النظام البحري التجاري السعودي يؤكد الالتزام بالمعاهدات الدولية

مختص ينوه بالتحول الكبير لقطاع النقل

أكد مختص بالأعمال اللوجيستية سالم الدوسري حرص المملكة على الالتزام بالمعاهدات الدولية في صناعة النقل البحري، منوها بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام البحري التجاري، الذي يهدف إلى توحيد الإجراءات بشكل قانوني ويساعد على تطوير قطاع النقل البحري في تنظيمه للعديد من الجوانب التشغيلية، وبما تشهده المملكة من تحول كبير في قطاع النقل واللوجيستيات ورؤية المملكة 2030.
» منظمة البحرية الدولية
وقال الدوسري: لأهمية هذا القطاع المؤثر في الاقتصاد العالمي ولسلامة الأنشطة البحرية تقرر آنذاك إنشاء منظمة بحرية دولية في عام 1948م تحت مسمى المنظمة البحرية الاستشارية الدولية، وأصبحت فيما بعد في عام 1982م المنظمة البحرية الدولية، حيث يبلغ عدد الأعضاء المنتسبين بها 174 دولة عضوا وثلاثة أعضاء منتسبين.
وتعد المنظمة البحرية الدولية هي الجهة التشريعية المعتمدة لكل القوانين البحرية، والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة والبيئة البحرية، وهى إحدى منظمات الأمم المتحدة المعنية بشؤون صناعة النقل البحري، وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري وتعمل المنظمة الدولية على إنشاء إطار تنظيمي لصناعة النقل البحري ليكون عادلا وفعالا، حيث إنه من أهم أهدافها العمل على تحسين الأمان في البحار، ومكافحة التلوث البحري، وإرساء نظام التعويض للأشخاص الذين يتكبدون خسائر مالية بسبب التلوث البحري، وتأسيس نظام دولي لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ كما أنه يمكن تلخيص أهداف المنظمة البحرية بشعارها (شحن آمن وفعال على محيطات نظيفة).
» تسهيل حركة الملاحة
وأوضح أن المنظمة لها سجل حافل في الحد من التلوث الناجم عن السفن سواء في البحار والمحيطات أو في الغلاف الجوي وتلتزم المنظمة التزاما تاما بالعمل من خلال الدول الأعضاء فيها، ومع شركائها على مواصلة وضع مجموعة من اللوائح العالمية والمحافظة عليها وتنفيذها لضمان الاستخدام المستدام للمحيطات، ومن ناحية أخرى فقد أقرت المنظمة البحرية الدولية اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية في عام 1965م، التي تهدف إلى تيسير النقل البحري عن طريق تبسيط الإجراءات الشكلية والحد منها مثل المستندات المطلوبة والإجراءات المتصلة بوصول ومغادرة السفن العاملة في مجال الرحلات الدولية.
وتتخذ المنظمة العالمية للملاحة البحرية سلسلة من التدابير لتحسين الأمان للسفن سواء ببناء الهياكل الثنائية أو التدريب لطاقم السفينة، وصولا إلى اعتماد اتفاقية تدريب البحارة وإصدار شهادات صلاحيتهم للعمل.