السعودية تجري تحريات مالية عن أنشطة «فوركس»

تجري جهات أمنية سعودية تحريات مالية عن أنشطة تتم في سوق الأوراق المالية الأجنبية «الفوركس» غير مرخصة، بمساعدة لجنة تضم خمس جهات حكومية، للتأكد من أن ممارسة هذه التعاملات المالية لا تتم لأغراض «غير مشروعة».
وحظرت المملكة هذه الأنشطة، محذّرة من مغبة الوقوع في فخها، فيما رصدت هيئة السوق المالية تزايد الإعلانات والأنشطة التسويقية المتعقلة بمعاملات «الفوركس» بشكل مكثف واستهدافها المستثمرين في السعودية.
وصدر قرار أخيراً بتشكيل لجنة دائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة في هذه الأوراق، برئاسة هيئة السوق المالية، وعضوية وزارات الداخلية، والثقافة والإعلام، والتجارة والاستثمار، إضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، يكون مقرها في هيئة السوق المالية.
ومن المقرر أن تضطلع اللجنة بمهمات وضع خطة إعلامية موحدة، تأخذ في الاعتبار التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في المملكة، وبيان أخطار المتاجرة في هذه الأوراق بالنسبة إلى الأفراد، والتحذير من التعامل مع الوسطاء والشركات غير المرخصة، وكذلك الإعلان في المواقع والحسابات الإلكترونية على اختلاف أنواعها عن استثمار الأموال من خلال القنوات المرخصة، والعمل على استقطاب شخصيات اقتصادية وإعلامية للمشاركة في التوعية بخطورة التعامل مع الإعلانات الخارجية، التي تروّج للمتاجرة في الأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية.
وستحدد اللجنة أيضاً الصحف المحلية (الورقية، والإلكترونية) والصحف التي توزع في المملكة، أو التي لها مكاتب داخل المملكة، التي تنشر إعلانات ترويج لهذا النشاط، والمواقع على شبكة الإنترنت والحسابات الإلكترونية التي تروّج لنشاط المتاجرة في هذه الأوراق، فيما ستخاطب مجلس الغرف السعودية، من أجل التعميم على منسوبيها للتعاون مع الحملات الإعلامية التي تطلقها اللجنة.
وألزمت التوجيهات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها الهيئة العامة للرياضة، وهيئة الترفيه، والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لمراعاة ما تتضمنه أهداف هذه الحملات في أنشطة هذه الأجهزة، ومتابعة وزارة التجارة والاستثمار الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها في شأن المؤسسات التجارية والشركات غير المرخصة، التي تمارس نشاط تسويق المتاجرة في الأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس)، والتعامل مع المخالفين وفقاً لما تقتضيه الأنظمة.
ونصّت التوجيهات على تكثيف مؤسسة النقد العربي وهيئة السوق المالية الحملات الرقابية، لمتابعة ممارسي نشاط تسويق المتاجرة في هذه الأوراق، في الوقت الذي أسندت للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الاشتراط على من ترخص لهم عدم تقديم المحاضرات أو البرامج التدريبية المتعلقة بنشاط المتاجرة في الأوراق المالية من دون الحصول على ترخيص.