تقرير أممي: الحوثيون ارتكبوا جرائم حرب

غارات تستهدف مواقع الميليشيا الانقلابية بمطار صنعاء وقاعدة الديلمي

رصد تقرير أممي صدر، أمس الثلاثاء في جنيف، أن الميليشيا الحوثية الانقلابية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم دولية، بما في ذلك القتل والتعذيب وتجنيد الأطفال والاعتقال التعسفي، وقنص المدنيين، والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان، وفرض قيود خطيرة على حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير.
انتهاك القانون
وأصدر التقرير الأممي فريق من خبراء حقوق الإنسان الإقليميين والدوليين، كلّفهم مجلس حقوق الإنسان بإجراء فحص شامل لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من سبتمبر 2014 إلى يونيو 2018. وأعرب الخبراء الإقليميون والدوليون عن القلق إزاء استخدام الميليشيا الحوثية للأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان، وبما يُمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ومنع وصول المساعدات الإنسانية وغيرها من السلع التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة.
تجنيد الأطفال
وأوضح تقرير مجلس حقوق الإنسان أن الميليشيا الانقلابية جنّدت أعدادًا كثيرة من الأطفال بالقوة، بعضهم في الثامنة من العمر، وأجبرتهم على الانضمام لصفوف المقاتلين بالقوة واستخدامهم في المعارك وزرع الألغام بعد جمعهم من المدارس والمستشفيات، وأحيانًا من منازلهم، كما مارس الحوثيون انتهاكات أخرى كالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب أثناء الاعتقال والاستجواب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والإغراق الذي أدى بعضها إلى الوفاة، مشيرًا إلى أن الحوثيين حوّلوا المساجد والمدارس والمنازل المصادرة من المعارضين إلى سجون سرية مارست فيها التعذيب.
القنص والمورتر
وأضاف التقرير، الذي سيتم تقديمه للدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان والتي تُعقد في سبتمبر القادم لمناقشته: إن هجمات قنّاصة ميليشيا الحوثي أسفرت عن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا من المدنيين في محافظات حجة ولحج وتعز، مشيرًا إلى سيطرة الحوثي على المرتفعات المحيطة بمدينة تعز، حيث تعرّض المدنيون بما في ذلك الأطفال والنساء للقنص أثناء وجودهم في منازلهم، وأثناء جلبهم المياه من الآبار المحلية، أو أثناء الذهاب للمشافي لتلقي الرعاية الطبية وجمع الفريق الأممي شهادات باستخدام جماعة الحوثي للمورتر والمدفعية ضد المدنيين من تلال السلال والخلوة والحرير وهود والصالحين، في انتهاك صارخ للحق في الحياة.
اعتقالات وتعذيب
وأشار التقرير الأممي إلى أن جماعة الحوثي ارتكبت في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومنذ عام 2015، عمليات تخويف واعتقال تعسّفي وتعذيب، كما شنّت حملات قمع على وسائل الإعلام في صنعاء، وحجبت المواقع الإخبارية والصحف والقنوات التليفزيونية، وأغلقت منظمات المجتمع المدني ومقارها، واستهدفت المعارضين السياسيين وجمّدت أموالهم وحساباتهم المصرفية، وألقت القبض على الصحفيين، حيث ما زال 23 صحفيًا محتجزًا لدى جماعة الحوثي في صنعاء، ويوجد آخرون في مراكز احتجاز غير رسمية في ذمار وإب، وحدّد الفريق الأممي حيثما أمكن الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين عن الانتهاكات، ووضعت أسماءهم في قائمة سرية قدّمت لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
انتصارات متواصلة
وفي السياق، قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن الشهري ل«اليوم»: إن الانتصارات تتحقق في الحديدة وصعدة والبيضاء وشمال غرب الجوف وغرب مأرب، ومنوها بأن الاستخبارات بات دورها كبيرا على الأرض، حيث أوصلت المعلومات الكافية التي تعطي قوات التحالف اتخاذ القرار الصحيح في استهداف مواقع الإمدادات العسكرية في مطار صنعاء وقاعدة الديلمي، مؤكداً على أن هذه العمليات تعمل على قطع الإمدادات اللوجستية من الذخائر والجنود.
وشدد الشهري على أنه تجب مجابهة الميليشيا من خلال الإعلام الحربي، مضيفاً: «لدينا فريق مشترك يقوم بتقييم الحوادث ولدينا جرأة الاعتراف، وبالتالي موقف المملكة ثابت وستعمل على استكمال إعادة الشرعية وكسر المشروع الفارسي في اليمن».
مخازن الأسلحة
إلى ذلك، أشار الباحث والمدير الأسبق لمركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والقانونية عادل عبدة أن المواقع التي استهدفتها قوات التحالف محورية، وهي أماكن تخزين للأسلحة والذخائر والأهم هو ضربها وإنهاؤها؛ لأن ذلك يساعد في تسريع إنهاء الأزمة. وتعجب من موقف بعض المسؤولين في الأمم المتحدة قائلاً: إن قوات التحالف تستهدف مصانع ومستودعات أسلحة، بينما الميليشيا تطلق الصواريخ تجاه مدن داخل المملكة ولم تعلق الأمم المتحدة على ذلك بالرغم من تهديدها للأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.