13 % من المنشآت تستخدم وسائل الاتصال الجديدة

أظهر آخر مسح للهيئة العامة للإحصاء، وصول نسبة نفاذ المختص باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المنشآت إلى 13.39%، وتهدف الهيئة إلى إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق لإجراء الدراسات والبحوث وتوفير مؤشرات حديثة وجديدة عن مدى نفاذ واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للمنشآت مما يساعد ويدعم متخذي القرار وراسمي السياسات. بالإضافة الى كشف واقع الخدمات.
وقالت الهيئة، إن المسح «نفاذ» خلال الفترة من 26 أكتوبر 2017 وحتى 20 نوفمبر 2017، وأعلنت نتائجه مؤخرا بعد التدقيق والمراجعة، يعد المسح الميداني الأول الذي تقدمه الهيئة العامة للإحصاء في نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات للمنشآت ضمن إحصاءات المعرفة، ويأتي ذلك إدراكا من الهيئة لأهمية هذا النشاط وتقنياته الحديثة.
وأضافت الهيئة إنها تقوم بتنفيذ مسح «نفاذ» واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للمنشآت كل 3 سنوات لتزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات الإحصائية اللازمة عن تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك لاستخدامها في مجال البحوث والدراسات العلمية التي تساهم في إبراز وتطوير النشاط في المملكة، وكذلك إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية لنشاط تقنية المعلومات والاتصالات للمنشآت.
تزايد المتسوقين
وذكر مدير قسم الأمن الإلكتروني في إحدى الشركات م. فيصل اليوسف: أن سوق التجارة الإلكترونية في المملكة يشهد توسعا غير مسبوق، في ظل تزايد عدد المتسوقين عبر الإنترنت وتزايد الخدمات الإلكترونية إلى جانب تركيبة البلد السكانية، والتي يمثل جيل الشباب غالبيتها، وقد سجل قطاع التجارة الإلكترونية مؤخرا نموا يصل إلى 20%، ووفقا للتقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فقد بلغ حجم معاملات التجارة الإلكترونية بين المستهلكين والشركات 29.7 مليار ريال العام الماضي، حيث شهد نحو 8 ملايين مشترٍ عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية في السعودية، وأوضح التقرير نفسه أن متوسط إنفاق المتسوق السعودي التقليدي عبر الإنترنت سنويا قد بلغ 3.942 ريالا.
ولا شك أن هذا يظهر الزيادة المتسارعة في التحول إلى التجارة الإلكترونية مع الاتساع الكبير لرقعة مستخدمي الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية والاستخدام المتزايد للهواتف الذكية وتطور نظم الدفع الإلكترونية وخدمات الشحن والتوصيل.
معدل الانتشار
وأشار اليوسف إلى أن المعدل سيتضاعف بشكل تسارعي كبير في السنوات المقبلة عالميا ومحليا، أما عالميا فالارتفاع في عدد مستخدمي الإنترنت متزايد حول العالم حيث سيرتفع من 3.2 مليار إلى 3.8 مليار مع حلول عام 2020 مما يعني ارتفاع معدل الانتشار العالمي من 43% إلى 49% حسب تقرير هيئة الاتصالات أما محليا فالازدياد الملحوظ في مستوى الوعي لدى الفرد بمثل تلك الخدمات الإلكترونية، وما تقدمه من جودة وتنوع وتسهيلات.
مشيرا إلى أهمية قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية والذي سيسهم بلا شك في اتساع رقعة خدمات التجارة الإلكترونية وسينتج عنه ازدياد في حرص القطاع الخاص على تطوير أدواته في هذا المجال لاحتدام المنافسة المطرد.
وأضاف: قدرت دراسة أجراها أحد المواقع المتخصصة في الإحصاءات أنه سيصل حجم تداولات التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 33 مليارا مع حلول عام 2020 بينما توقع عدد من الخبراء والاقتصاديين أن يسهم قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية في تضاعف النشاط خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 60 مليار ريال.
تحفيز النشاط
وأضاف اليوسف إنه لا شك أن موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وتزامنا مع التوسع المتسارع العالمي لهذا النوع من التجارة سيكون له الإسهام الأكبر في تحفيز نشاط التجارة الإلكترونية ومواكبة مستجداتها، حيث سيسهم المجلس في تسهيل الإجراءات والمتطلبات على مستوى الخدمة وجودتها وموثوقيتها على الصعيدين الفني والتعاقدي مما سيكون له دور فعال في زيادة نسبة العرض والطلب للتعامل في مجال التجارة الإلكترونية،
كما أن اتاحة مؤسسة النقد خاصية الدفع الالكتروني عن طريق بطاقات مدى سيوجد وسيلة دفع جديدة الكترونية من شأنها دعم التوسع المتسارع في نمو التجارة الالكترونية.
الجهات الناشئة
وذكر الرئيس السابق للجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية هيثم بوعايشة: أن هناك نموا متزايدا يعزى لعدة اسباب اهمها الانظمة الجديدة التي تحد من قدرة المنشآت على المنافسة في ظل زيادة المصاريف ولذلك سيكون التوجه للأونلاين والتجارة الالكترونية نظرا لما تتيحه من توفير في القوى العاملة والايجارات، ولا زال هناك الكثير من الإجراءات الممكن القيام بها لتحفيز التجارة الالكترونية. ومنها ما اعلن مؤخرا عن تأسيس مجلس للتجارة الالكترونية وكذلك تسهيل الامور المتعلقة بالشحن والتخزين ودعم الجهات الناشئة بتسهيل إجراءات التسجيل وفتح حسابات البنوك والدفع الالكتروني.