خلال أقل من أسبوع تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثلاث مرّات، عن دور بلاده في حماية السعودية، وأن المملكة لن تتمكن من البقاء طويلا، ما لم تدفع ثمن هذه الحماية الأمريكية. وحسنا فعل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حوار نشرته «بلومبيرغ» بتذكير الحلفاء في واشنطن العظمى، بأن أجداده يحكمون هذا الإقليم، قبل نشوء الولاياتالمتحدة نفسها، بنحو ثلاثة عقود. نعم نحن نعرف أن حديث ترامب كان موجها للداخل الأمريكي، ولأنصاره، محاولا إظهار دوره العملي في المعجزة الاقتصادية التي تشهدها بلاده، وأهم صورها انخفاض معدل البطالة في الولاياتالمتحدةالأمريكية بشكل لم يسبق له مثيل منذ عقود. بيد أن هذا النوع من الأحاديث، ومع تكراره، قد يوحي لسامعيه، خطأ، بأن أمريكا تتبرع بحماية، المملكة، وتهديها الأسلحة مجانا. وهذا بالطبع غير صحيح. على مدار تاريخ العلاقات بين البلدين كانت المملكة تدفع مقدما للأسلحة التي تحصل عليها، وتدفع ثمن شراكاتها السياسية، والعسكرية، بل إن تكاليف حرب الخليج، التي دفعت السعودية معظمها، ظلت ترهق كاهل الميزانية لسنوات. ومن يرصد تاريخ العلاقات بين البلدين يعرف أن ما بينهما كان أقرب إلى حماية المصالح، من حماية حدود جغرافية معينة. كل طرف من الطرفين كان مستفيدا من هذه العلاقة. عانت المملكة كثيرا مع عدد من الرؤساء الأمريكيين. اعترف ترومان بإسرائيل، وتحالف جونسون معها بطريقة فجة. رحّب كينيدي بانقلاب السلال، وحظي بعلاقة قوية مع الرئيس عبدالناصر، وكارتر تخاذل حتى سقطت الملكية في إيران، فيما مرّت العلاقات مع إدارة كلينتون بسنوات من الجمود، بل إن فترة أوباما الرئاسية كانت عملا أمريكيا منظما لكل ما هو ضد السعودية. مع ذلك بقيت السعودية ولم يتغير دورها في المنطقة. الحقيقة الواضحة هي أن ما يجمع البلدين أكثر مما يفرقهما، مصالح اقتصادية، وعسكرية، وسياسية، تحجيم دور إيران، ومحاربة التطرف، وضبط توازن السوق النفطية، فضلا عن مساهمات المملكة الكبيرة في المنظمات الدولية، وبعثات الأممالمتحدة، ومبادراتها. بتاريخ يقارب القرون الثلاثة، ترى أن أساس قوة الدولة السعودية، وسر بقائها رغم عواصف الإقليم، هو «العقد الاجتماعي» الوطيد مع شعبها، إنه مقاربة لنظرية سياسية، دعمها مفكرون كبار مثل هوبز وروسو في اطروحاتهم الفكرية، ومؤداها ان قيام أي دولة، وبقاءها، مبني على مدى رغبة الشعب، واتساق نظام الحُكم مع تطلعاته، واتفاق بين الحاكم والمحكوم على الخطوط العريضة، والمصالح الفردية، والعامة، لطريقة تسيير الدولة، لقد سقطت الدولة مرتين، وفي كل مرة، كان النداء موجها للأسرة ذاتها كي تعود. تمتلك السعودية ما يمكن أن يسميه الباحث في العلوم السياسية «خصائص القوة» وهي العوامل التي تجعل من دولة قوية بذاتها، دون الاعتماد على قوة من خارج الحدود، العلاقة بين الشعب والملكية هي سر قوة السعودية. وكانت الملكية مؤتمنة دائما على مصالح شعبها، وبلادها، وقادرة على أن تعبر بهم إلى شط الأمان، رغم صعوبة المنطقة التي يعيشون فيها، وتوازناتها الدقية.
