بدء مشروع ربط صناعيتي «رأس الخير» و«الجبيل»

مدير ميناء الملك فهد الصناعي ل اليوم تطبيق الإجراءات الدولية لمنع التلوث البحري

كشف مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل عدنان المعيبد ل «اليوم» عن البدء في ربط المنطقة الصناعية في مدينة رأس الخير بالمدينة الصناعية بالجبيل وصولًا إلى نقل كافة منتجات المدينة الصناعية إلى محطة التصدير في الميناء.
الخدمات اللوجيستية
وقال: المنطقة الصناعية ستزيد من قدرات الميناء اللوجيستية ومنها محطة البضائع العامة، ومحطة البضائع السائبة، ومحطة ناقلات المنتجات البترولية، ومحطة تصدير البتروكيماويات والمنتجات الكيميائية، التي تمتد على مساحة 4 ملايين متر مربع تقريبًا، وترتبط بالمصانع عبر خطوط أنابيب لنقل المنتجات السائلة إلى خزانات التصدير وخط سير ناقل للمنتجات الصلبة بطول 17 كيلو.
الميناء الرئيس
وأضاف: يعتبر ميناء الملك فهد الصناعي الميناء الرئيس في المملكة لتصدير المنتجات البتروكيماوية والبترولية المكررة والأسمدة لمختلف دول العالم، وأضاف المعيبد: وجود الميناء قرب المنطقة الصناعية بالجبيل ساهم في تقليل تكاليف نقل منتجات الشركات إلى مواقع التصدير وأيضًا ساهم في وصول واستيراد المواد الأولية الخام وتصدير المنتج النهائي من خلال سلسلة توريد عالية الكفاءة.
التلوث البيئي
وفيما يخص التلوث البيئي الناجم من تلك المحطات وناقلات المنتجات البتروكيماوية في الميناء، أشار المعيبد إلى التزام إدارة الميناء بتطبيق الإجراءات المحلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لمنع ومكافحة أي تلوث بيئي محتمل من خلال الالتزام باللوائح المنظمة وآليات العمل المتبعة، وتوفير معدات مكافحة التلوث الحديثة ومراقبة البيئة البحرية من خلال وحدة حماية البيئة بالميناء، كما يقوم الميناء بإجراء الفرضيات الخاصة بحوادث انسكاب الزيت بشكل دوري للتأكد من جاهزية الوحدات البحرية والمعدات والأجهزة ومدى تمكن الكوادر المتخصصة وتدريبهم وتأهيلهم التأهيل المناسب للتعامل مع هذه الحوادث.
الاتفاقية الدولية
ولفت المعيبد إلى تطبيق نصوص الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن (MARPOL)، التي تأتي ضمن إنشاء وحدة تلوث متخصصة في مكافحة التلوث البحري، وتدريب العاملين في مجال حماية البيئة البحرية على أحدث الوسائل والأساليب لمكافحة التلوث البحري، ووضع خطة طوارئ للاستعداد لمكافحة التلوث البحري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتزويد الموانئ بأحدث المعدات ووسائل المكافحة والتصدي للتلوث البحري سواء من السفن أو عمليات التداول للبضائع الخطرة، وتوفير قاطرات بحرية متعددة الأغراض (Oil Spill Recovery) لفصل الزيت عن الماء.