شكلت 5 جهات حكومية لجنة دائمة للتوعية والتحذير من أنشطة المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الاجنبية (الفوركس) غير المرخص، ومن مهام هذه اللجنة التصدي لأنشطة التسويق للعملات الرقمية (البيتكوين) غير المرخصة. وعلمت «اليوم» أن مجلس الغرف تلقى خطاب وزارة التجارة والاستثمار، يفيد بالموافقة على تشكيل لجنة دائمة للتوعية والتحذير من أنشطة المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الاجنبية (الفوركس) غير المرخص برئاسة هيئة السوق المالية وعضوية وزارة الداخلية، ووزارة الاعلام، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، والقيام بالتصدي لأنشطة التسويق للعملات الرقمية (البيتكوين). وكانت أطلقت كل من «هيئة السوق المالية» و«ساما» و«وزارة التجارة والاستثمار» مؤخرا، حملة توعوية للتحذير من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية دون حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، بما فيها نشاط «الفوركس». وأكدت هيئة السوق المالية في وقت سابق أنها تتعامل مع المواقع التي تروج لنشاط «الفوركس» عبر ثلاثة مسارات، تتمثل في توعية العموم بمخالفة هذه المواقع وبمخاطر الاستثمار فيها، كما أن الهيئة تعمل مع «ساما» لمواجهة هذا النشاط، حيث أطلقت الجهتان حملات توعوية للتحذير من التعامل مع المواقع غير المرخصة والمواقع المشبوهة التي تروج للاستثمار المالي أو الاستثمار في الأوراق المالية. وتتولى هذه اللجنة وضع خطة موحدة للتوعية والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام من أجل القيام بالحملات على أن يؤخذ في الاعتبار التعريف بفرص الاستثمار المتاحة محليا من خلال وزارة التجارة والاستثمار و«مؤسسة النقد العربي السعودي» و«هيئة السوق المالية»، إضافة إلى بيان أخطار المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية FOREX بالنسبة إلى الأفراد، والتحذير من التعامل مع الوسطاء والشركات غير المرخصة، وغيرها من الإجراءات. وستعمل اللجنة على تحديد المواقع على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» والحسابات الإلكترونية التي تروج لنشاط المتاجرة بالأوراق المالية في هذه السوق، والتعامل معها من خلال اللجنة المشكلة، فضلا عن التنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة مثل «الهيئة العامة للرياضة» و«الهيئة العامة للترفيه» و«البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات» و«المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني» لمراعاة ما تتضمنه أهداف الحملات في أنشطة هذه الأجهزة. وينطوي على مثل هذه التعاملات مخاطر استثمارية، إذ أن المساهمة أو التعامل أو التداول بأي مبالغ في أي من أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو العملات الأجنبية مع أي شخص أو أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أي مواقع إلكترونية «بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي» غير نظامية، نظرا لعدم حصولها على تراخيص أو موافقات نظامية لازمة من الجهات الإشرافية في السعودية لممارسة تلك الأعمال والأنشطة. التجارة توافق على تشكيل لجنة دائمة للتوعية والتحذير من أنشطة المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الاجنبية (الفوركس).
