محامون وأمنيون: التواصل مع المنظمات والدول المعادية «خيانة عظمى»

كشف مختصون أمنيون ومحامون أن البيان الصادر من النيابة العامة، بشأن انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة وإحالتهم للمحكمة المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقهم يدل على الشفافية وسلامة الإجراءات القانونية وحرص الجهات المختصة بالمملكة على الإعلان عن أي مستجدات بقضايا الموقوفين أمنيا، متى ما تقدمت إجراءات التحقيق والمحاكمة، مؤكدين في نفس الوقت أن التواصل مع المنظمات والدول المعادية يعد جريمة نكراء و«خيانة عظمى».
تحقيق الشفافية
بداية، قال المستشار القانوني المحامي محمد الراضي إن بيان النيابة العامة في هذا الشأن يعكس حرص المملكة على تحقيق الشفافية في إجراءات المحاكمة والتقاضي بحق الموقوفين. مؤكدا أنه لا توجد دولة تقبل بتواصل مواطنيها مع أي جهات أو منظمات معادية حفاظا على أمنها الوطني، لأن ذلك يعتبر جريمة وخيانة كبرى يقرر عقوبتها القاضي، وفي مثل هذه الحالات يتم ضبط المتهمين من قبل الجهات الأمنية المعنية للتحقيق معهم وجمع المعلومات وحصر الجريمة وموقعها وجمع الأقوال وإحالة المتهم للنيابة التي هي عبارة عن جهة تحقيق لاستكمال الأدلة، وبعد دراسة الأدلة والقرائن يتم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة بلائحة الاتهام، ويحق للمتهم الاعتراف أو النفي، والمحكمة هي من يدين أو يصدر حكم البراءة لأي متهم.
كلمة القضاء
من جانبه، قال المستشار القانوني المحامي د. خالد المحمادي إن الأدلة المثبتة والاعترافات لدى النيابة العامة تحدد الجرم الذي قاموا به يضر بأمن ومصالح المملكة ولا يوجد أي دولة في العالم تسمح بمثل هذه الأعمال، مؤكدا أن القضاء وحده هو من يحدد ما إذا كانت الاتهامات الموجهة للمتهمين صحيحة أم غير ذلك، وهو المعني بتحديد العقوبات لكل متهم في حال ثبتت الاتهامات، مؤكدا أن نظام الإجراءات القضائية لا يفرق عند القيام بالجريمة بين الرجل والمرأة، فكلاهما متساويان في المسؤولية أمام الجهات العدلية عن الاتهامات الموجهة ضدهم.
خيانة عظمى
وأكد اللواء متقاعد متعب العتيبي أن التواصل مع الدول المعادية أو المنظمات الإرهابية يعتبر من أعظم الجرائم، ويعتبر خيانة لأي بلد ومن أكبر الجرائم. وأضاف: «عادة أي متهم قبل أن يتم إلقاء القبض عليه أو ضبطه يتم التحري عنه والتأكد من تورطه بعد أن تجمع جميع الأدلة والقرائن على المتهم ومن ثم يتم ضبطه ويتم التحقيق معه ويعرض إلى النيابة العامة التي تجري التحقيق معه وتحيله إلى المحكمة». واشار إلى أن الأجهزة الأمنية في المملكة تعتبر من أقوى الأجهزة الأمنية في العالم وتمتلك تقنيات حديثة ولديها خبرة في إجراءات التحري والتأكد من تورط أي فرد في مثل هذه الأعمال قبل أن يتم القبض عليه، والنظام يمنع القبض على أي مواطن قبل أن يتم التأكد من تورطه.
جهات خارجية
وأوضح الخبير الأمني اللواء متقاعد صالح المهوس أن التواصل والتعاون مع دول معادية أو منظمات أو مع أفراد خيانة ضد المملكة وضد شعبها، ويجب على من تثبت إدانته بتره من المجتمع. وأشار إلى أن أي متهم لا يمكن أن يتم القبض عليه إلا بعد ثبوت تورطه من خلال التحري والمراقبة والمتابعة وجمع معلومات عنه بما يقوم به من إضرار بمصالح المملكة. وأن غالبية الموقوفين في تهم الخيانة انكشف أمرهم من خلال الحملات المغرضة ضد المملكة مما يؤكد أن المتهمين على ارتباط مع جهات خارجية.