فقاعة تركيا الائتمانية بدأت تنفجر

كشفت مجلة Forbes الأميركية، أرقاما مرعبة عن تراجع وتيرة الاقتصادي التركي وماله من تداعيات سياسية سلبية على نظام إردوغان في محيطه الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن التحذيرات التي صدرت من الخبراء الدوليين قبل سنوات وحذروا من وجود فقاعة ائتمانية خطيرة بدأت تظهر ملامحها في الوقت الراهن.
مساوئ الاقتراض
قالت المجلة، إن «معدلات الفوائد المنخفضة للغاية أدت إلى حفلة الاقتراض التي أنشأت ازدهارا اقتصاديا اصطناعيا والذي اعتقد معظم الناس أنه ازدهار حقيقي مستدام. ولكن منذ صيف 2018، تم إجبار البنك المركزي التركي على رفع معدلات الفوائد بشكل جذري؛ وذلك من أجل القضاء على تراجع قيمة الليرة. وفي ذلك الوقت، صدرت تحذيرات من أن هذه الارتفاعات القوية في المعدل ستكون الدبوس الذي سيفجر الفقاعة الائتمانية التي استمرت طويلا في تركيا، وهو الأمر الذي تم إثبات صحته حتى الآن».

الزيادة الائتمانية

استعرضت المجلة عدة رسوم بيانية توضح الفقاعة الائتمانية بتركيا التي بدأت تظهر مع مطلع عام 2000. حيث زاد ائتمان القطاع الخاص من حوالي 15% من إجمالي الناتج المحلي في 2003 إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي في 2016. أما القروض للقطاع الخاص زادت بستة أضعاف من 2010 إلى 2018.
حالة الركود
أردف التقرير بالتحذير من حالة الركود الذي تعيشه تركيا قائلا: «الأمر الذي يزيد من الطين بلةً، تركيا رسميًا في حالة ركود بعد أن انخفض إجمالي الناتج المحلي 2.4% في الربع الرابع لسنة 2018 و1.6% في الربع الثالث». وأضاف «بالرغم من أن حكومة تركيا والعديد من المعلقين يلقون باللوم على إدارة ترمب والمعادين الأجانب بسبب التراجع الاقتصادي بالدولة، فإن الواقع هو أن هذه التراجع مترسخ ومتأصل قبل عدة سنوات بسبب الفقاعة الائتمانية التي ظهرت. إذ إنه عندما يقوم بنك مركزي مثل بنك تركيا برفع معدلات الفوائد بشكل غير اعتيادي لفترة طويلة من الزمن، فإن اختلال التوازن الخطير والتحريفات تتشكل ولا توجد أي طريقة للهروب من الألم الناتج عندما تحاول الأسواق والاقتصاد إرجاع الوضع الطبيعي كما كان عليه»، مؤكدا أن انفجار ائتمان تركيا والركود فيها لا يزالان في مراحله المبكرة فقط، ولا يمكن للفقاعة الائتمانية التي تبلغ من العمر 15 عاما أن تحل في 6 أشهر فقط.
معدلات الفوائد
أكد التقرير أن معدلات الفوائد اليوم بتركيا ظلت في مستويات منخفضة من 2009 إلى 2018، الأمر الذي تسبب في تضخم الفقاعة بهذا الحجم. وانتهى عصر معدل الفوائد المنخفض في تركيا في 2018، عندما قام البنك المركزي برفع المعدلات من 8 % إلى 24 %، مشيرة إلى أن ارتفاع معدل الفوائد السريعة تسبب في انفجار فقاعات الائتمان، الأمر الذي أدى إلى انفجار الائتمان وحالات الركود.