أعلنت النيابة العامة، اليوم الجمعة، انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة، وأنها بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة؛ لاتخاذ ما يلزم بحقهم وفقًا للقانون. ويؤكد ذلك حرص الجهات المختصة بالمملكة على الإعلان عن أي مستجدات بقضايا الموقوفين أمنيًّا، متى ما تقدمت إجراءات التحقيق والمحاكمة. العدالة والشفافية: ويعكس بيان النيابة العامة في هذا الشأن، حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الشفافية في إجراءات المحاكمة والتقاضي بحق الموقوفين. ويؤكد المراقبون أنه لا توجد دولة تقبل بتواصل أفراد منها بجهات ومنظمات معادية، ومن حق المملكة الحفاظ على أمنها الوطني من أي مساعي للمساس به، كما أن الأدلة المثبتة والاعترافات التي ساقها المتهمون، وقدمتها النيابة العامة، تشير بأن الجرم الذي قاموا به يضر المصالح العليا للمملكة. حقوق كفلها القانون: وكأي دولة في العالم لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية وقضائها، فإن القضاء السعودي وحده الكفيل بتحديد ما إذا كانت الاتهامات الموجهة للمتهمين صحيحة، ووحده الكفيل بتحديد العقوبات عليهم في حال ثبتت الاتهامات ضدهم. كما أن إجراءات التقاضي في مملكة الإنسانية، تلزم الجهات المختصة بتوفير كافة الحقوق المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية للمتهمين، وغير مسموح لأي فرد بتجاوز صلاحياته التي نص عليها القانون. لا فرق بين الرجل والمرأة: وبحسب القانون والإجراءات القضائية، فإن النظام لا يفرق عند القيام بالجريمة بين الرجل والمرأة، فكلاهما متساوون في المسؤولية أمام الجهات العدلية عن الاتهامات الموجهة ضدهم. وفي نفس الوقت فإن النظام يعطي النساء خصوصية في التعاطي معهم خلال فترة إيقافهم. يذكر أن النيابة أوضحت في بيان لها اليوم، انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة وأنها بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وقالت في بيان لها: إنه إلحاقًا للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17/ 9/ 1439ه بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها، وهي حاليًّا بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة. وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام.. والله ولي التوفيق.
