النفط مرتفع والأسهم السعودية تراوح مكانها

للأسبوع الثالث على التوالي تمكن سوق الأسهم السعودية من الإغلاق فوق مستوى 8500 نقطة وذلك بعد أن حقق مكاسب خلال الأسبوع الماضي بنحو 13 نقطة فقط في أسبوع اتّسم بالتذبذب، ورغم التحسن الكبير في أسعار النفط خلال الأيام الماضية إلا أن ذلك لم يدفع المؤشر العام للسوق السعودي بتحقيق قمة أعلى من قمة الأسبوع قبل الماضي وهذا الأمر لا بد من الانتباه له لأنه قد يكون إشارة أولية على أن دعم 8500 نقطة سيتم كسره وأن المؤشر الآن بصدد الدخول في مسار تصحيحي هابط وهذا من شأنه التأثير على مكاسب العديد من الشركات خاصة تلك التي صعدت بقوة خلال الأسابيع الماضية.
أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع المنصرم فقد بلغت حوالي 12 مليار ريال مقارنة بنحو 14.2 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع في السيولة ربما يوحي بأن القوة الشرائية للمتداولين قد باتت أضعف وهذا يعني أن السوق لن يواصل مساره الصاعد والذي استمر لثلاثة أسابيع متوالية لكن لا توجد إشارة مؤكدة على هذه الفرضية حتى الآن لذا يجب مراقبة حركة السوق الأيام القادمة عن كثب.
ولا يبدو أن إعلانات الشركات للربع الأول سيكون لها شأن كبير في حركة السوق لأن إعلانات معظم الشركات للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018م أوضحت أن هناك تراجعات لافتة على أداء القطاعات ما عدا البنوك وشركات البتروكيماويات وشركة الكهرباء السعودية ولذا قد يكون هناك نوع التوقع المسبق لأداء الشركات خلال العام الماضي فلن يكون هناك أي مفاجآت تذكر.
» التحليل الفني
من حركة درجة انحراف الحركة السعرية للمؤشر العام خلال الأسابيع القليلة الماضية أجد أنه بدأ يصاب بالضعف لأن طريقة الصعود لم تعد كالسابق لكن لا يعني هذا أن السوق سيهبط لا محالة لأنه ما زال فوق مستوى 8500 نقطة وما دام السوق فوق هذا المستوى فلا يمكن الحديث عن تصحيح مرتقب، أما في حال كسر السوق هذا الدعم وفشل في العودة فوقه فهذه إشارة واضحة على أن السوق سيهبط متجها نحو الدعم الأول عند مستوى 8000 نقطة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المواد الأساسية ما زال محافظا على دعم 5650 نقطة ويبدو أن هذا هو سر قوته ودفعه للمؤشر العام نحو الاتزان لذا من المهم مراقبة هذا المستوى لأن كسره سلبي على القطاع.
في المقابل أجد أن قطاع البنوك دخل خلال الأسبوعين الماضيين في مسار عرضي دفع المؤشرات الفنية إلى التهدئة واحترم دعم 8100 نقطة وهو ما جعله الآن مهيأ للارتفاع من جديد بشرط المحافظة على الدعم المذكور، أما في حال كسره فإن المسار سيكون هابطا بشكل واضح وهو ما سيؤثر على المصارف بلا شك.
أيضا أجد أن قطاع الاتصالات بدت الإيجابية عليه أكثر وضوحا وذلك بفضل السيولة الشرائية الواضحة على أسهم الاتصالات السعودية واتحاد اتصالات اللذين قد يدفعان القطاع لتحقيق قمة جديدة.
» أسواق السلع العالمية
يبدو أن قرار تخفيض مجموعة دول أوبك والدول خارجها لإنتاجها نهاية العام الماضي بدأ يؤتي أُكله وذلك من خلال استمرار تحسن أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة رغم أن الفترة الحالية تُعتبر فترة يقل فيها الطلب على النفط ويزيد على الغاز بسبب الشتاء وهذا دليل على أن القرار كان في توقيت ممتاز. وقد تحسنت الأسعار بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي بعد تصريح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م.خالد الفالح أن المملكة ستخفض الإنتاج إلى نحو 9.8 مليون برميل يوميا في مارس المقبل بعد أن لامس مستوى الإنتاج مستويات 10.7 مليون برميل في نوفمبر الماضي وهذا جعل خام برنت يخترق مقاومة 63 دولارا وينهي تداولاته الأسبوع المنصرم فوق مستوى 66 دولارا وهذا بلا شك أمر إيجابي ويزيد من احتمالية عودة برنت فوق مناطق 70 دولارا للبرميل.