يبدأ اليوم تنفيذ قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطين منافذ البيع في خمسة أنشطة جديدة تشمل محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات؛ وذلك سعيا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص. » مرحلة جديدة وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل ل «اليوم»، أن توطين منافذ البيع في الأنشطة الخمسة اعتبارا من اليوم، يعد مرحلة مكملة للمرحلتين السابقتين لقرار توطين 12 نشاطا. » لا تهاون مع المخالفين وأكد المقبل على أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين، مشيرا إلى أن فروع الوزارة في المنطقة تعمل على مدار الساعة؛ لرصد المخالفين غير الملتزمين بالقرار. ونوه بالنجاح الكبير للتجربة التي تمت للأنشطة السابقة التي تم توطينها في إطار ما وجهت به الوزارة. » توفير الوظائف للشباب من جهته، قال مدير التوطين بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية سلطان المطيري: إن قرار التوطين جاء في إطار حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على توفير الوظائف لشباب وبنات الوطن. وأشار إلى أن برنامج بنك التنمية الاجتماعية يقدم الدعم للشباب والفتيات الذين لديهم رغبة وطموح لممارسة العمل الحر وشق طريق النجاح. » زيارات تفتيشية وقال مدير التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عارف الشهري: إن اللجان التفتيشية المشتركة ستقوم باستدعاء ومخالفة أصحاب المحلات التي تتحاشى تلك الحملات الحازمة، ويقومون بالتمويه على المفتشين الميدانيين، سواء بإغلاق محلاتهم بشكل مؤقت، أو يعرضونها للتقبيل، أو يضعون عليها لافتات «الترميم والتحسينات»، وأنه ستتم معاقبتهم بلا تهاون أبدا. وأضاف: جميع المفتشين الميدانيين متواجدون على مدار الساعة في الأسواق، وستسير زيارات تفتيشية يومية ودائمة؛ للتأكد من تطبيق قرار التوطين بهذه الأنشطة. » وظائف إضافية وتوقع المستشار بالموارد البشرية علاء الدبيسي، أن يضيف تنفيذ قرار توطين الأنشطة الخمسة الجديدة حوالي 35 ألف وظيفة للسعوديين في سوق العمل. وأضاف: لاحظنا في المراحل السابقة لتوطين الأنشطة إغلاقا لعدد من المحلات، وهذا رد فعل صحي، حيث إن أغلب المحلات التي أغلقت أبوابها كان يديرها ويعمل بها أجانب من تحت غطاء ممارسة التستر التجاري، ومثل هذه الممارسات تضر بمصالح الاقتصاد السعودي، والتوطين يحقق أيضا هدفا أساسيا وهو إغلاق المنشآت التي تعمل بتستر تحت غطاء سعودي وبشكل غير نظامي. » العائد الاقتصادي وأضاف الدبيسي: إن توطين قطاعات التجزئة بلا شك له عائد اقتصادي مهم، ومن أقواها زيادة الإنفاق داخل الوطن مما يرفع أيضا معدل الاستهلاك بدلا من فقد جزء كبير من الأموال بعد تحويلها إلى الخارج من خلال العمالة الوافدة والتي قدرت في العام الماضي بأكثر من 125 مليار ريال سعودي. » دعم المواطنين وأشار الدبيسي إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيكون داعما قويا لهذه الأنشطة في مرحلة التوطين من خلال دعم التوظيف والتأمينات الاجتماعية وغيرها من برامج الدعم المباشر للمواطنين، منوها بأن له آثارا اجتماعية من خفض نسب البطالة وزيادة استقرار الشباب وعوائلهم، وفي جانب آخر خفض تواجد عدد العمالة الوافدة التي تنتج عنها آثار سلبية على المجتمع وخفض معدل الجرائم. » استقرار للشباب وأكد المحلل الاقتصادي د. عبدالله الفايز، على أن عملية توطين الوظائف، التي تتواصل بصورة متميزة، ستحقق استقرارا كبيرا للشباب السعودي الباحث عن عمل، مشيرا إلى أنه قد بدأ أمس توطين الوظائف في قطاع المدارس الأهلية، وسط توقعات بأن توفر نحو 10 آلاف وظيفة للكوادر السعودية المؤهلة من شباب الوطن. وقال: ويبدأ اليوم أيضا توطين مجموعة من الأنشطة التي تشكل أيضا فتحا كبيرا لجهة توظيف السعوديين الذين سيجدون أمامهم العديد من فرص العمل، مؤكدا أن عجلة التوطين سوف تتواصل حتى تتحقق الأهداف المنشودة وفقا لبرامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030م. » سلامة سياسة التوطين وأكد الخبير الاقتصادي د. محمد الزهراني، أن أي يوم يمر تتحقق فيه أحلام الشباب وفقا لسياسات الدولة الماضية بقوة نحو توطين جميع الوظائف التي كان يشغلها أجانب فيما أبناء الوطن يبحثون عن الوظائف، مؤكدا أن البحث عن وظيفة للسعوديين سيكون من ذكريات الماضي. وامتدح جهود الدولة في هذا المجال، مشيرا إلى ضرورة أن تعمل الجامعات والكليات والمعاهد على تلبية حاجة السوق السعودي الناهض، وذلك بتخريج كوادر مؤهلة تشغل العديد من الوظائف التي أضحت شاغرة.
