يتنادى النصراويون يوميًا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي على استهداف ناديهم عبر تقنية الفيديو مرة بعدم استخدامه في حالات قد يستفيد منها الفريق، وأخرى بتفعيله بما يخدم منافسيهم أثناء المباراة وغير ذلك. تقنية الفيديو الوافد الجديد الذي بحثنا عنه للوصول إلى أقصى درجات العدالة أصبح بأعيننا ظلمًا بواحًا زاد من رقعة التعصب والتشكيك والتجني. لماذا لا تنجح التجارب في دورينا أسوة بغيره؟ ولماذا نقودها عنوة إلى مصاف المؤامرة؟ وحتى متى يستمر جدل التحكيم ودوره في تصنيف البطل حتى من قبل أن تبدأ المنافسة؟ وهل بالفعل نحن أعداء للتقنية؟ تقنية الفيديو بدأت وأصبحت واقعًا لا يمكن الاستغناء عنه في ظل قناعة ورغبة من الاتحاد الدولي لتوسيع نطاقه وإقراره. الحكام أجانب، والتقنية موجودة، والمسؤول عن التحكيم أجنبي، وتم تحييد الحكم المحلي، وبقي التحكيم سيفًا مسلطًا يقطع كل محاولات التطوير والنجاح. ببساطة، نحن لم نتغيّر كثيرًا وإن تحدثنا عن التطور في ملعب الرياضة الكبير فملفات التحكيم ارتبطت في ذاكرتنا بأحداث رياضية نقلت البطولات إلى ضفاف أندية بعينها، وليس من الطبيعي أن نبحث عن علاج بعيد دون أن نبدأ بقريب يتمثل في رأي عام يحتاج إلى جوانب نفسية، وتثقيفية، وتقنية، وعناصرية، وفوق كل ذلك سلطة تنفيذية تقتنص المبالغين في النقد. أخفقت تقنية الفار؛ لأننا ببساطة لم نقدمها تقنيًا بشكل جيد، ولأنها ثقافة طرية لم تنضج على المستوى الدولي، ولأن منفذيها من الحكام لم يمارسوها في دوريات بلدانهم، والأهم من كل ذلك أن تقدير الحالات فيها ما زال جزءًا من اللعبة. لن يخرج التحكيم من عباءة الأقل أخطاء مهما بلغت الحلول ومراجعة ثقافة المجتمع تحكيميًا، ومنح التقنية فرصًا أقوى لتقنع مع تقديم حكام من قارات العالم ومناقشة الناقل الرسمي في زوايا اللقطات المعروضة ومساواة الفريق فيها قد يكون نورًا في آخر النفق المظلم.
