تنظيم تجارة الموارد الوراثية النباتية ولجنة لإدارتها

تشجيع جهود المزارعين ودعمها لتحقيق الأمن الغذائي
كشفت لوائح وأنظمة نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة عن تنظيم تجارة الموارد الوراثية النباتية ولجنة لإدارتها، وتشجيع جهود المزارعين ودعمها لتحقيق الأمن الغذائي.
وأصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس، لوائح وأنظمة نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية، ويهدف هذا النظام إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة، ورصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها، وصيانتها، والاستخدام الأمثل لها، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها، وتنظيم دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ، وحماية المعارف التقليدية بالموارد الوراثية النباتية.
وحسب لوائح وأنظمة نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، تكوّن لجنة وطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية من مختصين، من بينهم ممثل لوزارة البيئة والمياه والزراعة رئيساً، وممثل لوزارة التعليم عضواً، وممثل للهيئة السعودية للحياة الفطرية، وممثل لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقني
ة عضواً، وممثل للمزارعين يختاره الوزير عضواً، وممثل للقطاع الخاص يختاره رئيس مجلس الغزف التجارية عضواً.
ويرشح الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة -وفق ضوابط تحددها اللائحة- من يمثل جهته في اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختار أعضاء اللجنة من بينهم نائباً للرئيس، ويعين الوزير أمين سر اللجنة.
وتجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة، أو إذا قدم ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
وتتولى اللجنة الوطنية وضع الضوابط المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية ومراقبة تنفيذها، وتعد المرجع فيما يتعلق بالإشراف على الموارد الوراثية النباتية، ولها على وجه خاص، إجراء الدراسات ووضع البرامج التي تؤدي إلى تحقيق أهداف النظام، وإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال اختصاصها، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، وإصدار قائمة بالموارد الوراثية النباتية المحظور جمعها أو دخولها أو خروجها عبر المنافذ والممنوع تداولها بصفة دائمة أو مؤقتة، وتعديلها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتختص اللجنة الوطنية بنشر الوعي بين المزارعين بأهمية الموارد الوراثية النباتية، اقتراح تعديل النظام واللائحة، واقتراح الميزانية السنوية للجنة الوطنية، واعتماد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، التي تعدها الأمانة العامة.
أما موارد اللجنة الوطن
ية، فتتكون مما يخصص لها من اعتمادات في ميزانية الوزارة، والمقابل المالي لإصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ، والغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام النظام، والمقابل المالي لإصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي، وأي مورد آخر تقره اللجنة الوطنية.
ووفقا للوائح، تنشأ أمانة عامة تتبع اللجنة الوطنية وترتبط إدارياً برئيس اللجنة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويعين الوزير أميناً لها مختصاً ذا خبرة في مجال الموارد الوراثية النباتية، وتختص بالمهمات منها تلقي الطلبات من أصحاب المصلحة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، وتوفير الموارد الوراثية النباتية من خارج الموقع الطبيعي، وإصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي، والموافقة على الحصول على الموارد الوراثية النباتية من داخل النظام المتعدد الأطراف وخارجه، وإبرام اتفاق نقل المواد مع أصحاب المصلحة، والعمل على تنفيذ الدراسات والبرامج التي تقرها اللجنة الوطنية، واستكشاف الموارد الوراثية النباتية، ورصدها، وصيانتها، وإصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ.
ويعاقب كل مَنْ ثبتت مخالفته أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات تشمل الإنذار، أو المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية النباتية بصفة مؤقتة أو دائمة، أوغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال.
تختص اللجنة الوطنية بنشر الوعي بين المزارعين بأهمية الموارد الوراثية النباتية، واعتماد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد