو الحال في الأسواق الناشئة الأخرى، بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة لأسعار الفائدة».
وقال: «اقترضت العديد من الشركات التركية بالعملات الأجنبية، مما يعني أن أعباء ديونها ارتفعت مع انخفاض الليرة بحلول نهاية العام، كانت شركات القطاع الخاص التركية مدينة بأكثر من 250 مليار دولار من الديون الخارجية، أو ما يقرب من ثلث حجم اقتصاد البلاد».
» منعطف سريع
وأبانت «نيويورك تايمز» أن عام 2018 شهد تحقيق تركيا نموا بنسبة 2.8%، ولكن الاقتصاد اتخذ منعطفًا سريعًا في منتصف العام مع ضعف الليرة، وراجعت وكالات الاستثمار التصنيفات الائتمانية لتركيا، وتوقفت البنوك التركية عن الإقراض.
وأشار التقرير إلى أن «الاقتراض أصبح أكثر تكلفة بالنسبة لتركيا والأسواق الناشئة الأخرى، لأن المستثمرين أصبحوا حذرين من المخاطر».
ومضى التقرير يقول: «لقد تضررت تركيا بشكل خاص جراء الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أن تعريفة الولايات المتحدة على واردات الصلب التركية 50%، أي ضعف الرسوم المفروضة على الصلب من البلدان الأخرى».
وأفاد أنه وفي الوقت نفسه، ارتفعت حالات الإفلاس في الأشهر الأخيرة من عام 2018، وظل التضخم عند أكثر من 20% منذ شهور.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى التدخل الواسع لأردوغان في السياسة الاقتصادية للبلاد، منذ الانقلاب الفاشل الذي حدث قبل أكثر من عامين، موضحة أنه رفض حتى الآن اللجوء لصندوق النقد الدولي لحل أزمة بلاده الاقتصادية.
» وسيلة سيطرة
صحيفة «نيويورك تايمز» أكدت أن أردوغان ومن خلال تعيينه صهره، بيرات البيرك، وزيرا للمالية والخزانة، حافظ على سيطرته عن كثب على البنك المركزي، وعندما قال أردوغان إنه يعتزم أن يكون أكثر انخراطا في البنك، غرقت الليرة لتسجيل مستويات منخفضة.
ونوهت إلى أن البنك المركزي قطع الطريق عليه برفع أسعار الفائدة، لكن نزاهته كانت محل شك، حيث فقدت العملة التركية 28% من قيمتها في عام 2018.
واختتمت الصحيفة التقرير بقولها: «لقد أثر تراجع العملة، بالإضافة إلى عوامل أخرى، على جيوب الأتراك»، مشيرة إلى أن هذا دفع أردوغان، الذي يقود حملة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية، إلى فتح أسواق مدعومة في جميع أنحاء البلاد لبيع الخضراوات الرخيصة لتخفيف السخط.