خبراء: الإدراج في «جي. بي مورغان» يعزز الثقة بالاقتصاد السعودي

أعرب خبراء ماليون عن أن خطوة إدراج إصدارات المملكة في مؤشرات «جي.بي مورغان» للأسواق الناشئة، توضح مدى دور المملكة كأحد أهم المصدرين السياديين في الأسواق الناشئة، وتفتح المجال لمزيد من النفع على الاقتصاد السعودي.
وعلّق عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين الفنيين عبدالله الجبلي قائلًا: يُعدّ الإدراج نوعًا من أنواع التسويق ومحاولة لجذب أكبر عدد ممكن من أموال المستثمرين وضخّها في الاستثمارات السيادية للدولة، كما تُعدّ خطوة سليمة تسهم في رفع الاستثمارات السعودية داخليًا وخارجيًا، إضافة إلى استقطاب بعض رؤوس الأموال ومشاركتها في مشاريع الرؤية 2030، وكل هذا سيساعد في سداد ديون المملكة، ورفع دخلها، إضافة إلى توليد فرص استثمارية ووظيفية.
وذكر الخبير الاقتصادي والاستشاري الدولي للأمم المتحدة باسم حشاد، أن هذا الإدراج يُشكّل نقلة نوعية لمكانة المملكة في أسواق الدَين العالمية، ويعزز الثقة في اقتصادها ومركزها المالي.
وأضاف: وفقًا للتوقعات فإن المرحلة الأولى ستُدخل 11 مليار دولار إلى الاقتصاد السعودي، إلا أن هذا الرقم سيتضاعف في السنوات القليلة المقبلة بدعم من قوة الاقتصاد السعودي والانفتاح الاقتصادي على دول الخليج الأخرى، خصوصًا مع إدراج الصكوك الخليجية الأخرى في المؤشر في مرحلة لاحقة.
بجانبه قال نائب رئيس سعودي سكوب للاستشارات الاقتصادية هشام الوليعي: يهدف الإدراج إلى رفع الثقة في كفاءة الاقتصاد وتعزيز جاذبية الوضع المالي، وتكوين قاعدة أكبر من المستثمرين الدوليين لإصدارات المملكة الجاذبة للمستثمرين الدوليين، وما يؤكد على ذلك هو سرعة الإقفالات التي شهدتها الإصدارات وبالتسعير الأفضل.
وتابع الوليعي: الهدف من ذلك يعود إلى تمكين قاعدة المستثمرين لاستقبال الإصدارات الحكومية الدورية والتي ستبدأ في يناير إلى سبتمبر من 2019 بشكل شهري، حسبما هو معلن، والذي سيكون «ذا فائدة مضافة» بالترويج لطروحات وإصدارات ضخمة متوقعة مستقبلًا، سيادية كانت أو لشركات تابعة للدولة، وتتوقع بعض التقديرات أن قيمة التدفقات من الإدراج ستتجاوز 40 مليار ريال، وأعتقد أن تتضاعف أرقام التدفقات التي تأمل الدخول في الإصدارات، وهذا يهدف إلى تعزيز السيولة الأجنبية في الاقتصاد السعودي، وتخفيف الضغط على القطاع المالي.
وأضاف الوليعي: إن وزن إصدرات المملكة سيكون 3.1% في المؤشر وهو وزن كبير بالمقارنة، ومن المرجّح تزايد هذا الوزن بالمؤشر في الأعوام القليلة القادمة، حيث إن رؤية 2030 تستهدف الأسواق العالمية لاجتذاب مزيد من المستثمرين والسيولة، ولرفع كفاءة الاقتصاد ومعالجة مكامن النقص والقصور في أوجه الاقتصاد، والتمكين للدخول بالاستثمار المباشر لرفع كفاءة وقوة سوق العمل كمحصّلة نهائية.
وقال المحلل المالي عبدالله الربدي: إن الفائدة من هذا الإدراج هي توفير سيولة استثمارية راغبة في شراء هذه السندات، حيث إن هذا الإدراج يولد طلبًا على إصدارات المملكة، إضافة إلى أن رؤية 2030 تهدف إلى تطوير النظام المالي والسوق المالية، وبالتالي إدراج الإصدارات يصبّ في تطوير النظام المالي والاقتصاد السعوديَّين.